الدولة واقفة.. وغيابي لن يطول

توجّه إلى ألمانيا لاستكمال العلاج..الرئيس تبون:

❊سأتابع يوميا تسيير الشأن العام للبلاد
❊لم يتبق من بروتوكول العلاج إلا القليل لكنه ضروري
❊المسؤولون مجنّدون وعلى رأسهم الجيش والمؤسسات المنتخبة
❊ "الحكومة فيها وعليها"
غادر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون بعد ظهر أمس، أرض الوطن، متوجها إلى ألمانيا لمعالجة مضاعفات في قدمه نتيجة إصابته السابقة بفيروس كوفيد-19، حيث طمأن في تصريح له المواطنين بتحسن وضعيته الصحية، مشيرا إلى أن عودته إلى ألمانيا كانت مبرمجة من أجل استكمال بروتوكول العلاج الذي سطره الأساتذة.
وأوضح الرئيس تبون، في تسجيل نقله التلفزيون العمومي، أنه لم يتبق من بروتوكول العلاج إلا القليل "لكنه ضروري"، مشيرا إلى أن فترة غيابه ستكون "قصيرة جدا" إن شاء الله تعالى.
وقال القاضي الأول في البلاد في كلمة وجهها للمواطنين قبيل مغادرته أرض الوطن، بالقاعدة الجوية ببوفاريك بالبليدة، حيث كان في توديعه كبار مسؤولي الدولة، "ممكن أن تكون هناك عملية جراحية بسيطة على القدم وحتى وإن غادرت البلد جسديا، غير أن متابعتي يومية لشؤون الدولة مع كل المسؤولين".
وأكد رئيس الجمهورية أن "الدولة واقفة بمؤسساتها"، مثمّنا "تجند" كافة المسؤولين في هذا الشأن خاصا بالذكر "الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير، نظير جهوده المبذولة في مساعدة المواطنين وإرساء الطمأنينة على مستوى الوطن". كما توجه بالشكر ل"المؤسسات المنتخبة"، فيما قال إن الحكومة "فيها وعليها".
وكان في توديع رئيس الجمهورية، كل من رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح قوجيل، رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين، رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش، الوزير الأول عبد العزيز جراد، قائد أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق سعيد شنقريحة ومدير ديوان رئاسة الجمهورية نور الدين بغداد دايج.
وذكر بيان رئاسة الجمهورية أن علاج المضاعفات التي تعد "حالة غير مستعجلة"، كان مبرمجا قبل عودة الرئيس تبون من ألمانيا يوم 29 ديسمبر الماضي، غير أن التزاماته حالت دون ذلك.
ويستشف برأي مراقبين، من تصريح رئيس الجمهورية حرصه على إضفاء الشفافية على حالته الصحية بنفسه تجنبا لأي محاولة تأويل، حيث فضل مخاطبة المواطنين وملامح الارتياح بادية على محياه من أجل طمأنتهم وإزالة أي لبس محتمل، مثلما وضع في وقت سابق، الرئيس تبون حدا لمختلف الإشاعات من خلال تدخله عبر حسابه الشخصي "تويتر"، بمناسبة مرور السنة الأولى من انتخابه رئيسا للبلاد، إذ طمأنهم خلالها بتحسن حالته واقتراب عودته، وهو ما حصل بعدها.
نشاطات حاسمة ومكثفة في بضعة أيام
ولم تخل عودة رئيس الجمهورية إلى الوطن نهاية الشهر الفارط من عدة نشاطات، إذ على الرغم من عدم استكماله لفترة النقاهة، إلا أنه، باشر نشاطا مكثفا بعد يوم واحد من عودته، عالج خلاله عددا من الملفات المستعجلة.
حيث اجتمع الرئيس تبون بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، مع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة، الذي قدم له تقريرا مفصلا عن الوضع الداخلي وكذا المستجدات في دول الجوار وعلى الحدود.
وفي اليوم ذاته أصدر رئيس الجمهورية المرسوم المتعلق بإصدار الدستور الجديد، ليصبح بذلك نافذا، كما وقع بعدها الرئيس على قانون المالية لسنة 2021 من أجل تحرير صرف الميزانية لجميع القطاعات .
وبعدها عقد الرئيس تبون اجتماعا لمجلس الوزراء، خصص لتقييم حصيلة عمل عدد من القطاعات الوزارية، شملت قطاعات الداخلية والجماعات المحلية، المالية، التعليم العالي والبحث العلمي، علاوة على الاستماع لحصيلة قطاعات الثقافة، الرقمنة والإحصائيات، التضامن الوطني، بالإضافة إلى قطاع المناجم، الصحة، الصيد البحري، وكذا الفلاحة والتنمية الريفية، وقطاع الصناعة الصيدلانية.
وسمح الاجتماع الأول للرئيس تبون بعد عودته من ألمانيا، بتقييم وجرد أداء بعض القطاعات بالإيجابي، فيما أبدى عدم رضاه عن أداء قطاعات وزارية أخرى بناء على حصيلة عملها السنوية، كما كانت المناسبة له لإسداء تعليمات بخصوص الملفات التي يضعها على رأس الاهتمامات، لاسيما تلك المتعلقة بالحياة اليومية للمواطن والتكفل بمناطق الظل.
ومن هذا المنطلق، كلف رئيس الجمهورية الطاقم الحكومي، بتفعيل القطاعات التي لها أثر مباشر على الحياة اليومية للمواطنين والانتقال إلى السرعة القصوى خلال السنة الجديدة، من أجل تدارك التأخر المسجل في مجال الاستجابة لانشغالات المواطنين وعدم تنفيذ الالتزامات المسطرة.
تطمينات وقرارات عاجلة
وأعطى رئيس الجمهورية موعدا لقطاعات أخرى من أجل تقديم حصيلتها خلال الاجتماع القادم، على غرار التربية الوطنية، النقل، الأشغال العمومية، الموارد المائية، الشؤون الخارجية، التشغيل، الشؤون الدينية، إضافة إلى وزارتي الطاقة والعدل، للوقوف على حجم تنفيذ التعليمات والبرامج المحددة من طرف رئيس الجمهورية بعد سنة من انتخابه.
لكن سرعان ما تجسدت تعليمات الرئيس تبون الذي حذر مرارا من عدم التلاعب بالمال العام في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، حيث تجلى ذلك حسب مراقبين، في إنهاء مهام لزهر هاني بصفته وزيرا للنقل، وعزل المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية.
كما استقبل رئيس الجمهورية أرباب العمل من أجل دفع الإنتاج الوطني وتذليل العقبات، التي من شأنها رفع الإنتاج وخلق مناصب شغل والحفاظ على المناصب الحالية، بالنظر إلى تأثيرات جائحة كورونا.
وفي المجال السياسي أمر الرئيس تبون بالإسراع في إعداد مشروع القانون العضوي الجديد للانتخابات، حيث ترأس في هذا الصدد اجتماعا يوم الخميس الماضي، لدراسة المشروع التمهيدي للقانون العضوي لنظام الانتخابات.