50حزبا يعلن جاهزيته للاستحقاقات المقبلة

بدأت تظهر معالم المشهد الانتخابي لتشريعيات 12 جوان والتجلي بكشف العديد من الأحزاب السياسية، بمختلف توجهاتها عن انخراطها في هذا المسار الذي ترى فيه امتحانا حقيقيا للطبقة السياسية وفرصة للناخبين لإحداث التغيير وقطيعة مع ممارسات الماصي، و إرساء برلمان بدم جديد يكون في مستوى التطلعات الشعبيةالتي يصبو اليها، والخوض غمار هذا الاستحقاق و فتح الباب أمام الأكثر أحقية بالولوج إلى قبة البرلمان وتأسيس مجلس منتخب جديد عن استحقاق.
وقد أعلن ما يربو عن خمسين حزبا جاهزيته لهذا الاستحقاق على غرار حركة البناء الوطني التي دعا رئيسها, عبد القادر بن قرينة، الى "ضرورة جعل الانتخابات التشريعية المقبلة رهانا للتغيير و الإصلاح" و "فرصة لاسترجاع الثقة المفقودة".
وشدد بن قرينة, في هذا الصدد, على أهمية ضمان نزاهة الانتخابات و شفافيتها, بما يسمح ب "استعادة ثقة الشعب في دولته و تعبئته في بناء جزائر المستقبل, جزائر الحرية و الكرامة و العدالة الاجتماعية و التنمية".
و بدوره, لن يتخلف حزب جبهة المستقبل, هو الآخر, عن المشاركة في هذه الانتخابات, حيث صرح مسؤوله الأول, عبد العزيز بلعيد, قائلا "لدينا ثقة كبيرة في الناخبين لاختيار قوائم حزبنا و ممثلينا الذين يمتلكون المصداقية،كما لدينا برنامجا طموحا للخروج بالبلاد إلى بر الأمان".
هذا وأعرب رئيس حركة الإصلاح الوطني, فيلالي غويني, عن أمله في أن تفرز هذه الاستحقاقات مجلسا منتخبا "يستند إلى قاعدة شعبية صلبة", الأمر الذي من شأنه "تقوية الجبهة الداخلية ضد المؤامرات التي تحاك ضد الجزائر"، وأكد غويني أن مشاركة حزبه في التشريعيات المقبلة تأتي انطلاقا من "حرصه على المشاركة في كل ورشات البناء السليم للدولة ودعمه المتواصل لرئيس الجمهورية في مشروعه لبناء جزائر جديدة مع كل الفاعلين في المجموعة الوطنية".
وبذات الصدد، سيخوض حزب طلائع الحريات غمار التشريعيات المقبلة حيث اعتبر رئيسه بالنيابة عبد القادر سعدي ان هذه الانتخابات "المسلك الأفضل للخروج من الازمة و حماية الدولة الوطنية من الانهيار والتلاشي".
ووصف حزب جبهة التحرير الوطني الانتخابات التشريعية ب"الامتحان الحقيقي" لمدى قدرته على المنافسة السياسية في ظل منظومة قانونية ودستورية جديدة. ويحمل الاستحقاق المقبل بالنسبة لحزب جبهة التحرير الوطني "جملة من الرهانات الشعبية والسياسية والتنظيمية", مثلما أكده أمينه العام, أبو الفضل بعجي, الذي تعهد بإعداد قوائم انتخابية "تلبي تطلعات الشعب ورغبته في الوصول الى مؤسسات منتخبة بجيل جديد".
وفي نفس المنحى، أوضح الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي, الطيب زيتوني, الذي تمثل التشريعيات المقبلة بالنسبة لتشكيلته السياسية "منعرجا ديمقراطيا ومسارا جديدا", خاصة في ظل التحولات العميقة و الظروف الجيو-سياسية التي تعرفها المنطقة المحيطة بالجزائر و التي تستدعي "التحلي باليقظة والبحث عن آليات للمحافظة على التماسك الوطني و بناء مؤسسات دستورية".
من جهتها أعلنت حركة مجتمع السلم انضمامها إلى ركب المشاركين في التشريعيات القادمة التي ترى فيها "فرصة للتغيير و الإصلاح الحقيقي لمؤسسات الدولة، مشاركة شجعها وجود "مؤشرات إيجابية للتغيير"،و حرصت الحركة على لسان رئيسها عبد الرزاق مقري, على التأكيد على أن "عهد توزيع الحصص قد انتهى و أن حركة مجتمع السلم قد فتحت الباب أمام المواطنين من خارجها للترشح ضمن قوائمها", مشيرا في نفس الوقت إلى أن تشكيلته السياسية "تطمح لأن تكون شريكا حقيقيا في الحكم".
وكذا حزب تجمع أمل الجزائر "تاج"، فقد أعلن أيضا عن مشاركته ب "وجوه جديدة"، في خطوة يسعى من خلالها الحزب إلى "إحداث القطيعة مع الممارسات السابقة".
وأدرج حزب "جيل جديد" مشاركته في خانة "ممارسة فعل التصويت الذي يعتبر الحل الطبيعي للأزمات السياسية"، و التأسيس العودة إلى الشرعية.
هذا ويأتي قرار رئيس الجمهورية بمنح الشباب كافة التسهيلات للمشاركة في هذا الموعد الانتخابي كعامل آخر يرسم, منذ الآن, الملامح المقبلة للغرفة السفلى للبرلمان و يدفع بالأحزاب المشاركة إلى فتح المجال أمام هذه الفئة التي أريد لها أن تأخذ بزمام الأمور و أن تكون المتغير الرئيسي في معادلة الاستقرار و التنمية.