تقنين زراعة واستعمال الحشيش في المغرب!

انزلاق آخر لنظام المخزن..
تقنين زراعة واستعمال الحشيش في المغرب!
صادقت الحكومة المغربية يوم الخميس على مشروع قانون يشرع زراعة واستعمال القنب الهندي في المملكة وسط جدل كبير وتحذيرات من عواقب الخطوة التي تسببت في انتقادات لحكومة سعد الدين العثماني منذ الإعلان عن مشروع التقنين الذي اعتبر انزلاق آخر وخطير لحكومته على غرار توقيعه التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وصادقت حكومة سعد الدين العثماني اليوم على مشروع قانون رقم 13.21 يتعلق باستعمال القنب الهندي بحسب ما جاء في بلاغ صدر عقب انتهاء المجلس الحكومي المنعقد اليوم.
وانتقدت عدة مواقع للتواصل الاجتماعي هذه الخطوة وكتبت أن ما تحظره القوانين اصبح أمرا قانونيا بالمغرب .
ويروم القانون الذي تقدم به وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص .
ودخل حزب التنمية والعدالة مرة أخرى في خط الانتقادات على غرار دوامة الصراعات الحاصلة بداخله مع تعدد مواقفه الخطيرة التي يتم اتخاذها بوتيرة سريعة في الآونة الاخيرة كشأن التطبيع مع الكيان الصهيوني والقاسم الانتخابي الذي يرفضه الحزب والان تمرير مشروع تقنين المخدر.
ويرى المتتبعون أن قرار سعد الدين العثماني المصادقة على ترخيص استعمالات القنب الهندي المخدر هو آخر مسمار يدق في نعش الحزب الذي يقود الحكومة .
ويرجح أن تسهم مصادقة الحكومة على مشروع القانون في المزيد من الاحتقان في البيت الداخلي لحزب العدالة والتنمية الذي يعيش على إيقاع أزمة تنظيمية وسياسية حيث يعارض بعض أعضائه المشروع.
غير أن أصوات مغربية أرجعت هذا الاعتراض لسبب أن التقنين يحدث في السنة الانتخابية .
فقد رجح أن تكون الأصوات التي تعالت في الأيام الماضية داخل العدالة والتنمية للضغط على العثماني هي من أجل عدم إقرار مشروع القانون في هذه السنة الانتخابية ليس إلا حيث أن البلاد على بعد أشهر قليلة من موعد الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية .
وكان مجلس الحكومة المغربية شرع في 25 فبراير الماضي في دراسة مشروع القانون المتعلق بالقنب الهندي الذي قدمه وزير الداخلية.
وقرر المجلس في مناسبتين تأجيل استكمال الدراسة والمصادقة عليه.
وحينها رجح أن يكون التأجيل بسبب احتدام الخلافات بين أعضاء الحكومة حول مضمونه ودفع البعض بالحاجة إلى عرضه على المجلس العلمي الأعلى من خلال نظام الفتوى.
وإلى جانب حجة التطبيب بالعشبة المخدرة تحاول الحكومة المغربية إقناع الجميع بأن خطوتها هدفها أيضا مساعدة المزارعين الفقراء وتحسين دخلهم في جبال الريف شمال المملكة علما أن هذه المنطقة من البلاد مضطربة للغاية بسبب الوضع الاجتماعي والاقتصادي الذي يعيشه سكانها والتي دفعت بهم في كل مرة إلى الخروج في مظاهرات احتجاجية صاخبة والتعرض إلى القمع والاعتقال.
ويرى المتتبعون أن مثل هاته الخطوة تأتي في ظروف يميزها الحراك الشعبي خاصة بشمال المغرب واشتداد الاحتجاجات على الوضع الاجتماعي الذي يعيشونه والمطالب المتزايدة في العيش الكريم.