الحكومة المغربية ترخص لما تحظره القوانين

صادقت على تقنين زراعة واستعمال "القنب الهندي"

صادقت الحكومة المغربية على مشروع قانون أقل ما يقال عنه أنه مثير للجدل، يشرع زراعة واستعمال "القنب الهندي" في مملكة مصنفة الأولى عالميا في انتاج هذه المادة المخدرة التي تحضرها القوانين الدولية وتضع الدول والحكومات عبر مختلف أنحاء العالم مخططات وتشريعات لمنع استعمالها وترويجها في مجتمعاتها.
وتحججت الحكومة المغربية في إصدارها مثل هذا القانون باستعمال مخدر القنب الهندي في العلاج في ذنب أقبح من عذر، ألب ضدها عدة جهات داخلية اعتبرت مشروع التقنين بمثابة انزلاق أخر وخطير لحكومة الإسلامي، سعد الدين العثماني على غرار توقيعه التطبيع مع الكيان الصهيوني. وجاء في بلاغ صدر عقب انتهاء المجلس الحكومي المغربي المنعقد الخميس، أن حكومة سعد الدين العثماني صادقت على مشروع قانون رقم 13.21 يتعلق باستعمال القنب الهندي. وهو ما أثار ردود فعل منتقدة عبر العديد من مواقع التواصل الاجتماعي لهذه الخطوة وكتبت أن "ما تحظره القوانين أصبح أمرا قانونيا بالمغرب"، متسائلة "كيف يمكن التحجج باستعمالاته في العلاج والشعب المغربي يموت من الجوع قبل المرض". وينص القانون الذي تقدم به وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، على "إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص". ودخل حزب "التنمية والعدالة" مرة أخرى في خط الانتقادات على غرار دوامة الصراعات الحاصلة بداخله مع تعدد مواقفه الخطيرة التي يتم اتخاذها بوتيرة سريعة في الآونة الاخيرة كشأن التطبيع مع الكيان الصهيوني والقاسم الانتخابي الذي يرفضه الحزب والان تمرير مشروع تقنين المخدر.
ويرى المتتبعون أن قرار سعد الدين العثماني المصادقة على ترخيص استعمالات القنب الهندي المخدر هو "آخر مسمار يدق في نعش الحزب الذي يقود الحكومة". ويرجح أن تسهم مصادقة الحكومة على مشروع القانون في المزيد من الاحتقان في البيت الداخلي لحزب "العدالة والتنمية" الذي يعيش على وقع أزمة تنظيمية وسياسية حيث يعارض بعض اعضاءه المشروع. غير أن أصوات مغربية أرجعت هذا الاعتراض لسبب أن "التقنين يحدث في السنة الانتخابية". ورجح أن تكون الأصوات التي تعالت في الأيام الماضية داخل "العدالة والتنمية" للضغط على العثماني هي "من أجل عدم إقرار مشروع القانون في هذه السنة الانتخابية ليس إلا، حيث أن البلاد على بعد أشهر قليلة من موعد الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية".
ومن أولى ردود الفعل الرافضة لمثل هذا التشريع، إعلان الأمين العام السابق لحزب "العدالة والتنمية" ورئيس الحكومة المغربي السابق، عبد الإله بنكيران، تجميد عضويته في الحزب. وقال بنكيران في بيان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" أنه قطع علاقاته مع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني والوزراء مصطفى الرميد وعبد العزيز الرباح ومحمد أمكراز والوزير السابق لحسن الداودي، مهددا بالانسحاب من الحزب إذا صادق نوابه على مشروع القانون.
وأكد أنه "إذا ما وافقت الأمانة العامة للحزب على تبني القانون المتعلق بالقنب الهندي "الكيف" المعروض على الحكومة فإنني أجمد عضويتي في الحزب المذكور". وأضاف "في حالة إذا ما صادق ممثلو الحزب في البرلمان على القانون المذكور سأنسحب من هذا الحزب نهائيا".وكان مجلس الحكومة المغربية شرع في 25 فيفري الماضي في دراسة مشروع القانون المتعلق بالقنب الهندي الذي قدمه وزير الداخلية وقرر المجلس في مناسبتين تأجيل استكمال الدراسة والمصادقة عليه. وحينها رجح أن يكون التأجيل بسبب احتدام الخلافات بين أعضاء الحكومة حول مضمونه ودفع البعض بالحاجة إلى عرضه على المجلس العلمي الأعلى من خلال نظام الفتوى.
والى جانب حجة التطبيب بالعشبة المخدرة، تحاول الحكومة المغربية اقناع الجميع بأن خطوتها هدفها أيضا "مساعدة المزارعين الفقراء وتحسين دخلهم في جبال الريف شمال المملكة"، علما أن هذه المنطقة من البلاد مضطربة للغاية بسبب الوضع الاجتماعي والاقتصادي الذي يعيشه سكانها والتي دفعت بهم في كل مرة الى الخروج في مظاهرات احتجاجية عارمة والتعرض إلى القمع والاعتقال. ويزرع القنب الهندي بشكل أساسي في جبال الريف بشمال المملكة المغربية التي شهدت حراكا في السنوات القليلة الماضية احتجاجا على التفاوت الاقتصادي. وتؤكد تقارير محلية ودولية أن مشروع القانون الجديد لا يأتي في الحقيقة بجديد كون الحكومة المغربية تتسامح أصلا وتغض النظير عن زراعة القنب الهندي وبيعه. كما أنها من أكبر المنتجين العالميين له.