واشطن تؤكد تمسكها ب "حل الدولتين"

رفضت كل محاولة لتقويضه

أكد نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن إدارة بلاده تؤمن بأنه من حق الفلسطينيين تحقيق تطلعاتهم المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة، مطالبا سلطات الاحتلال الإسرائيلي الامتناع عن اتخاذ أي خطوات أحادية قد تسهم في تأجيج التوتر وتقوّض جهود تكريس مبدأ "حلّ الدولتين".
وجاء تصريح المسؤول الأمريكي على خلفية تقارير، أكدت وجود خطة إسرائيلية واسعة النطاق لإقامة مشاريع استيطانية بآلاف السكنات على أراضي الضفة الغربية في تحد آخر لكل المجموعة الدولية وفي تهديد صريح لكل إمكانية لتسوية النزاع في الشرق الأوسط بالطرق الدبلوماسية. وهو ما جعل نيد برايس يؤكد أن بلاده "تعارض كل خطوة تبعد حل الدولتين عن التنفيذ كونه السبيل الوحيد لإنهاء النزاع". وكانت حكومة اليميني المتطرف، بنيامين نتانياهو صادقت قبل أيام على مشروع استيطاني لبناء 900 وحدة سكنية جديدة، ضمن خطة لتوسيع المستوطنات غير الشرعية التي أقامها المتطرّفون اليهود فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتهدف الحكومات الإسرائيلية من خلال مشاريعها الاستيطانية إلى إحداث اختلال ديمغرافي في قلب أراضي الضفة الغربية التي أصبحت تضم نحو نصف مليون إسرائيلي في وقت قياسي تم زرعهم بين نحو 2,8 مليون فلسطيني وأصبحوا يفرضون منطقهم على أصحاب الأرض بقوة السلاح وحماية حكومتهم. وجاء الموقف الأمريكي الرافض للمشاريع الاستيطانية يومين بعد نداء وجهه 442 نائب أوروبي لحكومات بلدانهم طالبوها من خلاله، التحرك لمنع حكومة الاحتلال من مواصلة عمليات هدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية والاستيلاء على ممتلكاتهم ضمن خطة تهويدية واسعة النطاق، الهدف منها فرض الأمر الواقع على الفلسطينيين لقبول ما يملى عليهم.
وسارعت حكومة الاحتلال في تنفيذ خطتها مدعومة بإدارة الرئيس الأمريكي المغادر الذي شكل أكبر حليف لها في احتلالها وتحديها للمجموعة الدولية وقراراتها الخاصة بإنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية. وقال نبيل شعث المبعوث الخاص للرئيس الفلسطيني إن "ضعف موقف المجتمع الدولي هو سبب تصعيد الكيان الصهيوني لخططه التوسعية الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية منددا بإعلان الكيان الصهيوني خطة لإقامة أكثر من 900 وحدة استيطانية جديدة في الجزء الشرقي من القدس.
وانتقد شعث عدم اتخاذ إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن إجراءات عملية على الأرض لوقف التوسع الاستيطاني وقال "لم نر حتى الآن سياسة جديدة وواضحة من بايدن"، مضيفا "لقد صرح أنه يريد سياسة متوازنة تقوم على حلّ الدولتين لكن هذا الحل مهدّد بالاستيطان ويتوجب اتخاذ إجراءات فاعلة من أجل منع عرقلة إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا".
الرئيس عباس يقرّر تشكيل "محكمة الانتخابات"
وقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما رئاسيا يقضي بتشكيل "محكمة قضايا الانتخابات"، برئاسة قاضي المحكمة العليا، إيمان ناصر الدين وبتشكيلة من ثمانية قضاة آخرين من الضفة الغربية وقطاع غزة.
ويعد القرار خطوة إضافية على طريق تنظيم الانتخابات العامة في الأراضي الفلسطينية المنتظر إجراؤها يوم 22 ماي القادم بهدف وضع حد لازدواجية الهيئات بين الضفة الغربية وقطاع غزة التي تكرست منذ وقوع الشرخ الفلسطيني شهر جوان 2007. وتختص محكمة قضايا الانتخابات بالنظر في "الطعون المقدمة لإلغاء أو تعديل القرارات الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية والطعون التي نص القانون على جواز الطعن فيها أمامها". وأكد فريد طعم الله، الناطق باسم لجنة الانتخابات المركزية على أهمية تشكيل هذه المحكمة باعتبارها الجهة التي تم تقديم الطعون لديها على أي خلل في العملية الانتخابية. وكانت اللجنة أكدت إطلاق مرحلة النشر والاعتراض على سجل الناخبين الابتدائي وذلك وفقا للمدة القانونية المعلنة للانتخابات الفلسطينية المقبلة. وأوضحت إن المراكز ستستقبل المواطنين الراغبين بالتأكد من بياناتهم وتصحيحها أو الاعتراض على تسجيل آخرين في سجل الناخبين ممن ليس لهم حق الانتخاب من خلال نماذج خاصة يجري تعبئتها في المراكز أو في مكتب المنطقة الانتخابية وتقرر اللجنة فيها بشكل سريع.