بعد طلاقهما

يمنع أولاده من رؤية أمهم

طالبت النيابة العامة لدى محكمة الشراقة مؤخرا، بتوقيع عقوبة 3 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 50 ألف دج، في حق المتهم (د. ن) لارتكابه جنحة عدم تسليم أبنائه لطليقته وحرمانها من رؤيتهم، وقد حركت الدعوى القضائية من طرف الزوجة السابقة (ع. ن) التي تعمل كطبيبة ضد زوجها السابق (د. ن) معلم في الطور الاساسي، حيث اتهمته برفضه تسليمها ابناءها الثلاثة القصر، وقد أفادت (ع. ن) في شكواها، بأنه مباشرة بعد إتمام اجراءات الطلاق بينهما
منح رئيس الجلسة المختص في الاحوال الشخصية، حق الرعاية لها مع إلزام الوالد المتهم بدفع نفقة شهرية لكل واحد من الأبناء ونفقة العدة لها، الأمر الذي أثار غضبه وجعله يحرمها من رؤيتهم، رغم أن ثلاثتهم قصر حيث يبلغ الإبن الاكبر 16 سنة والآخر 14 سنة، فيما يبلغ عمر البنت 11 سنة.. وقد هددهم بالضرب إذا فكروا في العودة الى حضنها أو الاقتراب من بيتها.. علما أنها هي وزوجها يقطنان في نفس العمارة، وأمام خوف الام على ابنائها من بطش والدهم، وجدت حلا بديلا وهو التردد يوميا على الإكمالية والثانوية حيث يزاولون دروسهم بغرض رؤيتهم، وعند تفطن طليقها لذلك، منع أساتذتهم من السماح لها بدخول الأقسام أو الاقتراب من أولادها، ما جعلها تحترق في صمت وهي تراقبهم من بعيد. من جهته، أنكر الوالد كل هذه المعطيات، موضحا أن الابناء هم الذين باتوا يرفضون الذهاب الى والدتهم. مضيفا أنه حاول مساعدتها بإحضار محضر قضائي ليشهد عملية تسليمهم إليها للبقاء عندها، إلا أنهم رفضوا وبشدة. وواصل دفاع الضحية سرد الوقائع قائلا، أن الوالد أغرى أبناءه بالمال والهدايا ليبقيهم الى جانبه، كما أنه لبى كافة احتياجاتهم وطلباتهم وهو الأمر الذي لا تستطيع الزوجة السابقة توفيره لهم باستمرار. وطالب في ختام مداخلته بتعويض مادي لفائدة موكلته قدره (100) ألف دج، وبناء على هذه المعطيات التمس وكيل الجمهورية الحبس النافذ في حق المتهم.