جسر لنقل ثقافة التاريخ وتعزيز أبعاد الهوية

متحف سطيف يطلق مجلته الإلكترونية

أطلق المتحف العمومي الوطني بسطيف مؤخرا، العدد الأول من مجلته الإلكترونية، لتكون جسرا ورابطا وثيقا بين هذه المؤسسة العريقة والجمهور داخل وخارج الوطن، بالتالي تفعيل التواصل والتبادل وتعزيز الخدمة العمومية.
جاء العدد الأول بإشراف السيدة خلف الله شادية، مديرة المتحف، وهو من إنجاز قسم التنشيط والورشات البيداغوجية والاتصال، أما إعداد النصوص فكان للأستاذة بن صغير نوال، والترجمة لصخري لخميسي، والتصميم الأنفوغرافي لقاسمي أمينة.
جاء في مقدمة العدد أن المنشورات العلمية هي واحدة من أهم آليات وأدوات التواصل، لما تقدمه وتحتويه من رصيد علمي وثقافي يخدم المجتمع، ويشجع الفرد على اكتساب المعارف التي لها علاقة بالهوية والانتماء الثقافي، كما تعتبر هذه البرامج والأنظمة الالكترونية والرقمنة، روافد أساسية لضمان وصول المعلومة العلمية بدقة وحيوية وبنطاق يتجاوز الحدود.
يسعى متحف سطيف إلى التواصل مع جمهوره حيثما كان، وفتح مجال للتفاعل معه من خلال برامجه العلمية والثقافية المتنوعة.
أشار المنظمون إلى أن كل مؤسسة دائمة تتوفر على مجموعات تحف، يكتسي حفظها وعرضها أهمية واسعة بغرض المعرفة والتربية والترفيه، واستنادا للمفاهيم القانونية الدولية والوطنية، تعمل المتاحف على تجسيد الإطار المعرفي والعلمي، ووضع جسور وروابط بين المؤسسة المتحفية والجمهور.
من ضمن ما يحويه العدد، ورقة تعريف لمعنى التراث، ويتعلق بكل ما خلفته الأجيال السابقة في مختلف الميادين الفكرية والمعمارية وغيرها، وأثر ذلك في سلوكيات وأخلاق الأمة، أما عن التعريف القانوني للتراث في الجزائر، فإنه يخص جميع الممتلكات الثقافية والعقارات والمنقولات وما وجد في الطبقات الجوفية برا وبحرا، وهناك أيضا الممتلكات الثقافية غير المادية الناتجة عن تفاعلات اجتماعية وإبداعات الأفراد والجماعات عبر العصور.
جاء في العدد أيضا، موضوع عن فكرة إنشاء المتاحف من منطلق المحافظة على الشيء الثمين، وتكريس الجانب التثقيفي والمعرفي المرتبط بأبعاد أخرى، منها المحافظة على التراث الوطني ونشر الوعي وغيرها.
جمع التحف الأثرية بمدينة سطيف، تعود إلى سنة 1896م، وتضمنت أدوات أثرية مختلفة تعود إلى الفترة الرومانية، أهمها مجموعة من النقوش الجنائزية، والعديد من الأعمدة المصنوعة من مادة الحجر الكلسي، فضلا عن عدد من التيجان الكورنثية والدورية والأيونية.
أغلب المواد المعروضة تم العثور عليها عن طريق اكتشافات عفوية، وفي سنة 1932، تم افتتاح قاعة صغيرة عرضت فيها أدوات أثرية صغيرة الحجم، يعود تاريخها إلى فترة ما قبل التاريخ، مثل حجر الصوان، والعظام الحيوانية، والمستحثات، وغيرها.
في سنة 1968، قررت الدولة الجزائرية تحويل قصر العدالة القديم إلى متحف جهوي، بعد الاكتشافات الأثرية المتنوعة التي تم الوصول إليها، بين سنوات 1959 و1966، عبر مواقع مختلفة من المدينة القديمة، كالمقبرة الشرقية، والحمامات، وحي العبد، وحي الكنائس.
تواصلت الاكتشافات، في مرحلة ثانية، بين سنتي 1977 و1984، بالقلعة البيزنطية، حيث أسفرت عن العثور على أدوات أثرية مختلفة كالبرونز، والفخار، والزجاج، والحديد، والعظام، يرجع تاريخها إلى الفترتين الرومانية والإسلامية.
وأمام كل هذا التراث الأثري الكبير، والوضعية السيئة التي كان عليها قصر العدالة القديم (المتحف الجهوي)، قررت السلطات سنة 1985، إنشاء متحف جديد يتسعُ لكل الآثار المكتشفة، وتم تصنيفه كمتحف وطني سنة 1992، بالنظر لمقتنياته الأثرية الفريدة.
يضم المتحف العمومي الوطني بسطيف، حاليا، ست قاعات وهي، قاعة ما قبل التاريخ، وقاعة الفن الروماني، وقاعة الفن الإسلامي، وقاعة المسكوكات، وقاعة الفسيفساء، وقاعة المعارض، فضلا عن واجهات الأدوات التقليدية، ومخبر الترميم، ومخزن الأدوات الأثرية، والمكتبة تم عرضها نصا وصورة في المجلة الإلكترونية.
يحتوي الطابق السفلي للمتحف على قاعة للمعارض، ومخبر لترميم التحف الأثرية، مجهز بأدوات ومحاليل كيميائية تُستعمل في إصلاح وحفظ التحف، ومخزنين يضمان مجموعة كبيرة من الفخاريات الإسلامية، وبعض الهياكل العظمية، وقطع من الفسيفساء، والحديد، والبرونز، كما تضم مكتبة المتحف عددا معتبرا من الكتب والمجلات والدوريات بالعربية والفرنسية، وهي متعلقة بعلوم التاريخ، والآثار.
للإشارة، فإن العدد الأول خصص للتعريف بالمتحف وتاريخه ونشاطاته الثقافية، أما الأعداد القادمة فستخصص للجانب العلمي والأنشطة العلمية من مقالات حول علم الآثار، التراث الثقافي، التاريخ، علم الاجتماع، الفن،....الخ، وأيضا الاتفاقيات في مجال علم الآثار، الجرد، الحفظ والترميم.