دراسة طعون 47 ألف ملف لسكنات التنقيط

رئيس دائرة وهران في تصريح ل"المساء":

أكد رئيس دائرة وهران، مراد رحموني، في لقاء خص به "المساء"، أن مصالحه أنهت عمليات تطهير ودراسة طعون مودعي ملفات السكن بالتنقيط، البالغ عددها 47 ألف ملف، ستعرض على اللجنة المختصة، على أن يتم الكشف عن القوائم بمجرد الانتهاء من العملية، في وقت انطلقت عملية إحصاء جديدة لسكان البنايات القديمة، مع إعادة تفعيل برنامج ترحيل سكان "البلانتير"، وهدم البنايات الفوضوية.
أوضح رئيس دائرة وهران، أن برنامج السكن بالتنقيط، الذي تمت إعادة إحيائه من قبل مصالح الدائرة، مكن من استقبال 99700 ملف مودع منذ سنوات السبعينات، في تحد كبير رفعته الدائرة لدراسة الملفات، وإعادة تحيينها إلى غاية الوصول إلى 37 ألف ملف يتوفر على الشروط المطلوبة، غير أنه، وبعد عملية التحقيقات الميدانية التي قامت بها اللجان المختصة على مقرات سكن مودعي الملفات والطعون، ارتفع عدد الملفات إلى 43 ألف ملف، سيشرع، حسب نفس المسؤول، في دراستها من قبل اللجنة المختصة المكونة من ممثلي عدة هيئات، وفق ما ينص عليه القانون.
أضاف رئيس الدائرة، أنه من منطلق الشفافية وإبعاد تدخل العامل البشري في تسوية الملفات. واحتساب النقاط، تم استحداث تطبيق إلكتروني يعد الأول من نوعه، من إنجاز مهندسي الدائرة، حيث يقوم أليا باحتساب عدد النقاط المنصوص عليها في القانون، مشيرا إلى أن العملية ستتم وفق المرسوم التنفيذي 02-48، موضحا أنه يمكن لأي مودع ملف أن يحتسب نقاطه بالعودة إلى ما ينص عليه القانون، حيث سيتم احتساب 50 نقطة إضافية لكل مودع تجاوز تاريخ إيداعه الملف 5 سنوات، إلى جانب احتساب نوعية السكن وموقعه.
بخصوص تاريخ الكشف عن القوائم الأولية، أكد رئيس الدائرة، أن مهاما كبيرة تنتظر اللجنة لمعالجة 47 ألف ملف معني، غير أن القانون يحدد المدة الزمنية القصوى لدراسة الملفات من قبل اللجنة ب3 أشهر، على أن يتم الكشف عن القوائم بانتهاء الدراسة، وإظهار اسم ولقب المستفيد وصورته الشخصية وبعض البيانات الأخرى، وسيتم تعليق القوائم في الساحات العمومية والبلدية والمندوبيات، وستُنشر بمنصات التواصل الاجتماعي، لتمكين جميع المواطنين من الاطلاع عليها والطعن فيها، حسب القانون.
فيما يتعلق بالحصة السكنية المخصصة للمكتبين ضمن البرنامج المذكور، أكد رئيس الدائرة بأن عدد الملفات كبير، ويتطلب حصة سكنية ضخمة غير متوفرة بالكامل حاليا، غير أنه سيشرع في التوزيع، حسب ما تتوفر عليه الدائرة من سكن، في انتظار برامج سكنية أخرى، موضحا أنه سيتم في مرحلة أولى، تخصيص حصة سكنية من 4 آلاف مسكن لصالح مودعي ملفات السكن بالتنقيط، مع إدراج موقع سكنات حي البركي ضمن الحصة التي سيتم توزيعها، وهي حصة هامة سترفع الغبن عن المواطنين من محتاجي السكن.
83 حائزا على قرارات التخصيص
أكد رئيس دائرة وهران، فيما يتعلق بالقضاء على السكن القديم ضمن برنامج الولاية الذي شمل 8 مندوبيات، أنه تم ترحيل كامل المستفيدين الحائزين على شهادات التخصيص، فيما يبقى من إجمالي العائلات المعنية 83 عائلة فقط، تحمل مقررات الترخيص، وتقطن بالمندوبية البلدية ابن سينا، وسيتم ترحيلها بمجرد استلام السكنات المتواجدة بالقطب العمراني بلقايد.
كما أضاف المسؤول التنفيذي فيما يخص تأخر معالجة ملف سكان عمارات الطاليان، الذي عرف تأخرا في ترحيل قاطنيه تجاوز العامين، أن ذلك يعود إلى تأخر استكمال أشغال البناء، التي تعرف حاليا تقدما كبيرا، بعد عودة النشاط للورشات، مؤكدا أنه سيتم ترحيل السكان بمجرد انتهاء الأشغال، بعد تحديد قوائم المستفيدين والقيام بالإحصاء والتحقيقات اللازمة، بالاتفاق مع السكان، كما كشف رئيس الدائرة أن ملف المباني الهشة يتابعه الوالي شخصيا، حيث لا يزال مطروحا عبر بلدية وهران، وتمت إعادة تفعيل لجنة خاصة بأمر من والي وهران التي شرع في أشغالها منذ أسابيع، على أن تسلم تقريرها النهائي التقني بالتعاون مع هيئة مراقبة السكنات، تحسبا لرفعه إلى والي وهران الذي سيتخذ القرارات المناسبة حول الملف، للقضاء على المشكل نهائيا.
تواصل برنامج ترحيل سكان حي "البلانتير"
في ملف ترحيل سكان حي "البلانتير"، الذي يعد من أقدم ملفات القضاء على السكن الهش بولاية وهران، أكد المتحدث أن برنامج الترحيل المدرج آنفا، عرف عدة عمليات ترحيل ضمن مشروع ضخم لترحيل أكثر من 10 عائلات، وهو البرنامج الذي توقف مؤقتا منذ حوالي 3 سنوات، بسبب تأخر إنجاز السكنات التي شارفت حاليا على الانتهاء، وستسلم للعائلات بموقع القطب الحضري وادي تليلات.
كما أكد أنه ستتم مباشرة عمليات إحصاء لاحقا للسكان، من أجل التأكد من أحقية العائلات للاستفادة من السكان، وهي العملية التي ستكون دقيقة لأقصى درجة، بهدف منح السكنات للمستفيدين الحقيقيين، ومنع استفادة الدخلاء ومستغلي الفرص من العقارات التي تم استرجاعها، بعد هدم المساكن الفوضوية بحي رأس العين، وقد تم الشروع في إعداد مخطط خاص لإنجاز تجهيزات عمومية فوق العقارات المسترجعة، وإنجاز مساحات خضراء لمنع احتلالها من قبل أشخاص. كما شرع في عملية أخرى للتأكد من ملكية العقارات المسترجعة، وهي مساحات هامة تتجاوز 15 هكتارا.
تعمل دائرة وهران جاهدة، بخصوص ظاهرة السكن الفوضوي، التي عرفت انتشارا كبيرا خلال العشرية السوداء في وهران، بنزوح المواطنين، وطالت للأسف، مساحات غابية وأملاكا عمومية، للحد من هذه الظاهرة ومنع عودتها من جديد، حيث أمر والي وهران بهدم أي بناية يتم إنجازها وإحباط محاولات الاعتداء على المساحات الغابية، خاصة بمنطقة كوكا والحاسي اللتين تعرفان عودة البنايات الفوضوية، من قبل شبكات تتاجر بالعقار العمومي، حيث حققت الولاية نتائجا هامة في هذا المجال مؤخرا، بهدم عشرات البنايات.