زرهوني يؤكد على الظروف الإيجابية التي جرت فيها الانتخابات

لم نتلق احتجاجات من المترشحين

أكد وزير الدولة وزير الداخلية السيد نور الدين يزيد زرهوني أمس أن الانتخابات الرئاسية جرت في ظروف عادية مكنت الناخبين من التوجه بقوة إلى صناديق الاقتراع، ونفى تلقي الوزارة لشكاوى موثقة قدمها المترشحون الستة.
وقد قدم الوزير في ندوة صحفية نشطها أمس بفندق الأوراسي بالعاصمة بحضور عدد كبير من الصحافيين الوطنيين والأجانب جميع التفاصيل المتعلقة بسير العملية الانتخابية من بدايتها إلى غاية غلق آخر مكتب اقتراع، وبالنسبة للسيد زرهوني فإن العملية لم تشبها أعمال أثرت على سيرها، كما فشل دعاة المقاطعة في التأثير على توجهات الناخبين.
وذكر بأن المترشحين الستة لم يقدموا أية احتجاجات بخصوص تجاوزات ارتكبت في أي من مكاتب التصويت المقدر عددها بأكثر من 74 ألف، وأن البعض منهم اتصل هاتفيا بوزارة الداخلية لرفع شكاوى وأنه تم إبلاغهم بضرورة تقديم أدلة وقرائن تثبت تلك الإدعاءات أو رفع طعون على مستوى المجلس الدستوري. وأشار الوزير إلى أن الصحافيين الذين تنقلوا عبر مكاتب التصويت هم أدرى بالظروف التي جرت فيها عملية الاقتراع، وأن أي حديث عن تجاوزات فإن الملاحظين الدوليين سيشيرون إلى ذلك في تقريرهم النهائي.
العرس الديمقراطي لم يفشل
وسئل الوزير عن أعمال تخريب طالت مكاتب اقتراع وعمليات إرهابية عكرت الأجواء التي ميزت يوم الانتخاب، فأشار إلى أن بعض المحاولات اقترفها من رفعوا راية المقاطعة كما حدث في مكتبي تصويت بولاية البويرة حيث قاموا باستخدام القوة لمنع الناخبين من أداء واجبهم مما أدى إلى إتلاف صناديق الاقتراع وغلق مكتب التصويت، كما كانت محاولات أخرى في ولاية مجاورة وهي بومرداس وبالتحديد ببلدية الناصرية عندما ألقى شباب زجاجات حارقة على مكتب اقتراع مما خلف إصابة عون أمن بجروح خفيفة، وأوضح الوزير بأن دعاة المقاطعة فشلوا في تحقيق أهدافهم وخابت كل تكهناتهم بإفشال "العرس الديمقراطي".
وحول منع السلطات العمومية تنشيط هؤلاء لتجمعات شعبية تدعو إلى المقاطعة طيلة الحملة الانتخابية أكد السيد زرهوني أن الإدارة فتحت مجال النشاط لهؤلاء بعيدا عن أية ضغوط، وذكر بأن عدم تمكنهم من الحصول على قاعات لتنشيط مهرجانات شعبية حدث فقط في ثلاث ولايات هي معسكر وتيزي وزو وسيدي بلعباس حيث طالبوا باستخدام تلك القاعات في نفس التاريخ الذي قرر فيه مترشحون عقد تجمعات كانوا قد سبقوا إلى حجزها قبل المقاطعين.
وفيما يخص الإجراءات التي ستتخذها السلطات العمومية في حق الذين اعتدوا على مكاتب التصويت أكد وزير الداخلية أن مصالح الأمن حددت هوية هؤلاء وأن "العدالة ستتخذ مجراها" في إشارة إلى إحالتهم على القضاء.
وبحضور أعضاء اللجنة الوطنية السياسية لمراقبة الانتخابات، وبعض الملاحظين الدوليين تحدث السيد زرهوني في عرضه لنتائج الانتخابات عن أعمال إجرامية اقترفتها عناصر إرهابية للتشويش على العملية حيث تم إحصاء ست عمليات خلفت مقتل شرطي واحد، ووقعت تلك العمليات في تبسة وسكيكدة وتيزي وزو.
وفي تفصيله لهذه لأحداث أشار إلى تلك التي وقعت في الناصرية ببومرداس اذ تم إلقاء قنبلة يدوية على فرقة للدرك الوطني كانت تنقل صناديق الاقتراع وتسببت في جرح عنصرين منها.
وأشار الى العملية التي تمت ببلدية أولاد عطية بولاية سكيكدة بسبب انفجار قنبلة تقليدية أدت إلى جرح جندي من الجيش الشعبي الوطني موضحا بأن هذه العملية حدثت خارج دائرة تواجد مكاتب الاقتراع.
وذكر أيضا تعرض حافلة صغيرة لزجاجة حارقة ببلدية الناصرية ببومرداس بقرية تاعزيبت تسببت في خسائر مادية إضافة إلى انفجار قنبلة تقليدية قرب المركز الانتخابي "محمد ولحاج" أدت إلى إصابة شرطي بجروح خفيفة.
وببلدية عين الحمام بولاية تيزي وزو ذكر الوزير أن اشتباكا وقع بين عناصر الجيش الشعبي الوطني ومجموعة إجرامية لا يتعدى عددها عشرة أشخاص مما أدى الى إصابة عنصر من الجيش على بعد عشر كيلومترات من أقرب مكتب انتخابي.
وخلص الوزير الى التأكيد ان أعمال التخريب هذه وكذا التعدي بالقوة المرتكب من طرف بعض دعاة المقاطعة لم يؤثر على عملية الانتخابات، وأوضح ان نجاعة ومهنية مختلف أسلاك الأمن وتفطن ودعم المواطنين كانت بالمرصاد لكل المحاولات الإرهابية التي استهدفت سير العملية الانتخابية، كما ان المكاتب التي تم إغلاقها في البويرة لم يتعد عدد المسجلين فيها 400 ناخب.
تكاليف الرئاسيات 6 ملايير دينار
وحول سؤال يتعلق بتكاليف الانتخابات الرئاسية قال السيد زرهوني أن العملية ستكلف الخزينة العمومية ما بين 5 الى 6 ملايير دينار، وهو نفس المبلغ المرصود في انتخابات 2004 .
وذكّر في هذا السياق بالمساعدات المعتبرة التي خصصتها الدولة لكل المترشحين منها منحهم 1.5 مليار سنتيم، إضافة الى تمكينهم من استخدام الوسائل السمعية البصرية والقاعات لتنشيط التجمعات بالمجان، وكذا تخصيص ست تذاكر للسفر بالطائرة للمترشحين ومرافقيهم للتنقل الى الولايات لتنشيط الحملة.
الارسيدي سيتابع قضائيا
وعاد الوزير زرهوني خلال الندوة الصحفية الى الحديث عن خطوة التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية بإنزال العلم الوطني وتعويضه براية سوداء، وأكد أن مرسوما رئاسيا صادرا سنة 1997 أشار بوضوح الى وجوب رفع الأحزاب السياسية والتنظيمات فضلا على مختلف الإدارات للعلم الوطني في مقراتها، وان قانون العقوبات ينص على إجراءات ردعية للمخالفين، وعلى هذا الأساس أشار الى أن "العدالة ستتخذ مجراها وان الشرطة القضائية لاحظت ذلك الفعل وأعدت تقريرا سلم للجهات القضائية" التي ستبت في الملف.