ضمانات لدافعي الضرائب وتخفيف الضغط الجبائي على المتضررين

أكد وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، أمس، أن مشروع قانون المالية لسنة 2021 سيعمل على «ترشيد استخدام موارد الميزانية وتوسيع الوعاء الجبائي» مع تعزيز الضمانات الممنوحة لدافعي الضريبة بغية النهوض بالاقتصاد الوطني.
قال بن عبد الرحمان خلال عرضه لمشروع هذا القانون على نواب المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس سليمان شنين إن مشروع هذا القانون سيعمل على مكافحة الغش والتهرب الجبائي وتضخيم الفواتير عن طريق «إنشاء نظام اليقظة الجبائية لمكافحة الغش والتهرب بهدف حماية الاقتصاد الوطني».
وأضاف الوزير أن هذا المشروع يقترح كذلك تخفيف الضغط الجبائي على الشركات المتضررة، مضيفا أنه سيعمل على بعث نشاطات الشركات والمتعاملين الاقتصاديين لاسيما المتأثرين بالأزمة الصحية (كوفيد-19) مما سيساهم في بعث الانعاش الاقتصادي.
كما أكد على ضرورة تشجيع الصادرات بعيدا عن أي تمييز بين المتعاملين الاقتصاديين بهدف التقليل من تبعية الاقتصاد لإيرادات المحروقات.
وقال في سياق متصل إنه تم إعداد حزمة من الإعفاءات الموجهة إلى الشركات الناشئة والحاضنات لتوفير أفضل الظروف التنافسية الرامية إلى التوجه نحو العالمية، مؤكدا أن هذه التدابير تعتبر ك «محفز» للاقتصاد الوطني لما يترتب عنها من خلق لمناصب الشغل وما تدره من عملة صعبة لفائدة الخزينة العمومية.
ومن ضمن المزايا الجبائية الممنوحة للشركات الناشئة المصنفة والحاضنات، الإعفاء لمدة خمس سنوات من الرسم على النشاط المهني والضريبة على أرباح للفئة الأولى ولسنتين بالنسبة للفئة الثانية مع الإعفاء من الضريبة على الدخل الاجمالي، يبرز الوزير.
كما تم اقتراح استفادة المؤسسات الناشئة من الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة وتطبيق معدل 5 بالمائة بالنسبة لحقوق الجمركة على التجهيزات المقتناة الموجهة مباشرة لإنجاز مشاريع الاستثمار، يقول الوزير الذي لفت أن هذه الإعفاءات ستسمح ببروز شركات صغيرة من تعزز النسيج الصناعي في البلاد.
ويوجد من بين التسهيلات «تمديد التخفيض من الضريبة على أرباح الشركات لصالح الشركات التي تتداول أسهمها بالبورصة لمدة ثلاثة سنوات من اجل تشجيع المؤسسات على اللجوء إلى أسواق الأوراق المالية لتغطية احتياجاتها» ناهيك عن إدراج تدابير دعم الشركات التي تواجه صعوبات مالية لاسيما من خلال تمديد آجال دفع الضرائب من 3 إلى 5 سنوات، يبرز بن عبد الرحمان.
ويقترح مشروع هذا القانون- يضيف الوزير- إلغاء غرامات التحصيل على كل الشركات التي تقوم بدفع الحقوق الجبائية دفعة واحدة قبل تاريخ 31 ديسمبر 2021 مع إنشاء آليات لتعزيز ضمانات المكلفين بالضريبة فيما يتعلق بالتدقيق الجبائي.
وتابع يقول إن النص يقترح أيضا توسيع منح الإعفاء ليشمل الأشخاص الطبعيين الذين يقومون بعمليات التصدير المدرة للعملة الصعبة من الضريبة على الدخل الاجمالي والرسم على النشاط المهني على غرار الامتياز الممنوح للأشخاص المعنويين.
كما أدرج في طياته - يضيف الوزير- تدبير يهدف إلى ترقية منتجات الحرف التقليدية من خلال الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة المطبق على المجوهرات التقليدية الموجهة للتصدير ناهيك عن الاعفاء من الرسوم الجمركية والرسم على القيمة المضافة بالنسبة لعمليات استراد بذور الصويا المخصصة لانتاج زيت الصويا المكرر العادي مع الزام مستوردي ومكرري السكر البني وزيت الصويا الخام بالاستثمار في إنتاج المواد الخام (بذور الصويا) خلال 24 شهرا من إصدار قانون المالية تحت طائلة فقدان مزايا التعويض والاعفاءات الجمركية والجبائية عند الاستيراد.
وقال بن عبد الرحمان إن مشروع هذا القانون يقترح كذلك إعفاء المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي من الرسم على القيمة المضافة ومن الحقوق الجمركية عند استيراد نماذج التجميع «سي كا دي» «آس كا دي» الموجهة لإنتاج أو تركيب المركبات.
نحو ارتفاع النفقات الإجمالية للميزانية ب 10 %
وقال بن عبد الرحمان في بداية عرضه إن صياغة مشروع قانون المالية لسنة 2021 تمت في سياق يمكن وصفه بأنه «استثنائي» يتميز باقتران عاملين رئيسيين وهما الركود الاقتصادي العالمي والازمة الصحية الشاملة التي لم يسبق لها مثيل.
ويتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2021 نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي بنسبة 4 بالمائة بعد انكماشه بنسبة 6ر4 بالمائة حسب تقديرات اقفال سنة 2020.
وبخصوص النمو خارج المحروقات، فإنه يتوقع أن يبلغ نسبة 4ر2 بالمائة في عام 2021 و37ر3 بالمائة في عام 2022 و81ر3 بالمائة في عام 2023.
وحسب نص المشروع يرتقب أن ترتفع النفقات الإجمالية للميزانية المتوقعة من 7.372,7 مليار دج في قانون المالية التكميلي ل 2020 إلى 3ر8113 مليار دج (10 بالمئة) في 2021 (+10 بالمائة) لتصل بعدها 8.605,5 مليار دج سنة 2022 (+6,07 بالمائة) و8.680,3 مليار دج سنة 2023 (0,9+ بالمائة).
ويتضمن ذلك ميزانية التسيير الذي يتوقع ارتفاعها بمعدل 5,1 بالمائة خلال الفترة 2021-2023 لتبلغ 5.314,5 مليار دج سنة 2021 (+11,8بالمائة) لتصل إلى 5.358,9 مليار دج سنة 2022 (+0,8 بالمائة) و5.505,4 مليار دج سنة 2023(+2,7بالمائة).
أما نفقات التجهيز فستصل إلى 2.798,5 مليار دج سنة 2021 (+6,8 بالمائة) وإلى3.246,6 مليار دج في 2022 (+16,01 بالمائة) لتنخفض بعدها إلى 3.174,9 مليار دج سنة 2023 (2,2- بالمائة), وفقا للأرقام التي تضمنها العرض.
كما يتوقع أن يرتفع عجز الميزانية خلال 2021 الى 57ر13 بالمئة من الناتج الداخلي الخام مقابل 4ر10 بالمئة في قانون المالية التكميلي ل2020.
أما بالنسبة للتضخم، فإن مشروع قانون المالية 2021 يتوقع تسجيل «تسارع طفيف» في 2021 ليبلغ 50ر4 بالمائة.