طلب دعم وهران بحصة استثنائية

برامج السكن

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أعلن والي وهران عبد القادر جلاوي، عن تشكيل لجنة ولائية كلفت بإعادة إحياء ملف إحصاء السكنات القديمة والهشة المهددة بالانهيار، والتحضير لملف تقني متكامل سيقدم أمام الحكومة، قصد الحصول على حصة استثنائية من السكن الاجتماعي لمجابهة الطلب الكبير على السكن بوهران، والتكفل بسكان المباني القديمة، خاصة بعد تسجيل انهيارات، كان آخرها انهيار بناية خلف قتيلين.
شرعت لجنة خاصة شكلها الوالي، الأسبوع الماضي، في عملية إحصاء جديدة وشاملة للمباني القديمة عبر ولاية وهران، وهي اللجنة التي تأتي مباشرة بعد الحادثة الأليمة التي خلفت مصرع زوجين، وفي تصريح لجلاوي خلال زيارته لمواقع السكن، كشف عن أن اللجنة يرأسها ملحق بالديوان مكلف بالسكن، تضم مديرة السكن ومدير ديوان الترقية والتسيير العقاري والهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبنايات، وأوضح أن عمليات الإحصاء السابقة لم تمس بشكل كامل جميع مناطق الولاية، ولم تحدد طبيعة الخطر بالبنايات، وهو ما ستعمل عليه اللجنة الولائية، بالتنسيق مع مندوبي البلديات، على اعتبارها الأكثر تضررا من الظاهرة. أعلن جلاوي عن أنه وبمجرد الانتهاء من عملية الإحصاء وإعداد البطاقات التقنية، وتحديد حاجيات ولاية وهران من السكن، سيتم إيداع ملف مرفق بطلب لدى الحكومة، قصد الاستفادة من حصة سكنية هامة واستثنائية للتكفل بالمشكل، وتوزيع السكنات على قاطني المباني القديمة المهددة بالانهيار، وتفادي وقوع ضحايا وسط المواطنين.
أكد جلاوي، في نفس السياق، أن عمليات توزيع السكن ستطال أيضا المواطنين من مودعي الطلبات القديمة، خاصة ببلدية وهران التي لم تعرف أية عملية تتعلق بتوزيع السكن منذ سنة 1996، موضحا أن العملية ستتواصل لتمس جميع المواطنين، إلى جانب استكمال برنامج القضاء على السكن الفوضوي، مؤكدا أن القضاء على السكن القديم والفوضوي لا يمكن أن يتحقق دون هدم المباني، بعد ترحيل سكانها لمنع احتلالها من طرف سكان آخرين، حيث سبق أن سجلت عدة مواقع عودة السكان إليها بعد ترحيلهم.
في المقابل، لا تزال اللجنة الولائية التي تم تشكيلها منذ شهرين، تواصل عملها الخاص بإعادة إحصاء مودعي الملفات ضمن برنامج السكن بالتنقيط، والتي أعلن عنها الوالي السابق بعد سنوات من الانتظار، حيث تمس العملية حوالي 37 ألف عائلة من أصل 80 ألف ملف مودع، فيما تم تحيين الملفات على مستوى لجنة الدائرة التي واصلت عملها لمدة تجاوزت ستة أشهر، في وقت لم يتم الكشف عن مواقع إنجاز السكنات الخاصة بمودعي الملفات بالتنقيط في بلدية وهران، التي تعاني من انعدام العقار.