يسجّل قطاع السكن بولاية بومرداس، تأخرا كبيرا في استكمال الكثير من المشاريع مثلما اتّضح في أعقاب الزيارة الأخيرة لوزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري، للولاية، حيث أكّد أنّ نسبة 26 بالمائة من إجمالي البرنامج السكني ضمن المخطّط الخماسي 2015-2019، بالولاية متوقّف ما جعله يمهل المديرين التنفيذيين مدة أسبوع لإطلاق كلّ المشاريع مع تخصيص جلسة عمل لبومرداس بدائرته الوزارية لنفس الهدف. أبدى الوزير ناصري، خلال تعقيبه على عرض قطاع السكن بولاية بومرداس، على هامش زيارته التفقدية بداية الأسبوع الماضي، تحفّظا شديدا على بعض الحقائق التي شملها العرض ما جعله يأمر مصالح المديريات المعنية على غرار السكن والتعمير وديوان الترقية العقارية والتجهيزات العمومية، بإطلاق جميع المشاريع المتوقفة في أجل أقصاه أسبوع واحد تحت متابعة مباشرة من دائرته الوزارية، قائلا في هذا الصدد إنّه "لابد اليوم من الخروج بحلول واقعية، فبومرداس تسجّل عدم إطلاق أشغال إنجاز 5700 سكن لأسباب متفرقة، بينما توجد 8157 سكن أخرى لم تنطلق أشغالها كلية ما يعني أنّ 26 بالمائة من إجمالي البرنامج السكني متوقّف بتاريخ 31 ديسمبر 2019 منذ سنوات. وبشيء من التفصيل فإنّ بومرداس، تسجّل أزيد من 3 ألاف سكن في صيغة الايجاري العمومي لم تطلق بعد، حيث أمهل الوزير، كلّ المعنيين مدة أسبوع واحد لإطلاق مشاريع انجازها دون التحجّج بعدم توفّر العقار، بما أنّ الولاية قد استرجعت مؤخرا وعاء هاما بعد القضاء على الشاليات والمواقع السكنية الفوضوية بعد ترحيل العائلات التي كانت تقطنها. وتحدّث الوزير، في السياق عن صيغة السكن الاجتماعي التساهمي التي تسجّل هي الأخرى عددا هاما من المشاريع المتوقفة، حيث أوضح بالمناسبة أنّ أهم حلّ هو إيجاد أرضية تفاهم بين المكتتبين والمرقين والإدارة حيث يتم إرضاء كل الأطراف، داعيا السلطات الولائية لجمع كلّ المعنيين والفاعلين في القطاع والخروج بحلّ نهائي لهذه الصيغة التي واجهت العديد من المشاكل وطنيا، ما جعل الوصاية تستبدلها بصيغة الترقوي المدعم التي تسجل كذلك توقف أشغال إنجاز 1066 سكن "وهذا غير معقول" على حد تعبيره . واستغرب الوزير، سبب توقف هذه الصيغة السكنية باعتبارها جديدة، معتبرا أنها جاءت لتنهي إشكالات السكن التساهمي، كما أشار الى تسجيل توقف 600 سكن من صيغة السكن العمومي الترقوي "ال.بي.بي" بينما تصل إعانات البناء الريفي إلى 1113 سكن لم تطلق أشغال إنجازها منذ سنوات. في هذا السياق دعا الوزير ناصري، المنتخبين المحليين للقيام بعمل تحسيسي بالتقرّب من المواطنين المستفيدين من إعانات البناء الريفي لإطلاق مشاريع انجاز سكناتهم، مشيرا الى استفادة 3159 مواطن من صرف الشطر الأوّل من هذه الإعانة لم يتقدّموا للحصول على الشطر الثاني رغم مضي عام كامل، حيث لم يشرع 2121 من عدد المستفيدين في أشغال إنجاز سكناتهم. وأوضح ممثل الحكومة، أنّ هذا الأمر يضع مصالحه في إحراج كبير أمام طالبي هذه الإعانات الجدد، مشيرا إلى أنّه لابدّ من التصدي لهذه الظاهرة لحماية الأموال العمومية. كما أكّد أنّ تلبية الاحتياج السكني لمناطق الظل يتضمّن تحديدا البناء الريفي، وأنّ الاختلالات المسجّلة في هذا النمط من البناء تعرقل تجسيد البرامج الجديدة. أما عن صيغة البيع بالإيجار فإنّ زيارة الوزير، سمحت بإطلاق أشغال انجاز ما تبقى من البرنامج المخصّص لولاية بومرداس، ويتعلّق الأمر ب6834 سكن "عدل"، منها 1414 بحي حلايمية و500 بحي الهضبة و386 بحي فاداس ببلدية بودواو، إضافة الى 570 سكن بحي بن شوبان ببلدية حمادي و180 ببلدية يسر.
