جمعية حقوقية مغربية تدين سياسة تكميم الأفواه

سخط عمال السلك الطبي وأقطاب جديدة تلتحق بإضرابه

أدانت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الانسان سياسة تكميم الافواه التي يمارسها النظام المغربي ضد كل الأصوات الفاضحة للفساد في المملكة مؤكدة دخول أمينها العام، أحمد زهير المعتقل بالسجن المحلي بآسفي، إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على ما تعرض له من ظلم من خلال "فبركة ملف اتهام كان سببا في الزج به في السجن".
وكانت المحكمة الابتدائية باليوسفية قضت الخميس الماضي بسنة ونصف سجنا نافذا في حق أحمد زهير بعد متابعته من قبل النيابة العامة بالمحكمة ذاتها. وذكر المكتب التنفيذي للجمعية في بيان له أن أحمد زهير الذي تم اعتقاله "إثر اتهامات كيدية تقدم بها بعض مسؤولي المؤسسات العمومية باليوسفية" يعد "تسترا على الفساد المستشري باليوسفية"، مشيرة إلى أن أحمد زهير بصفته كاتبا عاما للجمعية ورئيس فرع الجمعية باليوسفية ظل يفضح كل الانتهاكات والخروقات التي تمارسها الجهات السالفة الذكر وغيرها.
وأكدت أن "الاتهامات لا تستند على أي أساس قانوني وواقعي فقد تم طبخ ملف مفبرك بامتياز هدفه هو إسكات صوت أحمد زهير ومن خلاله تكميم كل الأصوات الحرة والفاضحة لكل أشكال الفساد بالمنطقة ليتم اتخاذ قرار اعتقاله بذريعة إهانة موظف عمومي والتشهير من طرف النيابة العامة باليوسفية بتاريخ الثاني والعشرين من أكتوبر الماضي وهو اليوم الذي قدم فيه مباشرة أمام هيئة المحكمة. وأضافت أن "هذا الحكم المبني على التعليمات يعود بنا إلى سنوات الرصاص والمحاكمات التي طالت الآلاف من المناضلين والمناضلات المدافعين عن الحقوق والحريات كما أنه يشكل خرقا ومسا خطيرا بالمحاكمة العادلة وبمبدأ استقلالية القضاء ويمس في جوهره حرية الأشخاص والمواطنين". وأعربت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الأنسان بالمغرب في بلاغها عن رفضها "لاستخدام وتوظيف القضاء لخدمة أجندات الفساد والمفسدين في المملكة"، داعية جميع فروعها بالمغرب إلى "التعبئة واليقظة للرد على هذا الهجوم الممنهج واتخاذ كل الاشكال النضالية التي تستدعيها المرحلة".
يأتي ذلك في الوقت الذي شرعت فيه حركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب إضرابا وطنيا للتعبير عن سخطها من تردي الأوضاع المادية والمعنوية لمنتسبيها وتنديدا بقمع القوات العمومية لوقفتها الاحتجاجية التي نظمتها قبل أسبوع. وباستثناء أقسام الإنعاش و«كوفيد-19" يصر الممرضون على وقف كافة أشكال العمل على امتداد يومين في بادئ الأمر، حيث شهدت مديريات وزارة الصحة بمختلف جهات المملكة وقفات احتجاجية نددت أيضا بانعدام وغياب الحوار بشان مطالبهم. وأعلنت المنظمة الديمقراطية للصحة، العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل بالمغرب، عن انضمامها للإضراب الوطني تعبيرا عن تضامنها مع حركة الممرضين والتنسيقية الوطنية لتقنيي وزارة الصحة. بدورها، عبرت الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل في بلاغ لها عن استيائها من "التدخل القمعي والهمجي" الذي طال الممرضين وتقنيي الصحة جراء مطالبتهم بالإنصاف وصون حقوقهم وسلامتهم. وأكدت رفضها "للمقاربة القمعية" في التعاطي مع المطالب العادلة والمشروعة للأطر التمريضية وكافة نساء ورجال الصحة وللاستهتار المتواصل الذي تقابل به تضحياتهم حتى في ظل جائحة كورونا.