الشروع في تجسيد لامركزية القرار

للحدّ من البيروقراطية، البروفيسور بن بوزيد يؤكّد:

أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، البروفسور عبد الرحمان بن بوزيد، أوّل أمس الخميس، شروع قطاعه في تطبيق عدة إجراءات لتجسيد لامركزية القرار لتبسيط الإجراءات الإدارية وفقا لتوجيهات السلطات العمومية للحد من البيروقراطية.
يسعى القطاع الصحي من خلال مؤسساته تحت الوصاية، حسبما أوضحه البروفسور بن بوزيد خلال إشرافه على يوم دراسي خصّص ل«تبسيط الاجراءات الإدارية ولامركزية القرار"، لأن يكون في خدمة المواطن من خلال توطيد العلاقة مع الادارة سواء كانت الخدمات على المستوى المركزي أو غير المركزي".
واعتبر وزير الصحة أنّ "تبسيط الإجراءات الإدارية ولامركزية القرار موضوع تنفيذ سلسلة من التدابير الملموسة وهي عملية -حسبه- "تهدف إلى تسهيل التفاعل بين الإدارة ومرتفقيها" كما تساهم هذه الإجراءات -حسبه- في تحسين المرفق العام وتقديم التسهيلات الادارية التي تخدم المنفعة العامة حيث تتيح للدولة إمكانية الوقوف على المهام الموكلة اليها لتحقيق إشباع حاجيات المرتفقين.
وإذا كانت الحكومة قد وضعت على رأس أولوياتها تبسيط الإجراءات الإدارية، فقد اعتبر وزير الصحة هذا الاهتمام "رافعة استراتيجية لتعزيز الشفافية وخدمة المواطنين بشكل أفضل والتكفل الأمثل بانشغالاتهم"، مشدّدا من جهة أخرى على أن يصبح تبسيط الإجراءات الإدارية رد فعل دائم لدائرته الوزارية مرحبا في نفس الوقت بالإجراءات المتّخذة على مستوى القطاع ووضعه لخطة مستقبلية ستأتي ثمارها على المدى القريب.
وشملت هذه الإجراءات، على حد قول البروفسور بن بوزيد، أيضا دعم القطاع الخاص وفقا للنصوص التنظيمية والتشريعية المعمول بها في إطار مخطط البطاقية الصحية لضمان تغطية عادلة، داعيا بالمناسبة إلى "إلغاء الإجراءات غير الضرورية، لاسيما عن طريق تقليل مراحل المعالجة والخدمات التشغيلية المعنية مع تشجيع استخدام تقنيات المعلومات من خلال تعميم الرقمنة ووضع أدوات التقييم".
وذكر في الأخير بمهمة الوزارة المتمثلة في التكفل بجميع احتياجات المواطن الصحية من خلال تطوير وتكييف عرض الرعاية الصحية على مستوى القطاع العام والخاص، إلاّ أنّ الاختلالات الموجودة والتي تفاقمت من خلال الإجراءات الادارية المرهقة والمركزية المفرطة وسلوك بعض المهنيين قد تسبّب، حسبه، "في إحباط واستياء لدى المواطنين وفقدان الثقة بإدارتهم".