حلّت، أمس، الذكرى 32 لإعلان قيام الدولة الفلسطينية من الجزائر التي لم تتجسد على أرض الواقع إلى يومنا هذا بسبب الأزمات القوية التي عصفت ولا زالت بالقضية الفلسطينية وجعلت تحقيق الدولة المستقلة مجرد حلم بعيد المنال. ففي 15 نوفمبر 1988 أعلن الرئيس الفلسطيني الراحل، ياسر عرفات من العاصمة الجزائرية "قيام الدولة الفلسطينية المستقلّة وعاصمتها القدس الشريف" فيما عرف ب"وثيقة الاستقلال". وأعلن الزعيم الفلسطيني الراحل عن نصّ الوثيقة في أوج الانتفاضة الشعبية التي انطلقت في ديسمبر 1987 وأطلق عليها "انتفاضة الحجارة" ومن حينها دأب الفلسطينيون على إحياء المناسبة بفعاليات رسمية وشعبية. ورغم كل التحديات والظروف المحيطة يصر الفلسطينيون على نيل الاعتراف بدولتهم المستقلة، تكللت يوم 29 نوفمبر 2012 بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار منح فلسطين صفة دولة غير عضو "مراقب" في الأممالمتحدة رفع على إثرها العلم الفلسطيني في 30 سبتمبر 2015 لأول مرة إلى جانب أعلام باقي الدول 193 الأعضاء في المنظمة الأممية. وبعد مرور 32 عاما من لقاء قصر الأمم بنادي الصنوبر بالضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية لم يتحقق الاستقلال ولم يقرّر الشعب الفلسطيني مصيره، بل أصبح حسب محللين ومراقبين للوضع في منطقة الشرق الأوسط أبعد عن الاستقلال، مقارنة بيوم الإعلان عن بيان الجزائر. ودعا روحي فتوح، المفوّض العام للعلاقات الدولية وعضو اللجنة المركزية أمام هذا الانسداد، المجتمع الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والعمل على إلزام إسرائيل بوقف تصرفاتها المنتهكة لقرارات الشرعية الدولية وتكريس، إعلان الاستقلال إلى واقع ملموس عبر إقامة دولة مستقلة. وقال فتوح "إن الشعب الفلسطيني يضرب أروع الأمثلة في الصبر والصمود في سبيل قضيته، التي تهم كل أحرار العالم ولن يرضخ ولن يتخلى عن ثوابته، بما يستدعي، دعمه في كافة المحافل الدولية، لتمكينه من نيل حقه المشروع في إقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس وحق العودة وفقا لقرار الأممالمتحدة 194، وتقرير مصيره". وشدّد على أن ترجمة الاستقلال على الأرض، تتطلب توحيد الصف الوطني وإنهاء ملف الانقسام وإتمام المصالحة الوطنية والعمل تحت إطار منظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وكمرجعية موحدة لمواجهة جميع التحديات التي تواجه وجودنا، من قبل الاحتلال الإسرائيلي وأعوانه. ودعا فتوح المؤسسات الحقوقية الدولية القيام بتدخل عاجل لمطالبة الاحتلال بوضع حد لمعاناة الأسرى الفلسطينيين والضغط من أجل إطلاق سراحهم وقف التصعيد الاستيطاني في أرض وممتلكات الفلسطينيين وإلزامه بالقانون الدولي والقرارات الأممية ومحاسبته على جرائمه أمام المحكمة الجنائية الدولية.
