عالجت الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية تبسة قضية هامة تتعلق بإبرام صفقات مشبوهة ومنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية مع استعمال المزوّر في محررات إدارية رسمية وإساءة استغلال الوظيفة والتعسف، تورط فيها إطارات سامون وموظفون تابعون لكل من شركة مناجم حديد الشرق بالونزة والمعهد العالي للتسيير بعنابة. وحسب بيان لخلية الإعلام والاتصال التابعة لمديرية أمن ولاية تبسة تحصلت "المساء" على نسخة منه، أن حيثيات القضية تعود إلى مباشرة ذات الفرقة لتحقيق معمّق بناء على تعليمة نيابية صادرة عن محكمة العوينات متضمنة فتح تحقيق في احتمال وجود تزوير واستعمال المزوّر في امتحانات التوظيف الخاصة بشركة مناجم حديد الشرق بالونزة، حيث تم استدعاء وسماع كل من له علاقة بالقضية من إطارات سامين وموظفين تابعين للشركة المعنية، وقد ثبت من مجريات التحقيق وجود تلاعبات في عملية التوظيف من خلال إقصاء أحد المشاركين في ظروف مشبوهة، ونظرا للشبهات التي تحوم حول كيفية إلغاء هذا الأخير وعدم التحاق الناجحين بمناصب عملهم لحد الساعة رغم استيفائهم كل الشروط القانونية، توصلت جهة التحقيق إلى أن الاتفاقية المبرمة بين ذات الشركة والمعهد العالي للتسيير بعنابة والتي فاقت قيمتها المالية 800 مليون سنتيم كانت مشبوهة وممنوحة بطريقة غير شرعية، ما استدعى التحقيق مع إطارات ذات المعهد، لذلك وبعد استكمال كافة مجريات التحقيق تم تقديم 5أشخاص تابعين للشركة والمعهد المذكورين أمام العدالة لدى محكمة العوينات التي أصدرت في حقهم أمرا يقضي بالإفراج مع تأجيل النطق بالحكم. تفكيك شبكة إجرامية عابرة للحدود تمكن أعوان الشرطة التابعين للفرقة المتنقلة للشرطة القضائية عين زروق بأمن ولاية تبسة من توقيف شخصين أعمارهما 30 و32 سنة، وحجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة قدرت ب1500 قرص مهلوس كانت موجهة للترويج في عدة أحياء بمدينة تبسة، وقد جاءت هذه العملية إثر معلومات واردة إلى ذات المصلحة تفيد بوجود شبكة إجرامية تنشيط في مجال ترويج الأقراص المهلوسة داخل المدينة انطلاقا من الشريط الحدودي التونسي، ليتم بناء على ذلك وضع خطة محكمة للإطاحة بعناصر هذه المجموعة الإجرامية بالتنسيق مع النيابة المختصة وذلك عن طريق وضع نقاط مراقبة تم على إثرها توقيف المتورطين وحجز كمية الأقراص المذكورة، وبعد إتمام كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم تقديم المشتبه فيهما أمام العدالة لدى محكمة تبسة التي أصدرت في حق المشتبه فيه الرئيسي أمرا يقضي بالإيداع في حين وضع الثاني رهن الرقابة القضائية.
