ضبط أوراق نقدية مزوّرة بقيمة 30800 دج

عين تموشنت

أوقعت مصالح أمن ولاية عين تموشنت، في عمليتين متفرقتين بشبكة اجرامية مختصة في تزوير العملة النقدية والمتاجرة في المخدرات و المؤثرات العقلية.
العملية الأولى جاءت بناء على استغلال معلومات مفادها وجود نشاط مشبوه لشبكة مختصة في الاتجار في المخدرات وتزوير العملة النقدية، حيث تم توقيف شخصين إذ يتعلق الأمر بكل من"م.ع 26 سنة" و"ع.س 30 سنة "و بموجب إذن بالتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تموشنت، تم حجز47 غراما من المخدرات (كيف معالج) معد للترويج وأوراق نقدية مزورة بقيمة 30800 دج، إضافة إلى معدات التزوير وأسلحة بيضاء كانت تستعمل في عصابات الأحياء، في نفس السياق وبناء على معلومات تفيد بوجود نشاط مشبوه لشبكة تقوم بترويج المؤثرات العقلية تمكنت ذات الفرقة من توقيف ثلاثة أشخاص ويتعلق الأمر بكل من(ل.ع 27 سنة )، ( ب.م.ط 26 سنة) والمدعو (ب.و27 سنة) مع حجز 910 كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع قابا بونتين، حيث بعد استصدار اذن بتمديد الاختصاص والتفتيش صادرين عن وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تموشنت، كانت النتائج ايجابية بحجز 9 كبسولات اضافية من المؤثرات العقلية و مركبة سياحية من نوع "قولف" إضافة الى أسلحة بيضاء كانت تستعمل من طرف عصابات الأحياء، فيما قدم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تموشنت، أين صدر في حقهم أمر ايداع حسب بيان خلية الاتصال.
كشف نصف مليون قرص مهلوس
تمكنت فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية عين تموشنت، في عملية نوعية من الإطاحة بشبكة اجرامية مختصة في تخزين وعرض للبيع المؤثرات العقلية. وذلك إثر استغلال معلومات حول القضية، وبعد استصدار ثلاث أوامر بالتفتيش صادرة عن وكيل الجمهورية لدى محكمة العامرية، قامت بموجبه عناصر الفرقة بمداهمة أماكن تخزين هاته الممنوعات، أين كانت النتائج ايجابية بتوقيف شخصين ويتعلق الأمر بكل من (ح.س 38 سنة)، (د. م 36 سنة) وحجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية قدرت بقرابة نصف مليون قرص مهلوس وأحد عشر ألف قنينة من السوائل ذات الخصائص المؤثرة عقليا، بقيمة مالية إجمالية مقدرة بحوالي أربعة ملايير سنتيم. وقد تورط في هذه القضية 8 أشخاص من الجنسين من بينهم المشتبه فيه الرئيسي المتواجد حاليا في مؤسسة عقابية لتورطه في قضية مماثلة. فيما قدم المشتبه فيهم أمام محكمة العامرية، أين صدر في حق الشخصين الموقوفين الوضع تحت الرقابة القضائية، فيما استفاد 5 أشخاص من الإفراج وتأجيل الحكم في القضية بالنسبة للمشتبه فيه الرئيسي كونه موجود بالمؤسسة العقابية، حسب بيان خلية الاتصال حسب بيان خلية الاتصال.