فيما شرع المعتقلون الحقوقيون الصحراويون الستة في إضراب مفتوح عن الطعام

أثيوبيا تجدد دعمها لاستقلال الصحراء الغربية

دخل المعتقلون الحقوقيون الصحراويون الستة القابعين منذ شهر أكتوبر الماضي في زنزانات انفرادية بسجن سالا المغربي في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على ظروف اعتقالهم وأيضا من أجل المطالبة بتعجيل محاكمتهم في محاكمة عادلة أو إطلاق سراحهم. وكانت قوات الأمن المغربية اعتقلت سبعة حقوقيين صحراويين بعد عودتهم من زيارة قادتهم إلى ذويهم في مخيمات اللاجئين الصحراويين في إطار الشق الإنساني من جهود الأمم المتحدة لتسوية النزاع في الصحراء الغربية.
وقد اضطرت السلطات المغربية إلى الإفراج عن الحقوقية الدكجة لشكر بعدما ساءت حالتها الصحية وتدهورت بشكل خطير حيث حولتها إلى احد المستشفيات لتلقي العلاج مخافة أن تتحول إلى فضيحة أخرى على غرار الضجة التي أثارتها قضية الحقوقية الصحراوية اميناتو حيدر التي اضطر المغرب إلى إعادتها إلى مسقط رأسها بالعيون المحتلة بعد طردها القسري.
وشملت قائمة الحقوقيين الستة كلا من علي سالم التامك وابراهيم دحان وأحمد الناصيري ويحضيه التروزي وصالح لبيهي ورشيد الصغير الذين دعوا في بيان لهم كافة القوى الديمقراطية في العالم والمدافعة عن حقوق الإنسان إلى "مساندتهم في هذه المعركة من أجل حقهم في الكرامة والعمل على الضغط على الدولة المغربية لإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين والمغاربة المتواجدون في السجون المغربية".
وأضاف البيان أنه "رغم تصنيف السجناء الصحراويين من طرف جهات حكومية وبرلمانية وحقوقية ونقابية وحزبية في العالم في خانة ممارسة الرأي والنشاط الحقوقي والمطالبة بإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط فإن الدولة المغربية تصر على وضعهم ضمن خانة شاذة ومناقضة للقانون الدولي بالإبقاء عليهم رهن الاعتقال".
وعبر المعتقلون السياسيون الصحراويون عن استغرابهم من انتهاء التحقيق التفصيلي منذ شهرين إلا أن السلطات المغربية "لا زالت تماطل في تحديد تاريخ جلسة مناقشة الملف" معتبرين ذلك "مسا واضحا في حقهم بمحاكمة عادلة".
وفي هذا السياق دعا الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز مفوضية الاتحاد الافريقي الى التدخل "العاجل" لدى المملكة المغربية من اجل وقف حملاتها القمعية "الشرسة" المسلطة ضد المواطنين الصحراويين.
وأدان الرئيس عبد العزيز في رسالة موجهة إلى جون بينغ رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي ارتفاع وتيرة الممارسات "الاستعمارية التي تنتهجها المملكة المغربية والتي تخلق وضعا "شاذا ومرفوضا".
وندد الرئيس عبد العزيز بالاحتلال اللاشرعي لأجزاء من بلد عضو بالاتحاد الإفريقي والعراقيل التي تفتعلها الرباط للحيلولة دون إجراء استفتاء تقرير مصير للشعب الصحراوي واستكمال تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في القارة الإفريقية.
كما اطلع الرئيس الصحراوي السيد جون بينغ على الممارسات "التعسفية" والأساليب القمعية "المنتهجة من قبل سلطات الاحتلال المغربية في حق المواطنين الصحراويين وهي الخروقات التي طالت زهاء ثلاثين مواطنا من النشطاء الذين قاموا بزيارة للمخيمات الصحراوية مؤخرا.
وتزامنا مع ذلك جدد الرئيس الإثيوبي جيرما وولد جيورجس "ثبات واستمرار" مواقف بلاده "الداعمة والمساندة" لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره واستقلاله.
وجاء ذلك عقب مراسم تسليم السفير الصحراوي سيدي محمد عمار أوراق اعتماده للرئيس جيورجس بصفته سفيرا مفوضا للجمهورية الصحراوية لدى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية. وقد سمح اللقاء للسفير الصحراوي بإطلاع الرئيس الإثيوبي على آخر "تطورات القضية الصحراوية خاصة مسلسل المفاوضات بين جبهة البوليزاريو والمملكة المغربية وكذا أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومعاناة المواطنين الصحراويين في المنطقة المحتلة". كما أكد السفير الصحراوي "عزم الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية على الارتقاء بأواصر الصداقة والتعاون المتميزة بين إثيوبيا والصحراء الغربية".
يذكر أن جمهورية إثيوبيا الفيدرالية اعترفت بالجمهورية العربية الصحراوية في 24 فيفري 1979 وتربطها بها علاقات دبلوماسية متميزة على المستوى الثنائي وفي إطار الاتحاد الإفريقي.