في‮ ‬الذكرى ال31‮ ‬لإعلان قيام الدولة الفلسطينية

استمرار إجراءات الاحتلال بحق الأرض والإنسان‮ ‬

حلت الجمعة الذكرى ال31‮ ‬لإعلان قيام الدولة الفلسطينية من قبل الرئيس الراحل،‮ ‬ياسر عرفات،‮ ‬أمام المجلس الوطني‮ ‬الفلسطيني‮ ‬المنعقد في‮ ‬الجزائر عام‮ ‬1988،‮ ‬في‮ ‬وقت لازالت فيه إسرائيل،‮ ‬القوة القائمة بالاحتلال،‮ ‬تمارس مختلف الانتهاكات بحق الأرض والشعب الفلسطينيين‮.‬ ففي‮ ‬ال15‮ ‬من نوفمبر عام‮ ‬1988،‮ ‬أعلن الراحل عرفات وثيقة استقلال فلسطين وقيام الدولة الفلسطينية من أمام دورة المجلس الوطني‮ ‬الفلسطيني،‮ ‬المنعقدة في‮ ‬قاعة قصر الصنوبر في‮ ‬الجزائر،‮ ‬قائلا في‮ ‬كلمة له‮: ‬إن المجلس الوطني‮ ‬يعلن،‮ ‬باسم الله وباسم الشعب العربي‮ ‬الفلسطيني،‮ ‬قيام دولة فلسطين فوق أرضنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف‮ .‬‭ ‬وأضاف عرفات‮: ‬تُهيب دولة فلسطين بالأمم المتحدة التي‮ ‬تتحمل مسؤولية خاصة تجاه الشعب العربي‮ ‬الفلسطيني‮ ‬ووطنه،‮ ‬وتُهيب بشعوب العالم ودوله المحبة للسلام والحرية،‮ ‬أن تعينها على تحقيق أهدافها،‮ ‬ووضع حد لمأساة شعبها بتوفير الأمن له وبالعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي‮ ‬للأراضي‮ ‬الفلسطينية‮ . ‬وتابع أن دولة فلسطين دولة عربية،‮ ‬وهي‮ ‬جزء لا‮ ‬يتجزأ من الأمة العربية،‮ ‬من تراثها وحضارتها،‮ ‬ومن طموحها الحاضر إلى تحقيق أهدافها في‮ ‬التحرر والتطور والديمقراطية والوحدة‮.‬ ونصت الوثيقة التي‮ ‬كتبها الشاعر الفلسطيني‮ ‬الراحل،‮ ‬محمود درويش،‮ ‬على مواصلة النضال من أجل جلاء الاحتلال وترسيخ السيادة والاستقلال،‮ ‬وتأكيد فلسطين التزامها بميثاق جامعة الدول العربية،‮ ‬وإصرارها على تعزيز العمل العربي‮ ‬المشترك،‮ ‬مناشدة أبناء أمتها مساعدتها على اكتمال ولادتها العملية،‮ ‬بحشد الطاقات وتكثيف الجهود لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي‮. ‬وشكل هذا الإعلان التاريخي‮ ‬منعطفا حادا في‮ ‬سياسة منظمة التحرير الفلسطينية،‮ ‬معلنا بدء مرحلة جديدة من النزاع مع الحركة الصهيونية لتثبيت الحق الفلسطيني‮ ‬في‮ ‬نيل الحرية والاستقلال وإقامة الدولة،‮ ‬وتثبيت القدس عاصمة لها‮. ‬ولقي‮ ‬إعلان قيام الدولة الفلسطينية المستقلة تأييدا من عدة دول حول العالم،‮ ‬فقد اعترفت أكثر من‮ ‬80‮ ‬دولة باستقلال فلسطين أمام الجمعية العام التابعة للأمم المتحدة في‮ ‬13‮ ‬ديسمبر عام‮ ‬1988‮.‬ وفي‮ ‬يوم‮ ‬29‮ ‬نوفمبر عام‮ ‬2012،‮ ‬أصبحت فلسطين دولة بصفة مراقب‮ ‬غير عضو في‮ ‬الأمم المتحدة،‮ ‬إذ صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح رفع مستوى التمثيل الفلسطيني‮ ‬في‮ ‬المنظمة الدولية بعد أن صوتت‮ ‬138‮ ‬دولة لصالح مشروع القرار في‮ ‬حين عارضته تسع دول،‮ ‬وامتنعت عن التصويت‮ ‬41‮ ‬دولة‮. ‬وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في‮ ‬10‮ ‬سبتمبر‮ ‬2015‮ ‬بتصويت أغلبية أعضائها رفع علم فلسطين في‮ ‬المقر الرئيس للمنظمة في‮ ‬نيويورك،‮ ‬لتكون المرة الأولى التي‮ ‬تقر فيها الجمعية رفع علم دولة مراقبة لا تتمتع بعضوية كاملة في‮ ‬المنظمة‮. ‬وحصلت فلسطين أيضًا على عضوية مؤسسات تابعة للأمم المتحدة،‮ ‬وانضمت إلى معاهدات ومنظمات دولية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية عام‮ ‬2014‮. ‬وتأتي‮ ‬الذكرى ال31‮ ‬لإعلان الاستقلال الفلسطيني،‮ ‬وسط تصاعد إجراءات الاحتلال وممارساته بحق الأراضي‮ ‬الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس،‮ ‬وذلك من خلال تضاعف الاستيطان وعمليات التهويد ومصادرة الأراضي‮ ‬والسيطرة على معظمها،‮ ‬الأمر الذي‮ ‬يحول دون إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة‮.‬ وترفض‮ ‬إسرائيل‮ ‬وقف الاستيطان،‮ ‬والقبول بحدود‮ ‬1967‮ ‬كأساس للتفاوض والإفراج عن معتقلين فلسطينيين قدامى في‮ ‬سجونها،‮ ‬وهو ما تسبب بتوقف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية في‮ ‬أفريل عام‮ ‬2014‮. ‬ووفقًا لإحصائيات رسمية صادرة عن جهاز الإحصاء المركزي‮ ‬الفلسطيني‮ ‬في‮ ‬ماي‮ ‬عام‮ ‬2016،‮ ‬فإن‮ ‬85‮ ‬‭%‬‮ ‬من أراضي‮ ‬فلسطين التاريخية البالغة‮ ‬27‮ ‬ألف كيلو متر مربع،‮ ‬تخضع لسلطات الاحتلال‮. ‬ويعتبر‮ ‬يوم الاستقلال عطلة رسمية في‮ ‬الأراضي‮ ‬الفلسطينية،‮ ‬يحتفل فيه الفلسطينيون عبر تنظيم العديد من الفعاليات المختلفة،‮ ‬وللمطالبة بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة‮.‬
الخارجية الفلسطينية تدين تصريحات المسئولين الصهاينة
من جهة اخرى،‮ ‬أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية،‮ ‬بأشد العبارات،‮ ‬تصريحات المسئولين الإسرائيليين الداعية لقتل الفلسطينيين،‮ ‬حتى لو كانوا في‮ ‬فراشهم،‮ ‬وتلك التي‮ ‬عبروا فيها عن تمسكهم بسياسة الاغتيالات واستهانتهم بحياة ودماء المواطن الفلسطيني‮. ‬وقالت الخارجية الفلسطينية،‮ ‬في‮ ‬بيان،‮ ‬إن الإسرائيلي‮ ‬عندما‮ ‬يغتال فلسطينيا فهذا مشروع وفق قانون الغاب الذي‮ ‬تروج له إسرائيل والولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية،‮ ‬وعندما تقدم إسرائيل على قتل أو اغتيال فلسطيني‮ ‬فهذا‮ ‬يندرج ضمن مفهوم الدفاع عن النفس،‮ ‬لكن الحق في‮ ‬الدفاع عن النفس‮ ‬يتوقف عندما‮ ‬يصل أعتاب الباب الفلسطيني،‮ ‬ويصبح هذا العمل إرهابيا بامتياز‮. ‬وأضافت الخارجية‮: ‬عندما تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي‮ ‬بقتل وتصفية الفلسطينيين بدم بارد،‮ ‬كما حدث مؤخرا مع الشاب عمر البدوي‮ ‬من مخيم العروب بالخليل جنوب الضفة الغربية،‮ ‬يعتبرون هذا حقا مشروعا لجيش الاحتلال،‮ ‬حيث بإمكانه تحديد سياسات إطلاق النار كما‮ ‬يريد،‮ ‬ويقدم على تصفية من‮ ‬يريد وقتما‮ ‬يريد،‮ ‬ويبقيهم‮ ‬ينزفون حتى الموت دون السماح لأحد بالتدخل،‮ ‬وإذا ارتأى طفل فلسطيني‮ ‬يعاني‮ ‬من الاحتلال‮ ‬يوميا أن طريقه للنجاة هو في‮ ‬رفض الاحتلال ومقاومته،‮ ‬فيتحول فجأة هذا الفلسطيني‮ ‬إلى إرهابي‮ ‬بامتياز،‮ ‬وتستباح بحقه كل المحرمات‮ . ‬وتابع البيان‮: ‬لو تجرأ أحد من المسئولين الفلسطينيين الحكوميين أو‮ ‬غير الحكوميين على الحديث بنفس النغمة الإسرائيلية،‮ ‬أو إعادة نفس الكلام الذي‮ ‬يقوله المسئولون الإسرائيليون،‮ ‬لقامت الدنيا ولن تقعد ليس من جانبهم المسولين السياسيين والعسكريين،‮ ‬أو من وسائل إعلامهم،‮ ‬وإنما من‮ ‬غير الإسرائيليين،‮ ‬وتحديدا من قبل الإدارة الأمريكية ورأس هرمها الدبلوماسي،‮ ‬ومن بعض الدول الأوروبية التي‮ ‬تدعي‮ ‬الديمقراطية والمبادئ والأخلاق بينما هذه المبادئ براء منهم‮ .‬