الإطلاق الرسمي لاستخراج صحيفة السوابق القضائية عن بُعد

160 وثيقة تم سحبها في الدقائق الأولى

تم، صبيحة أمس، إطلاق خدمة طلب واستخراج النسخة الإلكترونية لصحيفة السوابق القضائية عن بُعد، حيث عرفت الدقائق الأولى من إطلاق هذه الآلية استخراج "160 وثيقة" من هذا النوع.
ففي إطار تجسيد عصرنة الخدمات القضائية المنتهجة من قبل وزارة العدل لتبسيط إجراءات الحصول على الوثائق القضائية عن بُعد، تم، بمقر المديرية العامة لعصرنة العدالة ببئر مراد رايس بالعاصمة، الإطلاق الرسمي لآلية خدمة طلب واستخراج النسخة الإلكترونية لصحيفة السوابق القضائية (القسيمة رقم 03) عن بُعد، حيث ‘'تم إحصاء 160 وثيقة استخرجت خلال العشر دقائق الأولى''، حسبما أكده مدير التنظيم والاستشراف بالوزارة، موجاج مصطفى.
وأضحت هذه الخدمة التي كانت موجودة آنفا "الكترونية كلية"، بعد أن جرى تحسينها، الأمر الذي سيكفي المواطن عناء التنقل إلى مقر الجهات القضائية، علما أن القسيمة رقم 03 المسلمة إلكترونيا معفاة من أي رسوم قضائية. وتندرج هذه الخدمة في إطار "مقاربة وطنية شاملة ترمي إلى تعزيز ميكانيزمات تقريب الإدارة من المواطن وتعد أحد أهم المحاور ذات الأولوية التي التزمت بها الحكومة في مجال تجسيد الحكامة الإلكترونية".
للإشارة، فإن الاستفادة من هذه الخدمة متاحة لكافة المواطنين، المدانين منهم وغير المدانين، باستثناء المبحوث عنهم والجزائريين الموجودين خارج البلاد. وقد أكد السيد موجاج على أن هذه الخدمة مؤمنة بالكامل، حيث بإمكان المعني التحقق من مصداقية التوقيع الإلكتروني على الوثيقة، مع العلم أن التوقيع موكل إلى قضاة مؤهلين. وفي حال وجود إشكالات، كورود أخطاء تتعلق ببيانات الحالة المدنية، يوجه المعني آليا إلى الجهات القضائية المختصة لتسوية الخطأ.
من جهة أخرى، لفت ذات المسؤول إلى أنه، على الرغم من كون الوثيقة المستخرجة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة الوصية سرية وشخصية، إلا أنه تم فتح المجال لعدد من الإدارات المحددة قانونا للاطلاع عليها، لكن مع تحديد الأسباب وراء ذلك، كإجراء التحقيقات مثلا.
وحول الغاية من هذه الخدمة، في ظل تأكيد وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، مؤخرا، على أن الدولة ستلجأ لتطبيق عقوبات صارمة في حق كل من لا يمتثل لتطبيق المرسوم التنفيذي الصادر عن الوزير الأول والذي ينص على إعفاء المواطنين من تقديم شهادة الجنسية وصحيفة السوابق القضائية في الملفات الإدارية، حرص ممثل وزارة العدل على التوضيح أن طلب الوثيقة المذكورة يتعلق بمجالات محددة في إطار القانون.