تتطلع الوكالات العقارية عبر ربوع الوطن، للمساهمة في بعث عجلة التنمية من خلال تنظيم سوق العقار، وتقديم يد العون للمستثمرين الراغبين في إنشاء مشاريع استثمارية عبر المناطق الصناعية أو مناطق النشاط، أو حتى المناطق الصناعية المصغرة المستحدثة مؤخرا في قطاع الصناعة أو الخدمات... وغيرها من المشاريع التي من شأنها أن تدرّ مداخيل إضافية لخزينة الدولة. وتعمل، من جهة أخرى، على استحداث مناصب عمل دائمة ومؤقتة، وامتصاص البطالة التي تعد الشغل الشاغل للسلطات العليا في البلاد. كما تعمل الوكالات العقارية على وضع تحصيصات لقطع أرضية، يتم بيعها للمواطنين؛ بغرض إنجاز سكن أو حتى الاستثمار في مشاريع سكنية؛ لتحقيق أرباح تدعم بها خزينة الوكالة. رغم الأهمية البالغة للوكالة العقارية في بعث عجلة التنمية بالولاية، تبقى المديرية الولائية للوكالة العقارية بعاصمة الشرق، تسير بمدير بالنيابة منذ 4 سنوات. فبعد التوقيف التحفظي للمدير السابق بسبب متابعات قضائية، تم تعيين مدير بالنيابة في ديسمبر 2016، لكن تثبيت هذا المدير من عدمه في منصبه الجديد، امتد لمدة طويلة، وبات هذا الأخير في حيرة من أمره، خاصة بشأن اتخاذ بعض القرارات المهمة. وأكد مدير الوكالة العقارية بالنيابة السيد رشيد بن بوعزيز في لقاء مع "المساء" بمقر الوكالة العقارية بالمنطقة الصناعية "بالما"، أنه وجد العديد من العراقيل عندما تسلّم المهمة؛ فرغم أنه موظف سابق بالوكالة إلا أن ذلك لم يشفع له؛ إذ اتهم أطرافا خارجية وأخرى من داخل الوكالة بعرقلة نشاطه. وقال إنه عندما تسلّم المهمة بطلب من الأمين العام للولاية السابق، لم يمر عبر تسليم وتسلّم المهام. كما اشتكى من تهريب أرشيف الوكالة من قبل موظفين، قاموا حتى بمسح البيانات من جهاز الإعلام الآلي، مضيفا أنه أودع شكوى لدى مصالح الأمن بخصوص ذلك. وحسب المدير بالنيابة السيد رشيد بن بوعزيز، فإن الوضعية الإدارية التي ورثها لم تسمح له ببرمجة مشاريع من شأنها صب أموال إضافية بخزينة الوكالة. وقال إنه طيلة هذه المدة التي سيّر فيها الوكالة، كان يقوم بمعالجة الملفات القديمة على غرار تسوية ملف 60 مسكنا، مع كشفه عن تسجيل دراسة مشروع واحد يتعلق بتحصيص سكني بمنطقة زواغي سليمان يضم حوالي 100 سكن فردي على مساحة 11 هكتارا، ومشروع سكني يضم حوالي 100 سكن جماعي على مساحة 5 هكتارات، مع العديد من المرافق والمساحات الخضراء. وأضاف ان الفترة السابقة التي ترأس فيها الوكالة، كانت لاسترجاع أموالها؛ حيث كشف عن استرجاع 80 بالمائة من مستحقات الوكالة لدى زبائنها؛ سواء أصحاب الفيلات أو المستفيدون من قطع أرضية بالمناطق الصناعية. "المنيا" في مهب الريح استبشرت قسنطينة في وقت الوالي الأسبق نور الدين بدوي، بمشروع ضخم تبنته الوكالة العقارية، من أجل إنجاز قطب سكني راق بمنطقة "المنيا"، حيث تم اختيار الأرضية في منطقة مطلة على جسر الشلالات. وكان الهدف من هذا المشروع الذي يضم 8 آلاف سكن ترقوي، إعطاء بعد جمالي لمدخل قسنطينة من الجهة الشمالية، وجلب المزيد من التهيئة إلى هذه المنطقة؛ حيث كان من المفروض أن يدعَّم الموقع بخط تيليفريك، يربط القطب السكني ببكيرة وباب القنطرة. وخلال حديث المساء مع مدير الوكالة العقارية حول تاريخ انطلاق هذا المشروع الضخم، تفاجأنا بإلغاء المشروع الممتد على مساحة حوالي 47 هكتارا، مع المضي في تقسيم الأرضية إلى قطع قابلة للبيع عن طريق المزاد العلني؛ حيث تم تحصيص 727 قطعة أرضية؛ إذ أكد المدير أن مشروع القطب السكني واجه العديد من المشاكل، وعلى رأسها النزاع بشأن الأرضية مع بعض الملاك السابقين، الذين تحصلوا على أراضيهم سنة 1990. وقال في هذا الصدد إنه "من المستحيل هضم حقوق هؤلاء الملاك والمقدر عددهم بأكثر من 200 مالك"، مضيفا أن الوكالة انطلقت في التهيئة الخارجية للمنطقة؛ حيث تمت مباشرة الأشغال من قبل مقاول بمبلغ 35 مليار سنتيم، قبل أن يغادر بسبب عدم قدرته على مواصلة الأشغال. وبشأن إلغاء المشروع مع أنه جاء بناء على قرار مجلس إدارة برئاسة الوالي، أكد السيد بن بوعزيز أن قرارا تحويل المشروع عن طابعه، لم يكن قرار فرديا، وإنما تبناه مجلس الإدارة، الذي تبنى أيضا مشروع التهيئة. وقال إنه شخصيا لم يجد قرار المداولة التي تبنت مشروع 8 آلاف سكن ترقوي في أدراج مكتبه، عندما باشر مهامه على رأس المديرية، ليكشف عن مشروع سكني بهذه المنطقة، يضم 9 أبراج، كل برج ب 9 طوابق؛ أي بمعدل 700 مسكن تقريبا. ضجة حول قضية فيلتين بمشروع تحصيص الملاّك أقحمت الوكالة العقارية بقسنطينة، نفسها في صراع مع المستفيدين من مشروع 40 فيلا بمنطقة زواغي، عندما باشرت أشغال إنجاز فيلتين جديدتين داخل هذا التحصيص المعروف باسم "الملاك"، والذي يتربع على مساحة هكتارين، وهو الأمر الذي رفضه بعض الملاك، الذين اعتبروا أن الأمر اعتداء على مساحة خضراء، تدخل ضمن الأجزاء المشتركة التي تعود ملكيتها للسكان. القضية لم تتوقف عند هذا الحد، بل وصلت إلى مكتب والي قسنطينة، من خلال مراسلة قام بها أحد ساكني التحصيص، وتحصلت "المساء" على نسخة منها، متهما فيها مدير الوكالة العقارية بخروقات خطيرة، تتعلق بانطلاق أشغال إنجاز فيلا بتاريخ 15 أفريل 2019 بدون رخصة بناء. وجاء في الشكوى أن الوكالة العقارية استحوذت على مساحة خضراء لا يجوز التصرف فيها؛ كونها تدخل ضمن الأملاك العمومية. كما تم اتهام مدير الوكالة العقارية بإنجاز البناية، إضافة إلى فيلا أخرى على حدود تحصيص الملاك تقع بتحصيص الوليد، لفائدة شخصية ذات نفوذ في ذلك الوقت، بدون المرور عبر تعديل للمخطط، وبدون المرور على مديرية مسح الأراضي والشباك الوحيد. من جهته، نفى السيد رشيد بن بوعزيز هذه الاتهامات جملة وتفصيلا. ورد باتهام صاحب الشكوى إلى الوالي، بأنه يريد الضغط عليه من خلال استعمال النفوذ. وقال إن الوكالة قامت بهدم جدار لهذا الشخص الذي أراد الاستحواذ على مساحة تقدر ب 400 متر مربع، مضيفا أن قرار زيادة فيلا داخل هذا التحصيص، كان بناء على رضا الملاك. ونفى أن تكون الأرضية التي انطلقت بها الأشغال داخل تحصيص الملاّك، مساحة خضراء، معتبرا أن زيادة بنايتين من منطلق توفير مداخيل إضافية لخزينة الوكالة، ومؤكدا أن هاتين البنايتين لم تكونا لأي شخص، بل للبيع في المزاد العلني، وأن سعرهما لم يكن 1.6 مليار سنتيم للفيلا الواحدة (أي بالسعر القديم لسنة 2011)، حسبما تم إشاعته، متسائلا عن الضجة التي أحدثها هذا الأمر مع أن الوكالة قامت بنفس الشيء في تحصيص الياسمين بزواغي سليمان، عندما أضافت 3 فيلات داخل المشروع الذي يضم 31 فيلا، ليختتم حديثه بالقول إن مشروع زيادة الفيلتين بتحصيص الملاّك قد توقف. بيع قطعة أرض بمساحة هكتارين رغم خطر الغاز أقدمت الوكالة العقارية على بيع قطعة أرضية سنة 2004، لأحد المستثمرين، الذي طالب بمشروع توسعة أمام مشروعه الاستثماري الواقع بالمنطقة الصناعية ببلدية ديدوش مراد؛ حيث تحصّل المستثمر على عقد امتياز لقطعة أرضية بمساحة هكتارين ولكن بتحفظ؛ على أساس رفع هذا التحفظ المتمثل في إزالة قناة للغاز قادمة من ولاية سكيكدة، ومتجهة نحو مصنع الإسمنت قبل منح العقد النهائي. لكن الأمور سارت بشكل متسارع سنة 2018، عندما تحصّل هذا المستثمر على عقده النهائي بدون أن يغير مسار قناة الغاز بقطر حوالي 20 سم وبضغط حوالي 10 بار، مع العلم أن القناة تقطع، بشكل قطري، بقطعة الأرض، وتشكل خطرا كبيرا في حال ما تم ثقبها خلال أشغال البناء. وقد حصلت "المساء" على معلومات بشأن إقدام المستفيد الأول، على بيع هذه القطعة لمستثمر آخر. من جهته، أكد المدير بالنيابة للوكالة العقارية بقسنطينة السيد رشيد بن بوعزيز في هذا الخصوص، أن الخطأ ارتُكب من قبل الإدارة السابقة، التي منحت حق الامتياز، وكان من المفروض حسبه أن لا يتم منح هذا الحق ولو بتحفظ، إلى غاية إزالة هذا الأخير. ومن أجل الحصول على توضيحات بشأن هذا الأمر، تنقلت "المساء" إلى مقر الشركة الجزائرية لتسيير شبكة نقل الغاز الكائن مقرها بحي بوالصوف؛ حيث طالبت بتوضيحات حول الوثيقة الممنوحة للوكالة العقارية، والتي خولت للمدير منح عقد نهائي لقطعة أرضية تمر بها قناة للغاز. وأكدت لنا مصادر من داخل الشركة رفضت الكشف عن اسمها، أن الوثيقة التي هي بحوزة الوكالة العقارية، تتحدث عن حماية القناة من الثقل والعامل الميكانيكي الناتج عن مرور الشاحنات. وقد حاولنا الاتصال بمدير الشركة، لكنه اعتذر عن استقبالنا بسبب اجتماع، ووجهنا إلى موظف بمصلحة مراقبة الشبكات، الذي رفض، بدوره، تقديم أي معلومات رسمية بشأن الموضوع ما لم تتم مراسلة الشركة رسميا من قبل الجريدة. ووجهنا، بدوره، إلى مديرية المناجم بوسط المدينة، مؤكدا أنها المخول الوحيد للحديث في هذا الموضوع، وأن الملف بكل وثائقه، موجود على مستوى هذه المديرية، وما كان علينا إلا التوجه إلى هذه الأخيرة. وتم استقبالنا من قبل رئيس مصلحة؛ إذ إن المدير كان متواجدا بالعاصمة في مهمة عمل، ليتم توجيهنا مجددا إلى مديرية الطاقة؛ بحجة أن مثل هذه الملفات غير موجودة بمديرية المناجم. وعندما توجهنا إلى مديرية الطاقة أكد المدير بالنيابة أن المديرية مهمتها تقنية بحتة، تتمثل في التأكد من عدم وجود تسربات من القناة قبل إطلاق الغاز داخلها. بيروقراطية كبيرة في تسوية ملف التوسعات رغم شكاوى المواطنين بشأن تسوية ملف التوسعات، خاصة بمنطقة 52 شاليه المتواجدة بتحصيص عين الباي، واتهامهم إدارة الوكالة العقارية بالبيروقراطية وعرقلة مصالح المواطن، إلا أن مديرها ، أكد أن أبوابه مفتوحة للجميع من أجل تسوية العقود، التي ستمكّن الوكالة من الحصول على أموال إضافية عند بيع القطع الأرضية محل التوسعات. وجاء في شكوى تَقدم بها إلى جريدة "المساء" أحد المتضررين، حصولُه على وعد ببيع سنة 2009 مساحة تقدر ب 500 متر مربع تابعة لشاليه بمساحة 1000 متر مربع استُفيد منه في منتصف ثمانينيات القرن الماضي. رفعنا الانشغال إلى مدير الوكالة العقارية، خاصة أن المشتكي أكد أن إدارة الوكالة كانت تتحجج بعدم صدور رخصة التجزئة أو رخصة التعمير في السابق، وعند صدورها سنة 2017، تم مراسلة الوكالة من جديد قصد تسوية الوضعية، وقُدم ملف متكامل بدون الحصول على رد كتابي بالإيجاب أو بالسلب، بل كانت الوكالة تتحجج بعدم امتلاكها القطعة الأرضية التي اعتبرتها مِلكا من أملاك الدولة، وهو الأمر الذي فصل فيه تقرير اجتماع رئيس الدائرة بتاريخ 16 جانفي 2018، بحضور مختلف الأطراف المعنية، عندما أقر بمسؤولية الوكالة في تسوية هذا الملف، لكن بدون جدوى، حسب المشتكي، مما استدعى توكيل محامية للنظر في هذه القضية، تنقلت إلى مقر الوكالة، وحاولت الاتصال بالمدير ثلاث مرات لكن بدون فائدة، بعدما اقتصر استقبالها على رئيس مصلحة، ليتم توجيه رسالة شكوى إلى والي قسنطينة، تتهم فيها مدير الوكالة العقارية برفض استكمال إجراءات البيع الخاصة بالقطعة الأرضية الكائنة بحي الإخوة فراد (52 شاليه)، رغم استيفاء كل الشروط المطلوبة، ورغم تقديمهم ملفا كاملا، تم التأشير على استقباله من قبل أمانة المدير. للإشارة أُنشئت الوكالات العقارية في الجزائر وفق أحكام المرسوم التنفيذي 90/405، المؤرخ في 22/12/1990، والمعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي 03 /408 المؤرخ في 05/11/2003، حيث أدمجت الوكالات العقارية البلدية ضمن هيكل واحد، أُطلق عليه الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاري الحضري، في شكل مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري وصناعي، في حين حُددت مهام الوكالة العقارية بموجب المادة 03 و04 من المرسوم التنفيذي سالف الذكر؛ إذ تنص المادة 3 على المهام الإجبارية، التي من أجلها أحدثت الوكالة حيازة العقارات أو الحقوق العقارية الموجهة للتعمير لحساب الجماعة المحلية، ونقل ملكية العقارات أو الحقوق العقارية المذكورة، حسب البنود المحددة في دفتر شروط، وتنفيذ عمليات التنظيم العقاري طبقا للتنظيم الجاري العمل به، فيما تنص المادة 4 على المهام الاختيارية، التي يمكن للوكالة إنجازها في إطار مهمتها العامة، وفي حدود إمكانياتها، وعددها ثلاث كذلك. وتتمثل في مساعدة هيئات الجماعة المحلية في تحضير وإعداد وتنفيذ وسائل التعمير والتهيئة، وترقية الأراضي المفروزة والمناطق مختلفة الأنشطة، تطبيقا لوسائل التعمير والتهيئة المقررة، أو تكلف من يقوم بترقية ذلك، والمبادرة بعمليات حيازة ملكية العقارات والحقوق العقارية لحسابها الخاص والتنازل عنها. وتضم الوكالة مجلس إدارة، يترأسه الوالي والعديد من المديريات التنفيذية، يفصل في القضايا والملفات المهمة، ولا يحق لمدير الوكالة اتخاذ أي قرار بعيدا عن قرارات مجلس الإدارة.
