ممثلة البوليزاريو بألمانيا تؤكد أن الصحراويين لن يقبلوا باستمرار معاناتهم

في ظل إصرار المغرب على استغلال ثغرة "الكركرات"

أكدت ممثلة جبهة البوليزاريو بألمانيا، نجاة حندي، أن الصحراويين لن يقبلوا باستمرار معاناتهم أو تجاهلها من قبل المجتمع الدولي ولن يظلوا مكتوفي الأيدي في ظل استمرار هذا الوضع المرفوض سواء على المستوى الشعبي أو الرسمي.
وقالت نجاة حندي في تصريح لجريدة "يونجي فيلت" الألمانية أن اختيار المدنيين الصحراويين للنضال السلمي جاء كتعبير عن فقدانهم الأمل والثقة في الأمم المتحدة وبعثتها للاستفتاء، وردا على استمرار الاحتلال المغربي في انتهاكاته الجسيمة في الصحراء الغربية من خلال الثغرة التي أحدثها بشكل أحادي الجانب في جدار العار الذي يفصل بين الأراضي المحتلة والمحررة، والتي تشكل انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار والاتفاق العسكري رقم1 الساري بين طرفي النزاع جبهة البوليزاريو والمغرب والأمم المتحدة منذ العام 1991 كجزء من خطة التسوية الأممية-الإفريقية. واعتبرت الديبلوماسية الصحراوية المظاهرات الشعبية السلمية التي تشهدها الكركرات وجدار العار المغربي منذ 21 أكتوبر الماضي للمطالبة بإغلاق الثغرة غير القانونية في المنطقة، دليل قاطع على نفاد صبر الشعب الصحراوي بعد مرور 29 عاما على تواجد بعثة "مينورسو" وفشلها في تنفيذ ولايتها الأساسية.
وسلطت الجريدة الألمانية في تقريرها بحسب ما أكدته وكالة الأنباء الصحراوية، الضوء على العملية السياسية المتعثرة منذ الاستقالة المفاجئة للمبعوث الأممي إلى الصحراء الغربية هورست كولر من ملف الوساطة في ماي 2019 بعد أن أحيا المحادثات بين جبهة البوليزاريو والمغرب في مناسبتين بجنيف السويسرية. كما أثارت "يونجي فيلت" قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2548 الذي امتنعت روسيا وجنوب إفريقيا التصويت لصالحه. وقالت إنه ركز فقط على الحاجة إلى تعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة ومواصلة المفاوضات، فيما لم يستجب للدعوات والنداءات العديدة والمتواصلة بشأن وضع تدابير ملموسة لإنهاء النزاع وكذا توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان والتقرير عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وأشار المقال إلى موقف جبهة البوليزاريو المعبر عنه في الرسالة التي بعثها بها إلى مجلس الأمن الرئيس الصحراوي، إبراهيم غالي، والتي أكدت فيها أن الوضع في الصحراء الغربية بعيد كل البعد عن الهدوء في ظل مواصلة سلطات الاحتلال المغربية تكثيف إجراءاتها القمعية والترويعية ضد السكان المدنيين الصحراويين والحرمان من الحق في حرية التعبير والمظاهرات السلمية وتكوين الجمعيات. كما أشارت إلى انتقاد الرسالة "للدور السلبي للبعثة التي تحوّلت إلى وسيلة لتوطيد الاحتلال العسكري المغربي غير الشرعي لأجزاء من الصحراء الغربية، فضلا عن كونها البعثة الأممية الوحيدة في العالم التي لا تشمل ولايتها مراقبة أوضاع حقوق الإنسان".
إلى جانب ذلك حذّرت جمعية أصدقاء الجمهورية الصحراوية بفرنسا من إصرار المغرب على استغلال ثغرة الكركرات غير القانونية بما يشكل "انتهاكا صارخا للقانون الدولي" في منطقة من المفروض أنها عازلة وتخضع لسلطة الأمم المتحدة. وأكدت المنظمة في بيان نقلته وكالة الأنباء الصحراوية، أن "إصرار المغرب على استغلال الثغرة غير القانونية التي أقامها بشكل أحادي الجانب في الجدار العسكري الفاصل بمنطقة الكركرات، لغرض تصدير الموارد المنهوبة من الأراضي الصحراوية المحتلة، يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولاتفاق وقف إطلاق النار الموقع من قبل طرفي النزاع في الصحراء الغربية والأمم المتحدة كجزء من خطة التسوية الأممية-الأفريقية". وقالت في بيانها إن "مجلس الأمن والأمم المتحدة مطالبان بالإنصات إلى مطالب المحتجين الصحراويين والأخذ في الاعتبار بما قد تؤول إليه الأوضاع في ظل حالة الغضب والاستياء وسط المواطنين الصحراويين، في مقابل تزايد السلوك العدواني والظلم والقمع والانتهاكات التي ترتكبها الأجهزة الأمنية التابعة للاحتلال المغربي، سواء كان ذلك في جدار العار أو داخل الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية".