خصص قطاع الفلاحة بولاية مستغانم في السنوات الأخيرة مساحات واسعة تناهز 5 هكتارات للاستثمار بصيغة الامتياز الفلاحي ، تم إعداد دفاتر الشروط الخاصة بعملية استغلالها من طرف الشباب الراغبين في ولوج عالم الاستثمار الفلاحي. و هو المشروع الذي كانت تعول عليه السلطات الولائية لما يكتسيه من أهمية في مجال ترقية الاستثمار من خلال فتح مناصب الشغل لفائدة الشباب البطال عبر مختلف البلديات النائية. كما تم في ذات السياق، إعادة الاعتبار لبعض المحيطات الفلاحية التابعة للامتياز الفلاحي وإيجاد تدابير عملية تسمح لها بإدماجها ضمن صيغة الاستثمار عن طريق الامتياز لفتح المجال أمام الطاقات الشابة الجادة لاستغلال هذه المناطق الزراعية و الشروع أيضا في إعداد دراسات أخرى تخص محيطات جديدة لإدماجها في عملية الامتياز الفلاحي لتوسيع نطاق المساحات المعنية بنفس العملية والسماح لأكبر قدر من الشباب للاستفادة من ذات الصيغة، خصوصا بعد ارتفاع أصوات الفلاحين المطالبين بالحصول على عقود الامتياز الفلاحي. لان حسب احدهم أن تسوية العقار الفلاحي من شأنه تحفيزهم على خدمة الأراضي واستصلاحها. فلاحون يطالبون بالعقود و آخرين لم يستغلوا الامتياز وناشد فلاحون آخرون الجهات الوصية بضرورة التعجيل في منحهم عقود الامتياز لأراضيهم الفلاحية ، حتى يتسنى لهم استغلالها بشكل قانوني ما يشجعهم على خدمة الفلاحة واستصلاح الأراضي، مبدين تذمرهم من التماطل في دراسة الملفات وإفادة لجنة للمعاينة، بالرغم من استيفائهم لكل الشروط المطلوبة في تكوين الملف حتى يتسنى لهم الحصول على هذه العقود. و حسب هؤلاء المزارعين المتواجدين بالمناطق الريفية أن هذه الأراضي تم استغلالها من طرفهم منذ عشرات السنين، والتي ساهمت في رفع الإنتاج الفلاحي المحلي في شتى المجالات سواء كان في الخضروات أو الأشجار المثمرة بوسائلهم الخاصة، بعدما كانت قاحلة وغير مستغلة و تحويلها إلى أراض منتجة لمختلف الثروات وتدعيم الإنتاج المحلي لتحقيق الاكتفاء الذاتي والرفع من المنتوج والمحصول الزراعي . في ذات الشأن ، تم توزيع العديد من الهكتارات على مستغليها بصفة كاملة حسب مصادر فلاحية لكن استغلالها لم يتم بصفة كلية رغم الامتيازات الكثيرة التي قدمها قانون (10/03) للمستفيدين من الأراضي الفلاحية أهمها أن يمنح الاستقرار والطمأنينة لهؤلاء المستفيدين كونه يكون مؤمنا وبهذا بإمكانه أن يتصل بالمؤسسات البنكية، كما يتمكن من الحصول على قرض بنكي فلاحي أو الحصول على بطاقة فلاح إلى جانب أن استغلال الأراضي ينتقل إلى أبناء و ورثة الفلاح في حال عجزه أو كبره أو تقاعده أو غير ذلك. معتبرة أن عملية تحويل حق الانتفاع إلى حق الامتياز مست أكثر من 70 ألف هكتارا تابعة للقطاع العمومي خلال السنوات الأخيرة بمعدل تسوية أزيد من 8 آلاف ملف. و قد تم إلغاء عدد من عقود الامتياز للأراضي الفلاحية بعد ثبوت عدم استغلال هذه الأراضي أو تحويلها عن نشاطها لكن دون تقديم عدد هذه الحالات، مؤكدة أن هذا القانون يسمح بإلغاء عقود الاستفادة إداريا ودون اللجوء للعدالة. سحب 630 هكتار من الأراضي الفلاحية من 22 مستثمرا من جانب آخر ، فان هناك 22 مستثمرا تحصلوا على عقود الامتياز الفلاحي بالمنطقة الصناعية البرجية ببلدية الحسيان جنوبمستغانم غير أنهم لم يحترموا دفاتر الشروط المتفق عليها بالرغم من حصولهم على كل الوثائق الإدارية المطلوبة و تأخروا في الشروع في انجاز المشاريع الفلاحية المتخصصة في تربية الأبقار الحلوب و إنتاج الحليب و اللحوم الحمراء التي كان يعول عليها في إنشاء الثروة ومناصب الشغل وتنشيط الاقتصاد المحلي ، حيث تحصلوا من السلطات الولائية على 630 هكتار من الأراضي الفلاحية قبل أن يتدخل والي الولاية شخصيا خلال الصيف الماضي و يلغي هذه العقود مع استرجاع تلك الهكتارات الممنوحة لهم و منحها لآخرين كانوا على قائمة الاحتياط.
