صناعة صيدلانية تدعم عجلة الاقتصاد خارج قطاع المحروقات

تزكية النواب لتعديل قانون الصحة 2018

ثمن وزير الصناعة الصيدلانية، عبد الرحمان لطفي جمال بن باحمد، تصويت نواب المجلس الشعبي الوطني على الأمر المعدل والمتمم لقانون الصحة 2018 المتعلق بالصحة، والذي تم بمقتضاه ترقية الوزارة المنتدبة المكلفة بالصناعة الصيدلانية إلى وزارة كاملة، دعما لقطاع الصناعة الصيدلانية باعتباره رافدا استراتيجيا للتنمية الاقتصادية خارج قطاع المحروقات من خلال تقليص فاتورة الاستيراد والتوجه نحو التصدير.
وتم تمرير النص مباشرة وبدون مناقشة باعتباره أمرية رئاسية صادرة نهاية شهر أوت الماضي، خلال الجلسة العلنية المنعقدة أول أمس الخميس، بعد الاستماع إلى عرض الوزير وتقرير لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني.
وعدد وزير الصناعة الصيدلانية، أمام نواب الغرفة السفلى الأهداف المتوخاة من النص، بحكم الأهمية التي يمثلها في مجال الصناعة، مشيرا إلى أنه يعد الالتزام ال 24 في البرنامج الانتخابي للسيد رئيس الجمهورية، مبرزا الأهداف المستعجلة من ورائه وخاصة توفير أدوية نوعية وذات جودة وبشكل دائم من أجل تقليص فاتورة الاستيراد، قبل الانتقال إلى مرحلة التصدير في الآجال المتوسطة.
وركز ممثل الحكومة خلال العرض على دور الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية التي تعنى ب"عمليات التسجيل والمصادقة ومراقبة المواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري"، حيث تم إلحاق هذه الأخيرة بالوزارة الجديدة بعدما كانت في السابق تابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
وقال إن التعديل سينجم عنه تغيير في كيفية "تفتيش المؤسسات الصيدلانية، التي أوكلت لها مهمة التدقيق والتفتيش الميداني داخل مؤسسات إنتاج المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الخاصة بالوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية".
وأسندت الأمرية المعدلة لقانون الصحة 2018 مهمة "تفتيش ومراقبة المؤسسات الصيدلانية للإنتاج والاستغلال والاستيراد والتصدير والتوزيع إلى المفتشية العامة لوزارة الصناعة الصيدلانية وفق ما تضمنته، المادة 191".
وأضاف الوزير أن قائمة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الأساسية، ستكون قاعدة لتعويض الأدوية وتسمح بتطوير الصناعة الصيدلانية وتوجيهها نحو المواد ذات القيمة المضافة.
وفيما يخص مسألة منح التراخيص المؤقتة لاستعمال أدوية علاج الأمراض الخطيرة، فقد تم التأكيد على تسليم رخصة مؤقتة بغية التأكد من عدم وجود علاج معادل على المستوى الوطني وذلك بتنسيق بين وزارة الصناعة الصيدلانية والوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية على ألّا يسبب ذلك ضررا للمصنعين المحليين.
وثمنت النائب، عقيلة رابحي، رئيسة لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والتكوين المهني والعمل، التعديل الجديد لاسيما في ظل العجز المسجل في القطاع الصحي خلال جائحة كورونا، فضلا عن الأهمية التي يمثلها قطاع الصناعة الصيدلانية كبديل للموارد الخزينة العمومية خارج قطاع المحروقات، لاسيما في القارة السمراء التي تنفق ملايير الدولات لاقتناء أدوية من أوروبا وآسيا.