استعجال انطلاق عمليات التجهيز وإعادة تقييم المشاريع

مجلس المحاسبة يوصي بالرقمنة وتفعيل الرقابة على المال العام

❊ تسديد 1,79% فقط من القروض المتراكمة حتى 2018
أوصى مجلس المحاسبة في تقريره الأخير، الذي تحوز "المساء"، على نسخة منه، بضرورة وضع التدابير اللازمة لترقية نظام معلومات كفء ورقابة داخلية فعّالة، مع تعزيز الموازنة من خلال دمج النفقات غير المتوقعة وتلك التي لم يتم تضمينها في الميزانية العامة للدولة، للتمكين من إعداد ميزانية واقعية لأعباء الدولة. كما انتقد تسجيل برامج غير مكتملة الدراسة من كل الجوانب والتي تكلف خزينة الدولة أموالا إضافية جراء عمليات إعادة التقييم، معيبا من جانب آخر التأخر في تحصيل القروض الممنوحة بعدما سجل تسديد 1,79% فقط من القروض المتراكمة حتى سنة 2018.
وقدم مجلس المحاسبة، وهو هيئة رقابية مالية استشارية، في تقريره الذي جاء في 85 صفحة، ملاحظات وانتقادات مع توصيات عامة حول طريقة صرف الميزانية، حيث أشار التقرير الذي أصدره المجلس بمناسبة دراسته لتسوية ميزانية 2018، إلى أن رقمنة قطاع المالية، تعد من أبرز الأولويات التي تواجه وزارة المالية والدوائر الوزارية، مؤكدا على ضرورة الإسراع في استكمال الإجراءات المتخذة في إطار عصرنة مالية الدولة.
كما أكد المجلس، على أهمية "تحسين جودة إعداد وتقييم عمليات الاستثمار واقتراح تمويل المشاريع الناضجة فقط، لتجنب التأخر في الإنجاز وكذا اللجوء لإعادة التقييم بأعلى تكلفة"، خاصة وأن هذه الأخيرة تكلف خزينة الدولة مبالغ باهظة جدا تفوق قيمة التكلفة الأولى للمشروع أثناء العرض.
وتتسبب المشاريع غير الناضجة، حسب مجلس المحاسبة، في إهدار المال العام جراء عمليات إعادة التقييم والتأخر في الإنجاز من جهة أخرى. "ويكفي التذكير في هذا الصدد، بأن الأموال التي تكبدتها خزينة الدولة جراء إعادة تقييم المشاريع، وصلت إلى نحو 7059 مليار دينار، في سنة 2019، حسب آخر عرض قدمه وزير المالية أمام البرلمان، علما أن ارتفاعها كان متسارعا منذ سنة 2016، حيث كانت في حدود 1485 مليار دينار، ثم 2052 مليار دينار سنة 2017، ثم 2319 مليار دينار في سنة 2018".
اختلالات في تسيير صندوق النفقة
وخصّص التقرير انتقادات لطريقة تسيير صندوق النفقة الخاص بالمطلقات، التابع لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، المسجل تحت عنوان "الحساب رقم 142-302"، حيث سجل وجود "نقص في المتابعة والتقييم"، وهو ما أدى، حسبه، إلى "تزايد نفقات الصندوق لتصل إلى 17.579.117 دينار في سنة 2016، ثم 77.618.515 دينار في سنة 2017 ثم 358.414.483 دينار في سنة 2018.
وحمل المجلس مديري النشاط الاجتماعي مسؤولية هذا الوضع، بسبب عدم تقديمهم الوثائق الثبوتية الكفيلة بتبرير تلك النفقات، خاصا بالذكر نسخ حوالات الدفع والتغيرات الطارئة فيما يخص المستفيدين وتغير حالاتهم الاجتماعية جراء "الوفاة، الزواج، دفع النفقة" ولسماح بإجراء الرقابة الضرورية على المدفوعات. بالإضافة الى عدم قيام مديري النشاط الاجتماعي والتضامن الولائية بإصدار أوامر بالتحصيل ضد المدينين، تطبيقا لأحكام المادة 2 من القرار المشترك المؤرخ في 24 أوت 2018 الذي يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص المتعلق بصندوق النفقة، على أن أوامر العفو الصادرة عن المحاكم لا تحتوي على المعلومات المتعلقة بتعريف المدين وعنوانه ورقم الحساب.
نقص الصرامة في إنجاز عمليات التجهيز
وانتقد المجلس التأخر الذي عرفه عدد كبير من عمليات التجهيز مقارنة بالآجال المحددة، على مستوى عدة وزارات ومنها النقل والأشغال العمومية، المراكز الدبلوماسية والقنصلية، "حيث تم نقل اعتمادات الدفع الخاصة بها جزئيا أو كليا منذ سنة 2002، ولم تعرف بداية التنفيذ"، وكذا عمليات أخرى خاصة بقطاعات الاتصال، ورئاسة الجمهورية، والشؤون الدينية، والتجارة، والتضامن والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والصناعة.
وتضاف إلى هذا، حسب التقرير، المخططات البلدية للتنمية، التي تعد أولوية، خاصة تلك المتعلقة بشبكات التزوّد بالمياه الصالحة للشرب، والتطهير، والطرق، والشبكات وفكّ العزلة، حيث تساهم هذه النشاطات في تحسين شروط حياة المواطن وتعطى الأولوية للبلديات الأكثر حرمانا من مشاريع التجهيز العمومي.
تأخر الولايات في توزيع المخصصات المالية للبلديات
وسجل المجلس أيضا تكرار التأخر وعدم قيام بعض الولايات بتوزيع المخصصات المالية على البلديات المستفيدة من رخص البرامج، حيث بلغت الرخص غير المستغلة نصف رخص البرامج المتحصل عليها. كما انتقد المجلس، التأخر في تسجيل العمليات، على الرغم من الحرية الممنوحة للبلديات في تحديد الاحتياجات والإعلان عن إجراءات المناقصة قبل حلول سنة تسجيل العمليات، وهو الأمر الذي يؤثر على تقدّم إنجاز الأشغال وبالتالي انخفاض نسبة استهلاك الاعتمادات في عديد الولايات، حيث سجلت كل من ولايات ورقلة، وعين الدفلى، وسكيكدة، وتيارت، وتبسة، وبرج بوعريرج، والبويرة، وأم البواقي، ووهران، وغرادية، وإليزي، والبليدة، وتمنراست، ونسبة استهلاك 40 من المائة فقط.
تسديد 1,79% فقط من القروض المتراكمة حتى 2018
كما انتقد مجلس المحاسبة في تقريره عملية تسيير الحسابات الخاصة بالخزينة، حيث أكد أنه لم يسدد سوى 1,79% من القروض المتراكمة حتى سنة 2018 والممنوحة بعنوان حسابات القروض. وهو ما يعادل 42,8 مليار دينار، مشيرا إلى أن القروض عرفت ارتفاعا، مسجلة رصيدا مدينا، بلغ 2286 مليار دينار، مقابل 726 مليار دينار سنة 2017، فيما كانت قيمتها في حدود 1455 مليار دينار في 2016 و1333 سنة 2015 .
للإشارة يعد تقرير مجلس المحاسبة المتعلق بتسوية الميزانية وكذا التعليمة العامة التي يصدرها، وسيلة تقنية لتأطير وتوحيد واستهداف الإجراءات ومعايير الرقابة لكل سنة ميزانياتية.