هل يستأنف قطار المصالحة الفلسطينية هذه المرة مساره نحو الاتجاه الصحيح، في ظل التوافق الحاصل بين أهم فصيلين في الساحة الفلسطينية حركتي المقاومة الإسلامية "حماس" والتحرير الفلسطينية "فتح"، على إجراء انتخابات عامة تنهي حالة الانقسام التي أثقلت كاهل البيت الفلسطيني منذ قرابة 14 سنة؟. سؤال يطرح نفسه بقوة بعد إعلان رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، موافقة هذه الأخيرة إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني فلسطيني، ومسارعة الحكومة الفلسطينية في رام الله إلى إعلان جاهزيتها للتحضير لعملية انتخابية خلال الفترة القادمة. ووافقت حركة "حماس" على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بالتتالي والترابط باعتماد التمثيل النسبي الكامل، موقف سمح بتجاوز خلاف لطالما شكل عقبة كبير أمام مساعي رأب حالة الصدع في البيت الفلسطيني المستمرة منذ عدة سنوات بين "حماس" و"فتح". وأبدى هنية، الذي دعا إلى حوار وطني فلسطيني شامل، تفاؤله بإمكانية المضي قدما نحو المسار الانتخابي، خاصة وأنه أكد أنه تلقى إجابة كتابية من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أكد له من خلالها "التزامه بإجراء الانتخابات وتحقيق مبدأ الشراكة في بناء المؤسسات الفلسطينية كشعب واحد ووطن واحد وقيادة واحدة وقرار واحد". وجاء التزام الرئيس عباس، ردا على رسالة خطية قال هنية، إنه وجهها له وأبلغه فيها بموقف حماس ب"ضرورة انتهاء العملية الانتخابية الديمقراطية في غضون 6 أشهر وبضمانة الدول الشقيقة ورعايتها ومتابعتها". وأكد أن "حماس تعاطت بشكل إيجابي" مع تحركات مصر وقطر وتركيا وروسيا "التي أكدت أنها جزء من العملية وضامنة لها وحريصة على تشكيل شبكة الأمان العربي، وكذلك الدولي لأي اتفاق فلسطيني قادم". وقال المسؤول الفلسطيني، "نحن أمام مرحلة جديدة وواعدة لإنجاز اتفاق فلسطيني يفتح صفحة جديدة ومرحلة جديدة وتاريخية في مسيرة الشعب الفلسطيني". وأضاف "نتوخى من الحوار الوطني إعادة بناء المرجعيات القيادية الفلسطينية متمثلة بمنظمة التحرير، وإنهاء الانقسام متمثلًا بمجلس تشريعي فلسطيني موحد وحكومة وطنية موحدة". وبينما أكد على الحاجة إلى "الاتفاق على برنامج وطني سياسي يشكل القاسم المشترك لنعبر فيه هذه المرحلة، والاتفاق على الاستراتيجية النضالية المقاومة بكافة أشكالها"، أعرب هنية، عن التطلع إلى "إنجاز حقيقي سريع وإصدار المراسيم الرئاسية التي تحدد تواريخ الانتخابات، حتى نضع بعد ذلك محطة الحوار الفصائلي المباشر للاتفاق على كل التفاصيل والإجراءات المتعلقة بهذه الانتخابات". ورحب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، أمس، في مستهل اجتماع حكومته الأسبوعي بقبول حركة حماس بإجراء الانتخابات عبر رسالة أرسلتها للرئيس محمود عباس. وقال "نريد من الانتخابات أن تكون خاتمة لفصل الانقسام وبداية ديمقراطية تمنح دفعة لمؤسساتنا وقضيتنا نحو تحقيق تطلعات شعبنا بالحرية، وإنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة على حدود 67 والقدس عاصمة لها والعودة للاجئين"، مشددا على أن الانتخابات "ركيزة للوحدة الوطنية ودرع لحماية مشروعنا الوطني، وتحصين جبهتنا الداخلية وإعادة رسم صورة مشرقة عن وحدتنا الوطنية". يذكر أن آخر انتخابات فلسطينية للمجلس التشريعي أجريت بداية عام 2006، وأسفرت حينها عن فوز حركة حماس بالأغلبية، فيما كان سبق ذلك بعام انتخابات للرئاسة فاز فيها الرئيس عباس. ودخل البيت الفلسطيني في حالة من الانقسام شتت شمله بين سلطة حاكمة في الضفة الغربية، وحركة مسيطرة على قطاع غزة تضاربت طيلة السنوات الماضية، مواقفهما وتعمقت بينهما الخلافات التي أثرت سلبا على القضية الفلسطينية، واستغلها الاحتلال الإسرائيلي لفرض منطقه الاحتلالي والاستيطاني التهويدي على كل شبر من أرض الإسراء والمعراج.
