دعوة إلى الإسراع في تشكيل بنك حول معطيات العقار بالولايات (لقاء)

وهران - دعا متعاملون إقتصاديون من غرب البلاد يوم الاثنين بوهران، إلى الإسراع في تشكيل بنك للمعطيات خاص بالعقار الصناعي والسياحي والخدماتي على مستوى الولايات ووضع جدول يحدد أسعار العقارات.
وأوضح المتدخلون خلال يوم دراسي جهوي حول "الإجراءات الجديدة لقانون المالية 2012 وإنعكاستها على المؤسسات" أن وضع بنك لمثل هذه المعطيات يسمح للمتعاملين الراغبين في الإستثمار بالإطلاع على ما تتوفر عليه كل ولاية من عقار من شأنه إحتضان مشاريعهم وبالتالي الإسهام في انعاش النشاط الاقتصادي محليا.
وفي هذا الصدد، أوضح المدير العام لأملاك الدولة السيد محمد حيمور ل/وأج أن بنك المعطيات الخاص بالعقارات سواء الجرداء أو المبنية هو من مهام اللجان الولائية لمساعدة وترقية الاستثمار وضبط العقار التي تتكفل بطلبات المستثمرين ويتم تشكيله على أساس المعلومات المستقاة من الهيئات المكلفة بالعقار.
ويرى نفس المسؤول أن بنك المعطيات "يمكن تشكيله بسهولة مادام تم التحكم في الأصول المتبقية للمؤسسات العمومية المحلة والأصول الفائضة" التابعة للمؤسسات العمومية.
وقدم السيد محمد حيمور خلال هذا اللقاء المنظم من طرف غرفة التجارة الصناعة لناحية وهران مداخلة حول موضوع "الإجراء القانوني المتعلق بالعقار التابع للأملاك الدولة الموجهة للاستثمار".
ودعا صناعيون إلى تخفيض آجال استخراج الوثائق الخاصة بعقد الإستثمار وتدعيم مهمة المساعدة على الاستثمار بالشباك الموحد للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وكذا دعم الصناعة التحويلية.
وقد سمح هذا اللقاء للمتعاملين الاقتصاديين بالاطلاع على الإجراءات الجبائية والجمركية المتضمنة في القانون المالية 2012 المقدمة من قبل مسؤولين من المديرية العامة للضرائب والمديرية الجهوية للجمارك لوهران.