تحسبا لرفعه إلى رئيس الجمهورية

اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات تنهي إعداد تقريرها
أنهت اللجنة السياسية المستقلة لمراقبة الانتخابات أول أمس صياغة تقريرها النهائي حول سير الانتخابات الرئاسية للتاسع افريل الجاري تحسبا لرفعه الى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، بعد أن صادق عليه أعضاء اللجنة مساء أول أمس بالأغلبية الساحقة.
وجاء التقرير في واحد وأربعين صفحة، وتضمن تسعة عشر توصية، وحظي نص التقرير بموافقة أغلبية أعضاء اللجنة، حيث صوت تسعة وعشرون عضوا يمثلون أحزابا سياسية وممثلي المترشحين لصالح التقرير في حين عارضه اثنان فقط هما السيد رمضان تاعزيبت ممثل المترشحة لويزة حنون والسيد محمد صديقي ممثل رئيس حزب عهد 54 السيد علي فوزي رباعين.
وذكرت مصادر من اللجنة أن منسقها وزير العدل الأسبق السيد محمد تقية قد يرفع اليوم الخميس على أكثر تقدير نص التقرير الى رئاسة الجمهورية.
وواصلت أمس الأربعاء المصالح الإدارية للجنة عملية تصفيف نص التقرير وتصحيحه قبل أن يتم تسليم نسخة منه الى جميع الأعضاء المشكلين لها.
وأشار التقرير الى أن الانتخابات جرت في ظروف عادية وأنها مكنت الناخبين من اختيار من يقود البلاد بكل حرية، كما نوه بكل التدابير المتخذة لإنجاح العملية الانتخابية سواء من الناحية التحضيرية او السياسية خاصة ما تعلق بضمان نزاهة عملية الاقتراع.
وحاولت بعض الأطراف داخل اللجنة تمرير اقتراح إنشاء لجنة وطنية للتحقيق في ما أسموه عمليات تزوير كشف عنها مرشحوهم خلال الانتخابات غير أن المقترح لقي معارضة من أغلبية الأعضاء ولم يتم اعتماده.
وبشأن أهم التوصيات التي تضمنها التقرير النهائي للجنة الذي تمت صياغته على أساس ملاحظات أعضائها وتقارير اللجان الولائية والبلدية، أشار مصدر من اللجنة الى تلك المتعلقة بشروط الترشح للانتخابات الرئاسية وعمل اللجنة وصلاحياتها، وفي هذا السياق تم اقتراح توسيع صلاحيات المنسق وكذا اللجنة من حيث الرقابة والتدخل عند تسجيل تجاوزات على العملية الانتخابية دون العودة الى الإدارة، كما دعا معدو التقرير الى ضرورة توسيع صلاحية اللجنة حتى تتكفل بمراقبة العملية الانتخابية لدى الجالية الوطنية بالمهجر بعدما اقتصر عملها خلال الرئاسيات على الانتخابات في الداخل.
وضمنت اللجنة تقريرها أيضا اقتراح إلغاء توقيعات الناخبين واستبدالها بالبصمة لإضفاء المزيد من الشفافية على عملية الاقتراع، كما طالبت باعتماد صناديق شفافة بدل الصناديق الخشبية.
كما تمت المطالبة باعتماد شهادة السوابق العدلية بدل التقارير الصادرة عن الجهات الأمنية في ملفات المترشحين للرئاسيات.
ومن جهة أخرى وبإصرار من بعض الأحزاب المسماة "الصغيرة" والممثلة في اللجنة تم إدراج نقطة تتعلق بالدعوة الى إلغاء شرط 3 بالمئة لخوض الانتخابات التشريعية والمحلية. وكانت وزارة الداخلية اعتمدت قبل الانتخابات التشريعية والمحلية التي جرت في 2007 أدخلت تعديلات على قانون الانتخابات يتضمن شرط حصول الأحزاب على نسبة 3 بالمئة من الأصوات في أربع انتخابات جرت من قبل مما قلص عدد الأحزاب المشاركة في الانتخابات الى تسع تشكيلات.
وكانت اللجنة السياسية المستقلة لمراقبة الانتخابات تسلمت تقارير اللجان الولائية والبلدية الخميس الماضي (16 أفريل) قبل أن تشرع في صياغة التقرير النهائي.
وبالموازاة مع ذلك ذكرت مصادر من اللجنة أن السلطات العمومية سحبت أول أمس الثلاثاء من جميع أعضاء اللجنة جميع الامتيازات التي كانوا يتمتعون بها قصد تسهيل أداء مهامهم منها الهاتف النقال والسيارة الشخصية التي وضعت تحت تصرفهم.
ويذكر أن أعضاء اللجنة الوطنية الواحد والثلاثين كانوا يستفيدون من حقوق مالية يومية تقدر ب15 ألف دينار، في حين يستفيد عضو اللجنة الولائية من 60 ألف دينار طيلة أداء مهمته أما أعضاء اللجان البلدية المقدر عددهم ب36 ألف عضو فقد تلقوا 30 ألف دينار.
وكان رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة قرر في 7 فيفري الماضي تشكيل اللجنة وعين السيد محمد تقية منسقا لها.
وفي تقييمه لعمل اللجنة في ندوة صحفية نشطها مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية اكد السيد تقية أن عملية الاقتراع جرت في ظروف عادية مكنت الناخبين من التعبير عن رأيهم واختيار ممثلهم بكل حرية.