التصويت ب"نعم" لدعم التحول ومواصلة مسار الحراك

منشطو الحملة الاستفتائية يبرزون أهمية تزكية المشروع

أبرز مختلف المتدخلين المنشطين لفعاليات اليوم الخامس من الحملة الاستفتائية المتعلقة بمشروع تعديل الدستور أهمية ما تضمنه هذا المشروع من مواد تسمح بتحقيق التحول والتغيير الذي يتطلع إليه كل الجزائريين من خلال بناء جزائر جديدة وعصرية وديمقراطية، داعين الشعب الجزائري إلى الإسهام في هذا التحول من خلال ممارسة واجبه في التصويت، وبالتالي مواصلة المسار الذي انطلق فيه بمناسبة حراكه المبارك.
ففي هذا الإطار، أعلن رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، أمس، عن موقف حركته الداعم للتعديل الدستوري الذي سيعرض على الاستفتاء الشعبي في الفاتح نوفمبر القادم، داعيا الجزائريين إلى التصويت ب«نعم" من أجل "حماية مسار التحول الوطني وتثبيت الشرعية الشعبية".
وأوضح بن قرينة خلال ندوة صحفية نشطها بمقر الحزب، أن موقف الحركة جاء "تأكيدا لإيمانها بضرورة استكمال الإصلاحات التي قام من أجلها الحراك الشعبي المبارك، الاحتياط للتحديات الواقعة والمخاطر الاجتماعية المتوقعة والمهددة للاستقرار جراء الأزمة الاقتصادية والآثار السلبية للوباء"، محذرا بالمناسبة من رفض هذا المشروع، الذي سيعني، حسبه، "العودة إلى دستور 2016 المقيد للحريات مع ما يتضمنه من نقائص تحفظ عليها التيار النوفمبري..".
ولم يتوان بن قرينة في الإعلان عن الانسحاب من أي منصب قيادي في الحركة في حال صوت الشعب الجزائري ب«لا" على مشروع تعديل الدستور، مبررا ذلك بأن سقوط هذا المشروع يعني الرجوع إلى الممارسات السابقة.
من جهته، أكد القائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية، عبد الرحمان حمزاوي، بسيدي بلعباس أن "استفتاء الفاتح من نوفمبر هو استمرار للمسار الذي انطلق من الحراك الشعبي المبارك والذي سيسمح بوضع الأسس لبناء جزائر جديدة"، مشيرا إلى أن "غالبية الشعب الجزائري اختارت هذا المسار".
ودعا المتحدث كافة أطياف الشعب إلى عدم تفويت فرصة المشاركة في بناء جزائر جديدة، منوها برمزية اختيار الفاتح من نوفمبر للاستفتاء على هذا المشروع الوطني الهام.
ومن ولاية غرداية، أبرز مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمجتمع المدني والجالية، نزيه برمضان، أهمية المجتمع المدني بالنسبة لجزائر المستقبل، حيث أكد بأنه يشكل "حجز الزاوية في الديمقراطية التشاركية في إطار الجزائر الجديدة"، مشيرا إلى أن دسترة المجتمع المدني وإنشاء مرصد للحركة الجمعوية "يعكسان الإرادة السياسية للسلطة في مرافقة هذه الإمكانيات البشرية الهامة من أجل إحداث التغيير وتحقيق الإقلاع الإجتماعي-الاقتصادي للبلاد".
من جانبه، أكد الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، محمد عليوي، من تيبازة، أن الدستور الجديد "سيحرر الجزائر من كل القيود والتبعية ويسمح بتسجيل انطلاقة فعالة وحقيقية لقطاع الفلاحة، التي تشكل قاطرة الاقتصاد الوطني"، مثمنا دور الفلاح البسيط خلال أزمة وباء كورونا "والذي بفضله تمكنت الجزائر من تحقيق أمنها الغذائي بكل استقلالية".
وقال السيد عليوي إن مشروع تعديل الدستور "سيضع حدا لاستنزاف الأراضي الفلاحية التي كانت سابقا موضع نهب من قبل عصابات المال الفاسد وصار فيها الفلاح الحقيقي، مجرد "خماس" عند مستثمرين وهميين".
وكان رئيس حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد قد أكد في لقاء جهوي نشطه بمدينة الأغواط، أول أمس، أن المصادقة على مشروع تعديل الدستور يعد "الخطوة الأولى للوصول إلى مفهوم الجزائر الجديدة"، مشيرا إلى أن مشروع تعديل الدستور "سيمكن من إصلاح المنظومة السياسية التي تعتبر الأرضية الرئيسية نحو إصلاح مجتمعي واقتصادي". كما أكدت رئيسة حزب تجمع أمل الجزائر (تاج) فاطمة الزهراء زرواطي، من البويرة أن الاستفتاء على مشروع التعديل الدستوري "يكتسي أهمية حاسمة" بالنسبة لمستقبل الجزائر"، داعية الشعب الجزائري إلى المساهمة بكل وعي ومسؤولية في إيصال الجزائر إلى بر الأمان. كما اعتبرت المسؤولة الحزبية "موعد أول نوفمبر، فرصة لإحداث تغيير حقيقي وإعادة القطار إلى مساره الصحيح، من خلال دستور يضمن مسار آمن وواعد من أجل جزائر أفضل".