مراجعة القوانين المنظمة للسياحة والصناعة التقليدية

تتوخى القضاء على العراقيل التي تعترض الاستثمار في القطاع

كشف وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، محمد حميدو، أمس، ببومرداس عن مراجعة وإعادة النظر في مختلف القوانين والتعليمات التي تسير وتنظم نشاطات السياحة والصناعة التقليدية بغرض إعطاء دفع قوي للقطاع.
وقال السيد حميدو، في تصريح صحفي عقب زيارة تفقد ومعاينة لعدد من المشاريع التنموية عبر الولاية، بأن الخطوة التي تم القيام بها على مستوى دائرته الوزارية، هي مراجعة وإعادة النظر في القوانين المختلفة التي تسير وتنظم قطاع السياحة والصناعة التقليدية وطنيا ومحليا، مشيرا إلى أن هذه المراجعة تمت بمساهمة فعالة وبكل ديمقراطية من طرف الشركاء الاجتماعيين، في النقاش.
ويتوخى من مراجعة وإعداد قوانين تنظيمية للقطاع، حسب الوزير، القضاء على كل العراقيل والحواجز البيروقراطية، خاصة من حيث إعداد ملفات الاستثمار والتخفيف من الوثائق المطلوبة فيها وتسهيل عملية رقمنة القطاع ومنح إمكانية دراسة ملفات القطاع، خاصة ما تعلق منها بالاستثمار، على المستوى المحلي. وأكد الوزير أن الملف الذي يتضمن هذه القوانين التي أعيد فيها النظر مودع الآن لدى الأمانة العامة للحكومة.
ومن جهة أخرى، كشف الوزير عن إمضاء دائرته الوزارية، مؤخرا، لاتفاقية تعاون وشراكة مع وزارة التضامن الوطني والأسرة والوزارة المنتدبة لدى الوزارة الأولى المكلفة بالمؤسسات المصغرة، تهدف إلى تمويل ومرافقة وتوفير التسهيلات الضرورية وتشجيع النشاط السياحي والصناعة التقليدية. "وريثما يتم التخلص نهائيا من وباء كورونا وبغرض تشجيع وترقية قطاع السياحة والصناعات التقليدية، يجري التحضير حاليا، حسب الوزير، لتنظيم معارض جهوية تغطي كل ولايات الوطن وأخرى دولية بغرض الإشهار والترويج لمختلف المنتجات والإمكانيات التي تتوفر عليها البلاد في المجال".
وبعدما أشاد بالمستوى الذي بلغته ولاية بومرداس من حيث توفير هياكل وفضاءات استقبال السياح، دعا الشباب إلى ضرورة الانخراط والمساهمة في مساعي الدولة لترقية السياحة الداخلية (الشاطئية الجبلية والإيكولوجية) التي تزخر بها بومرداس وتثمينها من خلال خلق مؤسسات مصغرة في المجال.