أخذت معالم المشهد الانتخابي لتشريعيات 12 جوان تظهر للعيان بعد إعلان عديد الأحزاب السياسية، عن انخراطها في هذا المسار الذي ترى فيه امتحانا حقيقيا للطبقة السياسية، وفرصة للناخبين لإحداث التغيير وإرساء برلمان بدم جديد يكون في مستوى التطلعات الشعبية. وازدادت الأحزاب قناعة بالمشاركة في هذا الموعد السياسي بالنظر إلى "توفر ضمانات" تجعل من صوت الشعب الفيصل الذي يسمح بتصفية المتقدمين لخوض غمار هذا الاستحقاق وفتح الباب أمام الأكثر أحقية لدخول قبة البرلمان وتأسيس برلمان جديد. ويأتي قرار رئيس الجمهورية، بمنح الشباب كافة التسهيلات للمشاركة في هذا الموعد الانتخابي كعامل آخر يرسم منذ الآن، الملامح المقبلة للغرفة السفلى للبرلمان ويدفع بالأحزاب المشاركة إلى فتح المجال أمام هذه الفئة التي أريد لها أن تأخذ بزمام الأمور وأن تكون المتغير الرئيسي في معادلة الاستقرار والتنمية. وأعلن حوالي خمسين حزبا جاهزيته لهذا الاستحقاق على غرار حركة البناء الوطني التي دعا رئيسها عبد القادر بن قرينة، الى ضرورة جعل الانتخابات التشريعية المقبلة رهانا للتغيير والإصلاح وفرصة لاسترجاع الثقة المفقودة، مشددا على أهمية ضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها، بما يسمح باستعادة ثقة الشعب في دولته وتعبئته في بناء جزائر المستقبل، جزائر الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والتنمية. ولم يتخلف حزب جبهة المستقبل في الإعلان عن مشاركته في هذه الانتخابات، حيث أكد رئيسه عبد العزيز بلعيد، ثقته في الناخبين لاختيار قوائم حزبه وممثليه الذين يمتلكون المصداقية من خلال برنامجهم الطموح للخروج بالبلاد إلى بر الأمان. وعبر فيلالي غويني، رئيس حركة الإصلاح الوطني، عن أمله في أن يفرز الاستحقاق القادم مجلسا منتخبا يستند إلى قاعدة شعبية صلبة، الأمر الذي من شأنه تقوية الجبهة الداخلية ضد المؤامرات التي تحاك ضد الجزائر، مرجعا مشاركة حزبه في الموعد الانتخابي إلى حرصه على المشاركة في كل ورشات البناء السليم للدولة ودعمه المتواصل لرئيس الجمهورية في مشروعه لبناء جزائر جديدة مع كل الفاعلين في المجموعة الوطنية. وعن قناعة سيخوض حزب طلائع الحريات غمار التشريعيات المقبلة، حيث اعتبر رئيسه بالنيابة عبد القادر سعدي أن هذه الانتخابات تبقى افضل سبيل للخروج من الأزمة وحماية الدولة الوطنية من الانهيار والتلاشي، فيما وصف حزب جبهة التحرير الوطني الانتخابات التشريعية بالامتحان الحقيقي لمدى قدرته على المنافسة السياسية في ظل منظومة قانونية ودستورية جديدة. ويحمل الاستحقاق المقبل بالنسبة لحزب جبهة التحرير الوطني، جملة من الرهانات الشعبية والسياسية والتنظيمية مثلما أكده أمينه العام أبو الفضل بعجي، الذي تعهد بإعداد قوائم انتخابية تلبي تطلعات الشعب ورغبته في الوصول الى مؤسسات منتخبة بجيل جديد. وأكد الطيب زيتوني، الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أن التشريعيات المقبلة ستكون بالنسبة لتشكيلته منعرجا ديمقراطيا ومسارا جديدا، خاصة في ظل التحولات العميقة والظروف الجيو سياسية التي تعرفها المنطقة المحيطة بالجزائر والتي تستدعي التحلي باليقظة والبحث عن آليات للمحافظة على التماسك الوطني وبناء مؤسسات دستورية. أما رئيسة حزب تجمع أمل الجزائر "تاج" فاطمة الزهراء زرواطي، فقد أعلنت أيضا عن مشاركة حزبها بوجوه جديدة، في خطوة يسعى من خلالها الحزب إلى إحداث القطيعة مع الممارسات السابقة. وأدرج حزب جيل جديد مشاركته في خانة ممارسة فعل التصويت الذي يعتبر الحل الطبيعي للأزمات السياسية، والتأسيس للعودة إلى الشرعية. وأعلنت حركة مجتمع السلم هي الأخرى انضمامها إلى ركب المشاركين في التشريعيات القادمة التي ترى فيها فرصة للتغيير والإصلاح الحقيقي لمؤسسات الدولة مشاركة شجعها وجود مؤشرات إيجابية للتغيير. وحرصت الحركة على لسان رئيسها عبد الرزاق مقري، على التأكيد على أن عهد توزيع الحصص قد انتهى، وأن حركة مجتمع السلم قد فتحت الباب أمام المواطنين من خارجها للترشح ضمن قوائمها، مشيرا إلى أن تشكيلته السياسية تطمح لأن تكون شريكا حقيقيا في الحكم. وأحصت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، 1755 قائمة تابعة لأحزاب سياسية و2898 قائمة حرة أبدت رغبتها في الترشح للانتخابات التشريعية ليوم 12 جوان فيما بلغ عدد ملفات الترشح 1739 ملف، تم سحبه من طرف 54 حزبا و2273 مترشح حر. غويني من معسكر: التشريعيات القادمة من أهم ورشات الإصلاح اعتبر رئيس حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، أمس، بمعسكر، "الانتخابات التشريعية المقبلة، واحدة من أهم ورشات الإصلاح التي أطلقها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لبناء مؤسسات دستورية جديدة تتمتع بالشرعية الشعبية وتتميز بالكفاءة بهدف بناء جزائر جديدة". وأشار غويني في لقاء جهوي لإطارات الحركة بغرب البلاد، إلى الدور المنتظر من النواب الذين سينتخبهم الشعب، والمتمثل، حسبه، في "السعي إلى ضمان أحسن تمثيل للمواطنين بالمجلس الشعبي الوطني، الذي ينبغي أن يكون فضاء مثاليا للدفاع عن المصالح العليا للوطن وسن قوانين قوية في كل المجالات وتجسيد الرقابة الفعلية على عمل الحكومة". داعيا إلى ضرورة مساهمة كل الفعاليات الوطنية في إنجاح الانتخابات التشريعية المقبلة، "مثلما تم إنجاح الانتخابات الرئاسية السابقة التي راهن البعض على إفشالها وأنجحها الشعب صاحب الشرعية". وحذّر رئيس حركة الإصلاح الوطني من الانسياق وراء التيارات والأفكار التي تريد النيل من مؤسسات الدولة والمجتمع والمساس باستقرار البلاد من خلال أطروحات خبيثة تقف خلفها خطط معادية. س. س بعد رفض عدد معتبر من استماراته بالولايات.. "جيل جديد" يتهم أحزابا أخرى بتزوير التوقيعات اتهم لحبيب براهمية الأمين الوطني المكلف بالإعلام في حزب "جبل جديد"، أحزابا بتزوير توقيعات الناخبين، في استمارات الاكتتاب، هذا من خلال استغلال البطاقية الوطنية للناخبين، ما نجم عنه، رفض عديد الاستمارات التي قدمها "جيل جديد" لمندوبيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بعدة ولايات. وتأسف براهمية في تصريح ل"المساء"، لرفض مندوبيات سلطة الانتخابات، استمارات قدمها الحزب بعدة ولايات، "حيث طعنت في 20% منها، على أساس أنها "مزدوجة التوقيع" وأن الأسبقية لمن يضع الاستمارات الأول". ووجه براهمية أصابع الاتهام لأحزاب تحوز، حسبه، على البطاقية الوطنية للناخبين، "التي استغلتها في ملء الاستمارات"، مستدلا بوجود استمارات تضمنت معلومات لمناضلي حزب جيل جديد، "وهو أمر غير مقبول". وأشار إلى أن الحزب قدم إخطارات للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من أجل تدارك الأمر وإعادة النظر في الاستمارات التي قدمها، والتي فاق عددها 30 ألف استمارة، قبل إعداد القوائم النهائية للمترشحين. وأمام قرب انتهاء المهلة القانونية لإيداع الملفات يبقى أمام الحزب خيار تعويض الاستمارات المطعون فيها لضمان دخول المنافسة الانتخابية.. شريفة عابد حركة النهضة.. الانتخابات هي المسار الأوحد لتحقيق إرادة الشعب أكد الأمين العام لحركة النهضة، يزيد بن عائشة، أمس، أن تشكيلته السياسية اختارت رهان المشاركة في تشريعيات جوان المقبل "قناعة منها بأن الانتخابات هي المسار الأوحد لتحقيق إرادة الشعب". واعتبر بن عائشة، في ندوة صحفية عقدها بمقر حزبه بالعاصمة، أن رهان المقاطعة "لا يفضي إلى تحقيق المطلوب"، المتمثل -حسبه- في نقل انشغالات المواطنين التي يطرحها الشارع على المؤسسات الشرعية التي تمثل إرادة الشعب. كما أكد أن الحركة تنشد من خلال هذه المسابقة التشريعية "كسب ثقة المواطن واستعادة العلاقة بين الحاكم والمحكوم"، وكذا الخروج من انتخابات "انتقائية" إلى انتخابات "اختيارية". وقد استوفت الحركة، حسب أمينها العام، الشروط القانونية في جمع التوقيعات، حيث تمكنت من كسب أزيد من 25 ألف توقيع عبر 23 ولاية و الرقم "مرشح للارتفاع" في الأيام القادمة، كما قال. وبخصوص الشعار الذي سترفعه خلال الحملة الانتخابية، قال السيد بن عائشة إن الحزب "يراهن في برامجه وخطبه على الشعب واستعادة ثقته".
