حلت الجمعة الذكرى ال31 لإعلان قيام الدولة الفلسطينية من قبل الرئيس الراحل، ياسر عرفات، أمام المجلس الوطني الفلسطيني المنعقد في الجزائر عام 1988، في وقت لازالت فيه إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، تمارس مختلف الانتهاكات بحق الأرض والشعب الفلسطينيين. ففي ال15 من نوفمبر عام 1988، أعلن الراحل عرفات وثيقة استقلال فلسطين وقيام الدولة الفلسطينية من أمام دورة المجلس الوطني الفلسطيني، المنعقدة في قاعة قصر الصنوبر في الجزائر، قائلا في كلمة له: إن المجلس الوطني يعلن، باسم الله وباسم الشعب العربي الفلسطيني، قيام دولة فلسطين فوق أرضنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف . وأضاف عرفات: تُهيب دولة فلسطين بالأمم المتحدة التي تتحمل مسؤولية خاصة تجاه الشعب العربي الفلسطيني ووطنه، وتُهيب بشعوب العالم ودوله المحبة للسلام والحرية، أن تعينها على تحقيق أهدافها، ووضع حد لمأساة شعبها بتوفير الأمن له وبالعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية . وتابع أن دولة فلسطين دولة عربية، وهي جزء لا يتجزأ من الأمة العربية، من تراثها وحضارتها، ومن طموحها الحاضر إلى تحقيق أهدافها في التحرر والتطور والديمقراطية والوحدة. ونصت الوثيقة التي كتبها الشاعر الفلسطيني الراحل، محمود درويش، على مواصلة النضال من أجل جلاء الاحتلال وترسيخ السيادة والاستقلال، وتأكيد فلسطين التزامها بميثاق جامعة الدول العربية، وإصرارها على تعزيز العمل العربي المشترك، مناشدة أبناء أمتها مساعدتها على اكتمال ولادتها العملية، بحشد الطاقات وتكثيف الجهود لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. وشكل هذا الإعلان التاريخي منعطفا حادا في سياسة منظمة التحرير الفلسطينية، معلنا بدء مرحلة جديدة من النزاع مع الحركة الصهيونية لتثبيت الحق الفلسطيني في نيل الحرية والاستقلال وإقامة الدولة، وتثبيت القدس عاصمة لها. ولقي إعلان قيام الدولة الفلسطينية المستقلة تأييدا من عدة دول حول العالم، فقد اعترفت أكثر من 80 دولة باستقلال فلسطين أمام الجمعية العام التابعة للأمم المتحدة في 13 ديسمبر عام 1988. وفي يوم 29 نوفمبر عام 2012، أصبحت فلسطين دولة بصفة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، إذ صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح رفع مستوى التمثيل الفلسطيني في المنظمة الدولية بعد أن صوتت 138 دولة لصالح مشروع القرار في حين عارضته تسع دول، وامتنعت عن التصويت 41 دولة. وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 سبتمبر 2015 بتصويت أغلبية أعضائها رفع علم فلسطين في المقر الرئيس للمنظمة في نيويورك، لتكون المرة الأولى التي تقر فيها الجمعية رفع علم دولة مراقبة لا تتمتع بعضوية كاملة في المنظمة. وحصلت فلسطين أيضًا على عضوية مؤسسات تابعة للأمم المتحدة، وانضمت إلى معاهدات ومنظمات دولية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية عام 2014. وتأتي الذكرى ال31 لإعلان الاستقلال الفلسطيني، وسط تصاعد إجراءات الاحتلال وممارساته بحق الأراضي الفلسطينيةالمحتلة بما فيها القدس، وذلك من خلال تضاعف الاستيطان وعمليات التهويد ومصادرة الأراضي والسيطرة على معظمها، الأمر الذي يحول دون إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة. وترفض إسرائيل وقف الاستيطان، والقبول بحدود 1967 كأساس للتفاوض والإفراج عن معتقلين فلسطينيين قدامى في سجونها، وهو ما تسبب بتوقف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية في أفريل عام 2014. ووفقًا لإحصائيات رسمية صادرة عن جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني في ماي عام 2016، فإن 85 % من أراضي فلسطين التاريخية البالغة 27 ألف كيلو متر مربع، تخضع لسلطات الاحتلال. ويعتبر يوم الاستقلال عطلة رسمية في الأراضي الفلسطينية، يحتفل فيه الفلسطينيون عبر تنظيم العديد من الفعاليات المختلفة، وللمطالبة بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. الخارجية الفلسطينية تدين تصريحات المسئولين الصهاينة من جهة اخرى، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بأشد العبارات، تصريحات المسئولين الإسرائيليين الداعية لقتل الفلسطينيين، حتى لو كانوا في فراشهم، وتلك التي عبروا فيها عن تمسكهم بسياسة الاغتيالات واستهانتهم بحياة ودماء المواطن الفلسطيني. وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان، إن الإسرائيلي عندما يغتال فلسطينيا فهذا مشروع وفق قانون الغاب الذي تروج له إسرائيل والولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، وعندما تقدم إسرائيل على قتل أو اغتيال فلسطيني فهذا يندرج ضمن مفهوم الدفاع عن النفس، لكن الحق في الدفاع عن النفس يتوقف عندما يصل أعتاب الباب الفلسطيني، ويصبح هذا العمل إرهابيا بامتياز. وأضافت الخارجية: عندما تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بقتل وتصفية الفلسطينيين بدم بارد، كما حدث مؤخرا مع الشاب عمر البدوي من مخيم العروب بالخليل جنوبالضفة الغربية، يعتبرون هذا حقا مشروعا لجيش الاحتلال، حيث بإمكانه تحديد سياسات إطلاق النار كما يريد، ويقدم على تصفية من يريد وقتما يريد، ويبقيهم ينزفون حتى الموت دون السماح لأحد بالتدخل، وإذا ارتأى طفل فلسطيني يعاني من الاحتلال يوميا أن طريقه للنجاة هو في رفض الاحتلال ومقاومته، فيتحول فجأة هذا الفلسطيني إلى إرهابي بامتياز، وتستباح بحقه كل المحرمات . وتابع البيان: لو تجرأ أحد من المسئولين الفلسطينيين الحكوميين أو غير الحكوميين على الحديث بنفس النغمة الإسرائيلية، أو إعادة نفس الكلام الذي يقوله المسئولون الإسرائيليون، لقامت الدنيا ولن تقعد ليس من جانبهم المسولين السياسيين والعسكريين، أو من وسائل إعلامهم، وإنما من غير الإسرائيليين، وتحديدا من قبل الإدارة الأمريكية ورأس هرمها الدبلوماسي، ومن بعض الدول الأوروبية التي تدعي الديمقراطية والمبادئ والأخلاق بينما هذه المبادئ براء منهم .
