الحميز ببلدية الدار البيضاء

منطقة بحاجة إلى تهيئة وتنظيم

لا يزال النشاط التجاري بمنطقة الحميز (بلدية الدار البيضاء) تشوبه الكثير من النقائص التي صارت تخل بقوانين العرض، وترمي بظلالها على حركة تنقل الأفراد والمركبات، إلى جانب تردي المحيط وتحوله إلى بقعة ملوثة، مما يطرح التساؤل حول ما إذا كانت الجهة المعنية ستقضي على هذه النقائص، وتحافظ على مواصفات "الحي الكبير" الذي تعود بداية إنشائه إلى نهاية الثمانينيات.
رغم الأموال الضخمة التي استهلكها حي الحميز، إلا أن النقائص لا تزال ماثلة في كل أركانه، فتهيئة المسالك بين المباني والفيلات التي تتخذ من طوابقها الأرضية لمحلات تجارة الجملة، بقيت منذ قرابة عشرين سنة عبارة عن وحل وغبار متطاير شتاءً وصيفاً، والبعض الآخر من المباني لا يزال أيضاً غير مكتمل، ووسط هذه الفوضى العمرانية والتجارية تعيش العائلات الأمرين، حسب بعض السكان، الذين أكدوا أنهم لا يستطيعون فتح نوافذهم على مدار السنة، وأن الكثير منهم مصابون بالحساسية جراء المحيط الملوث بالغبار، لكن بعضهم يستحسن المشاريع التي قامت بإنجازها المصالح المعنية، ومنها القضاء على مشكل صرف المياه القذرة التي كانت تشكل هاجساً كبيراً، وكان السكان لأزيد من خمس عشرة سنة يتخذون حفراً قرب سكناتهم لصرف المياه المستعملة في باطن الأرض.
من جهة أخرى قلل أحد المواطنين من مشاريع التهيئة بهذا "الحي العملاق" الذي يعد بمثابة بلدية قائمة بذاتها، مشيراً إلى أن الأحياء التي مستها أشغال التهيئة والتعبيد هي تلك التي تقع بالقرب من الطريق الوطني رقم 5 المار وسط الحي، لكن الأحياء الأخرى لا تزال في وضع غير لائق، مطالباً مصالح بلدية الدار البيضاء بالتفكير في تعميم التهيئة والقضاء على المشكل نهائياً. وتساءل محدثنا عن أموال الجباية المحصلة من تجارة الجملة بالحميز التي - حسبه - تكفي لتهيئة الحي على أحسن ما يرام.
والزائر لمنطقة الحميز اليوم يلمس بعض السيولة في حركة التنقل، بفضل جهود مصالح شرطة المرور، إلى جانب الحظائر المستحدثة لركن السيارات، لكن ما لم يتم القضاء عليه هو المحيط الملوث وفوضى العرض، وفي هذا الإطار يعترف المواطنون المتسوقون أنهم صاروا لا يجدون مسالك للتنقل بين المتاجر، حيث يقوم أصحابها يومياً بإخراج كم هائل من السلع وعرضها في طريق المشاة وعلى الأرصفة، ولم تسلم حتى أماكن ركن السيارات التي احتلها بعض المتطفلين الذين يفرضون على أصحاب السيارات دفع مستحقات الركن والحراسة، حتى وإن تركوا أفراداً من عائلاتهم في المركبات.