الإسراع في تغطية مناطق الظل بالكهرباء والغاز

شدّد على احترام آجال تسليم المشاريع.. عطار:

دعا وزير الطاقة عبد المجيد عطار، أمس، إلى ضرورة التكفل بمناطق الظل وتغطية احتياجاتها من الغاز والكهرباء، من خلال احترام آجال تسليم المشاريع الخاصة بها، فضلا عن الإسراع في ربط المستثمرات الفلاحية بالكهرباء من أجل خلق مناصب الشغل والإسراع في وتيرة التنمية الاقتصادية.
وأوضح بيان وزارة الطاقة المنشور عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن تعليمة الوزير، جاءت بمناسبة اجتماع تقييمي عقده مع إطارات وزارة الطاقة والذي تناول تقييم المشاريع وكذا رقمنة القطاع التي "تم إتمامها ودخلت حيز الاستغلال بداية السنة".
من جهة أخرى، بحث عطار مع مستشاري الوزارة والإطارات المركزية ملفات أخرى تدخل في إطار تنمية وتطوير قطاع الطاقة، من خلال "بذل المزيد من الجهد والحرص على الاحترام الصارم للآجال المحددة".
وذكر بيان الوزارة في هذا الصدد، بتوصية الوزير الأخيرة الخاصة بإعطاء الأولوية لإنجاز المشاريع المتعلقة بالتزويد بالكهرباء والغاز لمناطق الظل وكذا لفائدة الفلاحين والمستثمرين على مستوى المناطق الصناعية، لدفع الحركة الاقتصادية في هذه المناطق واستحداث مناصب الشغل.
وحسب الإحصائيات التي كان قد قدمها الوزير أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني مؤخرا، فإن دائرته الوزارية قامت بجرد على مستوى مناطق الظل في الفترة بين مارس ونهاية جويلية الماضي والتي سجلت قرابة 11.537 مشروع ربط بالغاز و9.833 مشروع ربط بالكهرباء.
وإلى جانب مناطق الظل، تضع وزارة الطاقة مشاريع توصيل الطاقة للمستثمرات الفلاحية والمستثمرين باعتبارها من "أولويات القطاع"، حيث أحصت إنجاز 1.542 مشروع لفائدة المستثمرات الفلاحية من إجمالي 5.526 مشروع، في حين يجري إنجاز 851 مشروع آخر.
أما بالنسبة للمستثمرين، فمن بين 1.544 طلب توصيل بالكهرباء والغاز، تم ربط 263 مستثمر بالكهرباء و62 بالغاز حسب آخر حصيلة بتاريخ 27 أكتوبر.
وبهذا الخصوص، تم التأكيد على مواصلة العمل على نفس الوتيرة وإنهاء ما تبقى من مشاريع ما بين 2020 و2021 . وفيما يتعلق بالبرامج الوطنية للربط بالكهرباء والغاز، توقع الوزير ربط ما يقرب 140 ألف منزل بالكهرباء و370 ألف منزل بالغاز خلال الفترة 2020 و2024. أما بخصوص الرقمنة، فقد كانت وزارة الطاقة قد أعلنت الشهر المنصرم عن إطلاق أرضية رقمية تحت اسم " تصاريح"، حيث ستكون عملية بداية من جانفي الجاري، وهي موجهة للمتعاملين الاقتصاديين لاقتناء المواد الحساسة . وأوضحت أن هذه الأرضية هي "بوابة إلكترونية" تسهل وتبسط كل المعاملات الإدارية. كما تعمل على تقليص المدة الزمنية بين الإدارة والمتعامل الاقتصادي العمومي أو الخواص.
" أوبك +" ..عطار: بقاء أسعار النفط فوق 50 دولارا وارد
أكد وزير الطاقة عبد المجيد عطار، أمس، أن أسعار برميل النفط قد تظل فوق مستوى 50 دولارا، على الأقل خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2021، في حال اتخاذ القرارات الصحيحة للحفاظ على أسعار السوق النفطية.
وأشار عطار خلال ندوة صحفية قبل أشغال الاجتماع ال25 للجنة الوزارية المشتركة للمتابعة، الاجتماع الوزاري الثالث عشر "أوبك وغير أوبك"، عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد، إلى اتخاذ قرارات للحفاظ على الأسعار، حيث قدر سعر البرنت 52 دولارا، في حين تجاوز صحراء بليند 50 دولارا"، في حين يرى أنه "من المستحسن عدم زيادة الإنتاج خلال شهر فيفري حتى لا يؤثر ذلك على الأسواق".
ويضم الاجتماع الوزاري المشترك بين "أوبك وغير أوبك" عن طريق التواصل المرئي عن بعد، 23 دولة (13 دولة أوبك و10 غير أعضاء في المنظمة)، الموقعين على إعلان التعاون، حيث خصص لدراسة وضعية سوق النفط الدولية وآفاق تطورها على المدى القصير. وأبرز عطار أهمية "تقييم نتائج القرارات المتخذة بعد أن تقرّر خلال شهر نوفمبر زيادة الإنتاج بمقدار 2 مليون برميل لعام 2021 و500 ألف برميل خلال الشهر الحالي".
وأضاف أن نتائج شهر ديسمبر وتوقعات شهر جانفي، مهمة للغاية حيث أنه خلال هذه الفترة يتناقص فيها الطلب على الطاقة، مشيرا إلى ضرورة أن يقرر المشاركون في هذا الاجتماع، ما إذا كانوا سيزيدون بمقدار 500 ألف برميل خلال شهر فيفري أم لا.
تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع الخامس والعشرين للجنة الوزارية المشتركة للمتابعة، سيعمل على تقييم مستوى الامتثال لالتزامات خفض إنتاج الدول الموقعة على إعلان التعاون لشهر ديسمبر.
وتتكون اللجنة الوزارية المشتركة للمتابعة من البلدان الأعضاء في أوبك (الجزائر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والعراق والكويت ونيجيريا وفنزويلا)، بالإضافة إلى بلدين غير عضوين وهما روسيا وكازاخستان.