فرنسا ملزمة بتقديم تعويضات لضحايا الألغام بالجزائر

مبدأ المطالبة بالتعويض موجود لدى الدولة.. بوزيد لزهاري:

❊ يجب أن يدفع الاستعمار الفرنسي ثمن جرائمه في حق الجزائريين
❊ إحصاء 7300 ضحية 4830 منهم أثناء حرب التحرير و2470 بعد الاستقلال
❊ تحرير 50 ألف هكتار من الأراضي الملغمة واستغلالها في مشاريع فلاحية
أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بوزيد لزهاري، أنه على فرنسا تعويض ضحايا الألغام المضادة للأفراد التي زرعتها إبان الحقبة الاستعمارية والتي ألغمت الحدود الشرقية والغربية للبلاد بأكثر من تسعة ملايين لغم تسبب في إعاقة 7300 ضحية.
وخلال الاحتفال باليوم الدولي للتوعية من مخاطر الألغام والمساعدة في نزع الألغام المضادة للأفراد الذي نظمه اليوم الأحد، المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، أوضح السيد لزهاري في تصريح للصحافة أن الجزائر شهدت خلال الحرب التحريرية تلغيما مكثفا على الحدود الشرقية والغربية من قبل الاستعمار الفرنسي من أجل التضييق ومحاصرة جيش التحرير الوطني وهو ما بقيت الجزائر تدفع ثمنه إلى ما بعد الاستقلال حيث تم إحصاء 7300 ضحية ألغام 4830 منهم أثناء حرب التحرير و2470 بعد الاستقلال.
وعليه، شدد السيد لزهاري على ضرورة أن يدفع الاستعمار الفرنسي ثمن الجرائم التي ارتكبها في حق الجزائريين، داعيا إلى ضرورة مواصلة مسيرة مطالبة فرنسا ب"تعويض ضحايا هذه الجرائم" لا سيما المجتمع المدني الذي هو اليوم مطالب بأن يبقي المشعل مرفوعا عاليا من أجل المطالبة بتعويض الضحايا الى غاية تحقيق كافة المطالب".
وإلى جانب المجتمع المدني، أبرز السيد لزهاري دور الدولة التي لديها وسائلها التي تستخدمها من أجل الدفع بالدول التي قامت بالتلويث لتطبيق الاتفاقيات والتعويض غير أنه أكد أن هذا العمل "شاق وليس بالسهل"، مشددا على أن "مبدأ المطالبة بالتعويض" موجود لدى الدولة الجزائرية التي جندت لهذا الغرض لجنة خاصة على مستوى وزارة الخارجية لمتابعة مخلفات الاستعمار والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في الجزائر غير أنه أبرز في هذا الشأن، أن فرنسا عملت مباشرة بعد الاستقلال على إصدار مرسوم قانون لحماية وتحصين المدنيين والعسكريين من أي متابعات قضائية وهو الامر الذي قال انه "صعب من المهمة".
وبعد اكثر من 50 سنة من الاستقلال تمكنت الجزائر بفضل مجهودات الجيش الشعبي الوطني من القضاء على كل مخلفات الالغام المضادة للأفراد قبل الموعد المحدد لها. وأوضح السيد لزهاري، أن الجزائر "يعترف لها دوليا أنها طبقت تطبيقا صحيحا ما جاء في اتفاقيات أوتاوا للقضاء على الالغام وعدم تخزينها وعدم تبادلها قبل الوقت المحدد له في 2017" بفضل المجهودات التي قام بها الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني، الذي تمكن خلال الفترة الممتدة من 1963 الى غاية 2016 من نزع اكثر من تسعة ملايين لغم.
وإذ تمكنت الجزائر خلال الفترة الأولى من عملية نزع الالغام (1963 والى غاية 1988) من إزالة سبعة ملايين و819 ألف و120 لغما وهو ما مكنها من تحرير 50 ألف هكتار من الأراضي، بينما توصلت وخلال الفترة الثانية من العملية أي من2004 وإلى غاية 1 ديسمبر 2016 من إنهاء العملية وتحرير البلد من كافة الالغام وذلك من خلال إزالة مليون و35 ألف و129 لغم وتحرير أكثر من 50 ألف هكتار من الأراضي التي تم استغلالها فيما بعد في مشاريع فلاحية.
وأكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن الجزائر اليوم ماضية نحو عملية البناء وتقديم ما يلزم من المساعدات الاجتماعية والمادية وحتى النفسية لضحايا الالغام وهذا بالرغم من وجود بعض بقايا هذه الاسلحة متناثرة في بعض الاماكن بسبب التأثيرات الطبيعية من تجريف الأراضي والانزلاقات والتي تعمل القوات الجزائرية على نزعها.