تقرير البنك العالمي لسنتي 2009 و2010

الجزائر ستحافظ على نسبة نمو إيجابية

أشار البنك العالمي أمس الثلاثاء في آخر تقرير عالمي له أنه بالرغم من ظرف يتميز بتراجع سريع للوضع الاقتصادي والمالي على المستوى العالمي، فإن الجزائر توجد ضمن البلدان التي يبدو" أنها سلمت من عواقب الأزمة" من خلال حفاظها على نسبة نمو ايجابية خلال سنتي 2009 و2010 .
في تقريرها الأخير حول الآفاق الاقتصادية العالمية 2009 نشر أمس الثلاثاء والذي تطرق فيه إلى تراجع النشاط العالمي ب 7،1 بالمائة توقعت هذه المؤسسة أن يسجل النمو بالجزائر مؤشرا ايجابيا ب + 2،2 بالمائة في 2009 و+5ر3 بالمائة في 2010.
وتتجاوز نسبة النمو للجزائر مثلما توقعها البنك العالمي بقليل معدل نسبة النمو لمجموع البلدان النامية التي ينتظر أن تبلغ نسبتها +1،2 بالمائة حسب نفس التوقعات.
وعلى المستوى الإفريقي تتجاوز نسبة النمو المسجلة في الجزائر تلك الخاصة بجنوب إفريقيا التي تعتبر أول قوة اقتصادية بالقارة، حيث يتوقع البنك العالمي لهذا البلد تسجيل نسبة نمو تقدر فقط ب+1 بالمائة لسنة 2009 و+1،3 بالمائة لسنة 2010 .
وحسب هذه المؤسسة المالية الدولية فإن "منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وحدهما ضمن مجموع البلدان النامية هما اللتان سلمتا من عواقب هذه الأزمة".
ومن المتوقع أيضا أن لا يرتفع الناتج الداخلي الخام للبلدان المصدرة للبترول إلا بنسبة 9،2 بالمائة في سنة 2009 مقابل 5،4 بالمائة في سنة 2004 نتيجة انخفاض العائدات البترولية وتراجع إنتاج البترول حسب ذات المؤسسة.
وبمنطقة بلدان إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء من المنتظر أن يرتفع الناتج الداخلي الخام بنسبة 4،2 بالمائة مقابل 9،4 بالمائة في سنة 2008 أي بانخفاض يقدر ب 8،1 نقطة مقارنة بالتوقعات السابقة. وسيكون للتراجع المذهل لأسعار المنتوجات الأساسية نتائج وخيمة بالنسبة لكل بلدان المنطقة.
من جهة أخرى أشارت المعطيات الحالية للتقرير الجديد إلى أن النشاط العالمي من المفروض أن يتقلص إلى ناقص 7،1 بالمائة هذه السنة مما قد يسجل أول أزمة في الإنتاج العالمي منذ الحرب العالمية الثانية.
كما أن الناتج الداخلي الخام قد ينخفض بنسبة 3 بالمائة ببلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية و2 بالمائة بالبلدان الأخرى ذات الدخل المرتفع.
واستنادا إلى التوقعات الأساسية للبنك العالمي، فإن النمو من المحتمل أن يشهد تقويما في سنة 2010 إضافة إلى تطهير القطاع المالي وتدهور الأصول وأن نتائج الأزمة المالية ستستمر في التأثير على النشاط الاقتصادي.
كما أن الحصيلة الحالية لتقرير البنك العالمي حتى وإن سجل انتعاشا طفيفا فإن النشاط سيبقى واهنا إضافة إلى الوضع الاقتصادي المتميز بالبطالة وتعديلات قطاعية هامة خلال السنتين المقبلتين.
في هذا الصدد صرح هانس تيمر مسؤول المجموعة المكلفة بتحليل التوجهات العالمية أنه " حتى وإن أصبح ايجابيا في 2010 فإن الإنتاج سيبقى ضعيفا وستستمر التوترات المالية وارتفاع نسب البطالة بجل البلدان تقريبا خلال مدة معتبرة من سنة 2011".
ومن المقرر أن تتقلص المبادلات العالمية للممتلكات والخدمات بنسبة 1،6 بالمائة سنة 2009 وهو تراجع تاريخي بسعر 74 دولارا للبرميل سنة 2009 سينخفض إلى أكثر من نصف ما كان عليه سنة 2008.
ومن المتوقع أن تبقى أسعار المواد غير البترولية في مستوى أدنى أي اقل بحوالي 30 بالمائة من الذي سجل سنة 2008.
وحسب التوقعات فإن أرصدة ميزانيات البلدان النامية ستتراجع بشدة اثر تقلص المداخيل وارتفاع تكلفة القروض وزيادة التحويلات المخصصة للحفاظ على التغطية الاجتماعية. ويمكن أن يكون الوضع أكثر تعقيدا في البلدان النامية لأوروبا وآسيا الوسطى، حيث سجلت التبادلات والإنتاج تراجعا جليا وضعف القطاع الخاص كما أن شبكات الحماية الاجتماعية بها تطبق على نطاق واسع.
وازدادت الحاجة للتمويل الخارجي للبلدان النامية لتبلغ حسب التوقعات حوالي 1300 مليار دولار سنة 2009 لتغطية العجز الدائم وتسديد الديون الخاصة المستحقة. ومع تسجيل فائض في رؤوس الأموال الخارجية فإن حاجيات التمويل غير المغطاة ستبلغ بين 270 و700 مليار دولار. وقد سجل أكبر قدر من العجز في أوروبا وآسيا الوسطى وأمريكا اللاتينية وإفريقيا جنوب الصحراء.
وبالنسبة للناتج الداخلي الخام العالمي فمن المقرر أن يسجل ارتفاعا طفيفا بنسبة 3،2 بالمائة سنة 2010 ولكن إذا حدثت أزمة في ميزان المدفوعات في منطقة نامية يمكن أن يصعب التحكم فيها وقد تحول دون تقويم الاقتصاد العالمي. كما أن استئناف أسواق القروض يمكن من جهة أخرى أن يتأخر تجسيده إذا استمرت مشاكل القطاع المالي مما سيسفر عنه تمديد فترة تقويم قدرات الاقتصاد الحقيقي وتمديد مدة الركود العالمي.
وكانت منطقة أوروبا وآسيا الوسطى الأكثر تأثرا بالأحداث الأخيرة. ومن المقرر أن يتراجع الناتج الداخلي الخام الإقليمي إلى 2 بالمائة سنة 2009 بينما كان قد ارتفع إلى 2،4 بالمائة سنة 2008. إن الانخفاض الذي حدث مقارنة بالتوقعات التي وضعها البنك في نوفمبر الماضي بلغت 8،4 نقطة من النسب المؤوية.
وبالنسبة لمنطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي فيرتقب مسبقا تراجع في الناتج الداخلي الخام سنة 2009 حتى وإن كانت النتائج متفاوتة من بلد إلى آخر.
وعلى العموم فإن الناتج الداخلي الخام سجل تراجعا بنسبة 6ر0 بالمائة بينما كان قد ارتفع بنسبة 3ر4 بالمائة سنة 2008.
وستكون منطقة آسيا الشرقية والمحيط الهادي بدون شك الأكثر تضررا من انخفاض الاستثمارات والتبادلات العالمية. وقد تراجع الإنتاج الصناعي ونفقات التجهيز بشدة. ومع تراجع النمو في الصين بنسبة (5ر6 بالمائة) وتراجع العديد من الاقتصادات الصغيرة للمنطقة لاسيما في تايلاندا فإن وتيرة توسع الناتج الداخلي الخام من المقرر أن تضعف لتصل إلى 3ر5 بالمائة سنة 2009.
كما أن آفاق النمو في آسيا الجنوبية قد خفضت بالنسبة لسنة 2009 إلى 7،3 بالمائة، فيما أشارت التوقعات الأولية إلى وتيرة بنسبة 4،5 بالمائة أي تباطؤ مقارنة بنسبة 6،5 بالمائة التي سجلت سنة 2008.
وعلى الرغم من أن انخفاض أسعار البترول قد شجع تطور التبادلات في اتجاه إيجابي بالنسبة للمنطقة فإن تراجع الطلب على الصادرات يؤثر سلبا على النشاط.