ضرورة تنسيق الجهود لحماية الفئات الهشة في المجتمع

المشاركون في ندوة منتدى الأمن الوطني يؤكدون:

أكد المشاركون في الندوة الإعلامية التي احتضنها منتدى الأمن الوطني أمس، على أهمية تنسيق الجهود من أجل تحقيق المزيد من المكاسب للفئات الهشة في المجتمع، منوهين بالمكاسب التي حققتها الجزائر في مجال حماية حقوق الطفل والمرأة.
وتطرقت السيدة مريم شرفي، رئيسة الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، خلال هذه الندوة التي نظمت بمناسبة إحياء اليوم العالمي للطفل واليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، إلى "الخطوات الجبّارة التي حققتها الجزائر في رفع التحدي منذ الاستقلال للقضاء على مخلّفات الاستعمار المتعلقة بوضعية الطفولة في البلاد، حيث أصبحت من الدول الرائدة في الجانب التشريعي باستحداث هيئات وآليات جديدة من شأنها حماية الشرائح الهشة في المجتمع"، مبرزة أهمية دور الأسرة وضرورة مراقبة الأطفال أثناء تعاملهم مع منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية. كما نوّهت السيدة شرفي، بالجهود المتواصلة للمديرية العامة للأمن الوطني في توفير الآليات العملياتية الضرورية ومتابعة المخالفين عبر 48 ولاية، معتبرة أن الشراكة مع جهاز الشرطة كان لها "الأثر الإيجابي والفعّال في توفير الظروف الملائمة لضمان العيش الآمن للطفل". وأشادت بالحس المدني للمواطنين الذين يعتبرون "حلقة أساسية" في مجال توفير الحماية للطفولة، مذكرة في هذا الشأن بالحجم المتزايد للإخطارات التي تتلقاها الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، من المواطنين عن طريق الرقم الأخضر 1111 أو مختلف الدعائم الاتصالية التابعة لذات الهيئة.
من جهته أشاد رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث، مصطفى خياطي، بالتجربة الجزائرية في مجال حماية الفئات الهشة في المجتمع، وما توفره الجزائر من إمكانيات وآليات "أعطت ثمارها في الواقع من خلال الالتزام بتطبيق القوانين السارية المفعول على غرار قانون حماية الطفل الصادر سنة 2015". كما نوّه بالدور الإنساني للمديرية العامة للأمن الوطني، في مرافقة شبكة المجتمع المدني المختصة في حماية الطفل من أجل تجسيد الأنشطة التوعوية التي من شأنها ترقية حقوق الطفل ومن خلاله المرأة في الجزائر، وهو ما يعكس كما قال "الاهتمام الواضح والاستمرارية في تقديم خدمات نوعية تساهم في تنمية ثقافة التبليغ وترقية حماية الفئات الهشة في المجتمع".بدورها أشارت رئيسة مكتب حماية الأشخاص الهشة بمديرية الشرطة القضائية، محافظ الشرطة ياسمينة خواص، إلى أن ما حققته المديرية العامة للأمن الوطني من مكاسب وأهداف تتعلق بالتخصص والاحترافية في هذا المجال، جاء بفضل "التجربة الثرية والمتراكمة للفرق التي تم استحداثها منذ
سنة 1982، وتعميمها على المستوى الوطني، فضلا عن التنسيق في الميدان مع الشركاء والاستعانة بالخبرات الأجنبية". وتطرقت المتحدثة إلى القضايا المعالجة في مجال ممارسة العنف ضد الأطفال، حيث تم تسجيل خلال ال10 أشهر الأولى من السنة الجارية، 5067 قضية تتعلق بأطفال ضحايا انتهاكات وتعنيف منها 2257 قضية تتعلق بالضرب والجرح العمدي، 165 قضية تتعلق بسوء المعاملة، بالإضافة إلى تسجيل 7060 قضية لذات الفترة متورط فيها أطفال كالسرقة واستهلاك المخدرات. أما بالنسبة لقضايا العنف ضد المرأة فتم تسجيل انخفاض في عدد القضايا خلال ال10 أشهر الأولى من السنة الجارية، حيث أحصت المديرية العامة للأمن الوطني 5835 قضية يتعلق أغلبها بالعنف الجسدي وسوء المعاملة.