البنك العالمي يتوقع انخفاض سعر البترول إلى أكثر من نصف ما كان عليه سنة 2008

الجزائر تسجل أكبر نسبة نمو في الدول النامية لسنتي 2009 و 2010

أوضح البنك العالمي في آخر تقرير عالمي له، أنه بالرغم من ظرف يتميز بتراجع سريع للوضع الاقتصادي والمالي على المستوى العالمي، فإن الجزائر توجد ضمن البلدان التي يبدو '' أنها سلمت من عواقب الأزمة'' من خلال حفاظها على نسبة نمو إيجابية خلال سنتي 2009 و 2010 .
وفي تقريرها الأخير حول الآفاق الاقتصادية العالمية 2009 نشر أمس، الذي تطرق فيه لتراجع النشاط العالمي بناقص 1،7 بالمائة توقعت هذه المؤسسة أن يسجل النمو بالجزائر مؤشرا إيجابيا بزائد 2,2 بالمائة في 2009 وزائد 5. 3 بالمائة في 2010، وتتجاوز نسبة النمو للجزائر، مثلما توقعها البنك العالمي بقليل معدل نسبة النمو لمجموع البلدان النامية التي ينتظر أن تبلغ نسبتها زائد1. 2 بالمائة حسب نفس التوقعات.
وعلى المستوى الإفريقي تتجاوز نسبة النمو المسجلة في الجزائر، تلك الخاصة بجنوب إفريقيا، التي تعتبر أول قوة اقتصادية بالقارة، حيث يتوقع البنك العالمي لهذا البلد، تسجيل نسبة نمو تقدر فقط بزائد 1 بالمائة لسنة 2009 و زائد3,1 بالمائة لسنة 2010 .
وحسب هذه المؤسسة المالية الدولية، فإن ''منطقتي الشرق الأوسط و شمال إفريقيا'' وحدهما، ضمن مجموع البلدان النامية، هما اللتان سلمتا من عواقب هذه الأزمة.
ومن المتوقع أيضا، أن لا يرتفع الناتج الداخلي الخام للبدان المصدرة للبترول إلا بنسبة 2,9 بالمائة سنة 2009، مقابل 4,5 بالمائة سنة 2004، نتيجة انخفاض العائدات البترولية وتراجع إنتاج البترول، حسب ذات المؤسسة.
من جهة أخرى أشارت المعطيات الحالية للتقرير الجديد، إلى أن النشاط العالمي من المفروض أن يتقلص إلى ناقص 1,7 بالمائة هذه السنة مما قد يسجل أول أزمة في الإنتاج العالمي منذ الحرب العالمية الثانية.
في هذا الصدد صرح ''هانس تيمر'' مسؤول المجموعة المكلفة بتحليل التوجهات العالمية أنه ''حتى وإن أصبح الوضع الاقتصادي ايجابيا في 2010 فان الإنتاج سيبقى ضعيفا و ستستمر التوترات المالية و ارتفاع نسب البطالة بجل البلدان تقريبا خلال مدة معتبرة من سنة 2011 ''.
ومن المقرر أن تتقلص المبادلات العالمية للممتلكات و الخدمات بنسبة 6,1 بالمائة سنة 2009 و هو تراجع تاريخي، بسعر 74 دولارا للبرميل سنة 2009 سينخفض إلى أكثر من نصف ما كان عليه سنة 2008 .