قصد التكفل بمستحقات مراقبي المترشحين بمكاتب الاقتراع

اللجنة السياسية تراسل الوزارة الأولى

وجهت اللجنة الوطنية السياسية المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية رسالة رسمية إلى اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير الانتخابات التي يترأسها الوزير الأول السيد أحمد أويحيي قصد التكفل بالمستحقات المالية لمراقبي المترشحين في الانتخابات التي تجرى الخميس القادم.
وذكر مصدر من اللجنة أن الرسالة تم توجيهها إلى الوزارة الأولى، بعد أن حظي الاقتراح بإجماع من طرف كافة الأعضاء المجتمعين أول أمس السبت لمناقشة هذا الموضوع الذي جاء بمبادرة من ممثلي بعض المترشحين.
ودعت اللجنة الوطنية السياسية في مراسلتها الوزير الأول إلى اتخاذ إجراءات ترمي إلى تكفل اللجنة الوطنية التحضيرية بالحقوق المادية للمراقبين الذين سيعينهم المترشحون الستة لمتابعة عملية الاقتراع من بداية التصويت إلى الفرز، وأرجع المبادرون بهذه الخطوة سبب تقديمهم لهذا الطلب إلى عجز بعض المترشحين عن توفير عدد كاف من المراقبين في كل المكاتب بسبب ضعف ميزانيتهم المخصصة للحملة الانتخابية.
وحسب نفس المصدر فإن اللجنة الوطنية السياسية لم تشر صراحة إلى ضرورة تخصيص ميزانية مالية توجه لهؤلاء المراقبين ولكنها حرصت على إيصال الرسالة بطريقة "دبلوماسية" عبر المطالبة "بتوفير ظروف موضوعية للمراقبين لأجل ممارسة عملهم".
وكان وزير الدولة وزير الداخلية السيد نور الدين يزيد زرهوني أعلن أن عدد مكاتب الاقتراع لهذه السنة التي بلغت 47150 مكتبا أي بزيادة قدرت ب7523 مكتب اقتراع مقارنة بانتخابات 2004، مما يعني أن المترشحين مطالبين بضمان هذا القدر من المراقبين.
وسبق بعث اللجنة لهذه الرسالة، تصريحات أطلقها مرشح الجبهة الوطنية الجزائرية السيد موسى تواتي أول أمس حيث طالب بتكفل الدولة بمستحقات المراقبين الذين سيتم تعيينهم من طرف المترشحين "كونهم لا يملكون الإمكانيات المادية الكافية لتعيين ذلك العدد الكبير من المراقبين".
وللإشارة فإن اللجنة الوطنية السياسية واللجنة الوطنية التحضيرية أنشأتا لجنة مختلطة تنظر في جميع المسائل الخلافية التي بحاجة إلى نقاش معمق.
ومن جهة أخرى أكدت نفس المصادر رفض أعضاء اللجنة وبالإجماع اعتماد اقتراح ثان تقدم به بعض ممثلي المترشحين يخص توفير صناديق انتخابية شفافة، واعتبر هذا المقترح محاولة "للمزايدة" على عمل اللجنة والتأثير على أدائها بعد أن فصل وزير الداخلية في الأمر في الندوة الصحفية التي نشطها في 16 مارس الماضي للإعلان عن عدد الهيئة الناخبة، حيث اكد في رده على سؤال بخصوص إمكانية تعويض الصناديق الخشبية بأخرى زجاجية أنه سيتم الاحتفاظ بالصناديق الخشبية من منطلق أن الأهم هو حضور ممثلي الأحزاب الذين سيتأكدون من أن تلك الصناديق فارغة قبل بدء عملية التصويت، وأوضح أن عدم اعتماد الصناديق الزجاجية يعود في الأساس إلى حسابات متعلقة بالميزانية المخصصة للرئاسيات بحيث أن كل صندوق زجاجي يكلف خزينة الدولة 1000 دينار وأن اعتمادها سيتطلب ميزانية ضخمة تقدر ب46 مليون دينار.