فرصة لإسهام طاقات المجتمع في الديناميكة الجديدة للجزائر

البروفيسور دخينيسة يبرز أهمية تشريعيات 12 جوان في مسار التغيير

اعتبر المختص في القانون الدستوري البروفيسور أحمد دخينيسة الانتخابات التشريعية المقبلة "فرصة لانخراط الطاقات الشبانية والنسوية والمثقفة في العملية السياسية بالجزائر"، مشيرا إلى أن قانون الانتخابات الجديد وضع شروط منافسة نزيهة تفتح الباب أمام كل الراغبين في المساهمة في الديناميكة الجديدة للجزائر .
وأوضح الدكتور دخينسية خلال استضافته في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى أن الاستحقاقات المقبلة "تعد انطلاقة جديدة بشروط قانونية، تهدف إلى تشكيل مؤسسات سياسية ذات مصداقية وشرعية من خلال تحريك ديناميكة المجتمع الذي يحوي طاقات كامنة في الشباب والمجتمع المدني وحتى التشكيلات الحزبية"، وقال في هذا الخصوص إن "القانون وضع شروط منافسة نزيهة، حيث لا يمنع أي حزب أن يرشح شخصيات بارزة في المجتمع الجزائري"، مؤكدا بأن هذه الحركية "ستؤدي إلى نتائج جيدة تنبثق عنها زبدة المجتمع في المجالس المنتخبة ولو في فترة معينة" .
وقدم المختص في القانون الدستوري قراءة في آخر الإجراءات المتضمنة في الأمر الرئاسي المتعلق بقانون الانتخابات، حيث وقف عند تقليص عدد المقاعد وتوسيع الهيئة الممثلة من خلال كل منتخب، وأوضح أن الإجراءات الجديدة تأتي والمعطيات الديموغرافية الجديدة، وكذا التقسيم الإداري الطارئ مؤخرا، ما يسمح، حسبه، بتمثيل سياسي عادل ومتوازن للحفاظ على مبدأ المساواة والإنصاف .
وبخصوص تضمن قانون الانتخابات للعتبة "الإقصائية" المحددة ب5 % من الأصوات المعبر عنها في الاستحقاقات، والتي تقصى كل القوائم التي تحصل على أقل من ذلك ،أكد الدكتور دخينيسة أن "الأمر منطقي في الوقت الراهن والنسب تبقى ضرورية، على الأقل في هاته الفترة الانتقالية، لأن التشكيل يجب أن يكون تمثيليا ولكن في نفس الوقت منسجما".
وأشار في المقابل، إلى أن النمط الانتخابي النسبي وكذا اعتماد قاعدة القائمة المفتوحة، يسمحان بالتمثيل الواسع، "لكنه يؤدي في نفس الوقت إلى تشتيت الناخبين وإلى بروز هيئات مبعثرة وإنتاج هيئات بتوزيع غير متكافئ وممزق، ما قد يؤدي إلى صعوبة تشكيل مجالس منتخبة وطنية أو محلية"، لذلك فهذه النسب، حسبه، ضرورية لضبط الحياة السياسية من خلال مجالس متماسكة ومنسجمة وقوية.
حركة الإصلاح الوطني ... التطلع إلى انتخاب برلمان يستند إلى قاعدة شعبية صلبة
أعرب رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني، أمس، عن أمله في أن تفرز تشريعيات 12 جوان المقبل مجلسا منتخبا يستند إلى قاعدة شعبية صلبة، ما سيعمل، حسبه، على تقوية الجبهة الداخلية "ضد ما يحاك ضد الجزائر".
وقال غويني خلال افتتاحه أشغال اجتماع مجلس التنسيق الجهوي لحركة الإصلاح الوطني لمنطقة الوسط، "نتطلع كحزب إلى عملية انتخابية تفرز مجلسا شعبيا وطنيا واسع التمثيل يحوز على مصداقية قوية ويستند إلى قاعدة شعبية صلبة، ما سيقوي الجبهة الداخلية ضد المؤامرات التي تحاك ضد الجزائر"، مسجلا في هذا الصدد، "الارتياح الكبير" لتشكيلته السياسية تجاه "حرص رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على تجسيد التزاماته، الواحد تلو الآخر، سواء تلك التي تعهد بها للشعب الجزائري عموما أو تلك التي خص بها الطبقة السياسية".
وتأتي عملية تجديد المجالس المنتخبة، حسب رئيس الحركة، لتؤكد هذا التوجه، خاصة مع شروط الترشح التي استحدثت في قانون الانتخابات الجديد، والتي من شأنها "ضمان تكافؤ الفرص أمام الجميع".
في المقابل، دعا السيد غويني الطبقة السياسية الوطنية إلى تبني خطاب "يجمع الجزائريين ويرص الصف الوطني ويرفع من درجة الوعي الجماعي بعيدا عن إثارة الفتن"، منددا في هذا السياق "بالمقاربات والمسارات السياسية الخطيرة التي تطرحها بعض الأطراف خارج إطار الشرعية الدستورية".
وحذر من عواقبها الوخيمة على استقرار الدولة والمجتمع. كما أبدى غويني استهجانه من "تسارع وتيرة هذه الدعوات المشبوهة بعد تحديد تاريخ الانتخابات التشريعية، مثلما هو عليه الحال مع اقتراب كل استحقاق وطني مصيري"، معتبرا هذه الأصوات "لا تمثل السيادة الشعبية التي تتكرس فقط من خلال الصندوق"، حيث أشار إلى أن الهدف من هذه المحاولات هو "إلهاء الشعب عن ورشات التغيير الحقيقية التي انطلقت فعليا".
في سياق ذي صلة، أبدى السيد غويني استغرابه من الاتصالات الأجنبية مع بعض الأحزاب السياسية "والتي فاقت وتيرتها العادية". وشدد على أن "قيام بعض الأحزاب السياسية بمحاولة رسم خط دبلوماسي مخالف للتوجهات الثابتة للجزائر، أمر مرفوض تماما". في حين دعا لدى تطرقه للشق الاقتصادي إلى مزيد من الإجراءات لتحسين القدرة المعيشية للمواطن وتصحيح الاختلالات المسجلة في بعض القطاعات، على غرار الصحة، التعليم والتوظيف.