أطلقت مديرية النشاط الاجتماعي بولاية قسنطينة، بحر الأسبوع الجاري، بالتنسيق مع مديرية التجارة، تزامنا مع شهر رمضان المعظم، قافلة تضامنية لفائدة العائلات الفقيرة والمعوزة بمناطق الظل، شملت بلديتي ابن باديس وعين أعبيد، في الجهة الجنوبية للولاية، على أن تتواصل العملية لتشمل مناطق أخرى بالبلديات المصنفة ضمن مناطق الظل، حيث تم في هذا الإطار، تخصيص أكثر من 28 مليار سنتيم لفائدة 28 ألف عائلة معوزة. أحصت المديرية، في إطار العملية التضامنية التي انطلقت مع بداية شهر جانفي من السنة الجارية، 28195 عائلة معوزة، خصصت لها مساعدات مادية، تم جمعها من خلال مساعدات الوزارة الوصية، وولاية قسنطينة والبلديات، يضاف لها مساهمة صندوق التضامن وميزانية الدولة، حيث تم صب هذا المبلغ وتقسيمه على العائلات المعنية، قبل 48 ساعة من دخول الشهر الفضيل، فيما تبقى قفة رمضان مساعدة إضافية للأسر المحرومة والمعوزة. في السياق، كشف رشيد حجال، مدير التجارة بولاية قسنطينة، عن استجابة 12 متعاملا اقتصاديا لهذه المبادرة الخيرية، التي تهدف إلى إدخال الفرحة على العائلات المعوزة والفقيرة عبر مناطق الظل، حيث تبقى القائمة مفتوحة لانضمام المزيد من المتعاملين. قال في تصريح ل"المساء"، إن القفة الموجه للعائلات المعنية، تضم مواد غذائية واسعة الاستهلاك، يكثر عليها الطلب في هذا الشهر، بما فيها مادتي الزيت والسميد. من جهتها، أكدت مديرة التضامن الاجتماعي بقسنطينة، سامية قواح، في تصريح ل"المساء"، أن هذه القافلة التي يشرف عليها والي قسنطينة شخصيا، وانطلقت من أمام القاعة متعددة الرياضات بالمركب الرياضي الشهيد حملاوي، تستهدف في بادئ الأمر، الأسر الفقيرة ببلديتي ابن باديس وعين أعبيد، على أن تعمم على باقي البلديات الأخرى خلال الأيام المقبلة، مضيفة أن التعاون مع مديرية التجارة بالولاية، سمح بالحصول على مساعدات من قبل عدد من المتعاملين الاقتصاديين، الذين لبوا الدعوة في إطار العمل التضامني والتكافل بين أبناء الوطن الواحد. حسب السيدة قواح، فإن القوافل التضامنية التي اتجهت إلى المناطق المعزولة ومناطق الظل، بكل من عين أعبيد وابن باديس، حملت أكثر من 1400 قفة محملة بمختلف المواد الغذائية وضروريات المائدة، وتمس العائلات التي تعيش وضعا اجتماعيا على مستوى المداشر والقرى البعيدة عن وسط المدينة، عبر مختلف مناطق الظل بالبلديات. أكدت المتحدثة أن عملية إحصاء العائلات المعوزة والفقيرة، التي شملتها الإعانات، كانت عبر البلديات، بالتنسيق مع الخلايا الجوارية التابعة لمديريتها، حيث تم تدقيق القوائم وتطهيرها بالتنسيق مع المصالح البلدية ومصالح الدائرة، لتجنب تكرار منح الإعانات لعائلات استفادت مسبقا، مع استثناء العائلات التي تعرف ظروفا معيشية جد صعبة، وتتكون من عدد كبير من الأفراد. بسبب تضرر مساكن بحي بن بوليعد.. إجراءات للتكفل ب83 عائلة اتخذت السلطات الولائية بقسنطنية، في إطار مساعي القضاء على السكنات الهشة والمهددة بخطر الانهيار، جملة من الإجراءات، لحماية المواطنين على مستوى المناطق المعنية، وطالبت من المواطنين تفهم الوضع والتعاون، بهدف إنجاح هذه المساعي التي تصب جميعها لفائدة المصلحة العمومية، خاصة بعدما عرفت الولاية في الآونة الأخيرة، موجة من الغضب والاحتجاجات التي أغلقت الطرق، وشلت العديد من المحاور. كشفت مصالح والي قسنطينة، وفقا لبيان صادر عن مصلحة الإعلام والاتصال بديوان الولاية، هذا الأسبوع، أنه تقرر بخصوص سكنات بن بوالعيد في بلدية قسنطينة التي تعاني من خطر الانهيار، ويتعلق الأمر بالعمارات الأربع المتضررة (12، 9، 8، 7)، التي أثبتت الدراسة التقنية أنها تشكل خطرا على قاطنيها، بعدما عرفت قبل أيام، انهيار شرفة وإصابة طفل بجروح، ترحيل السكان نحو سكنات جديدة بالمقاطعة الإدارية علي منجلي، حيث أشارت أرقام الولاية إلى قبول 83 عائلة معنية بالترحيل في الأيام القادمة، لتكون ثاني دفعة بعد الدفعة الأولى التي شملت في وقت سابق 86 عائلة. كلفت السلطات المحلية، في قضية ما يعرف بموقع 25 سكنا عموميا إيجاريا ببلدية زيغود يوسف، المراقبة التقنية للبناء، لمعاينة الأسباب الحقيقية التي تقف وراء التصدعات التي أصابت العمارتين، بعدما رفض السكان اقتراح ترحيلهم نحو سكنات لائقة بالقطب السكني ماسينيسا في بلدية الخروب، وفضلوا البقاء ببلدية زيغود يوسف، والاستفادة من سكنات عمومية إيجارية ضمن برنامج 200 وحدة سكنية في طور الإنجاز، حيث أمضوا على ضوء ذلك، تعهدات بالبقاء في سكناتهم إلى حين إتمام أشغال هذا المشروع. أما بالنسبة لموقع 160 مسكن عمومي إيجاري ببلدية مسعود بوجريو، المتضرر من الانزلاق الأرضي، وتعد 140 من سكناته مأهولة، وكانت محل زيارة والي الولاية مؤخرا، ووفقا لذات البيان، فقد تم تكليف مكتب دراسات مختص لإجراء دراسة معمقة، بعد أن أثبت تقرير المراقبة التقنية للبناء، أن هيكل العمارات في حالة جيدة، حيث سيتم مباشرة أشغال تدعيم العمارات فور انتهاء الدراسة، بالتنسيق مع المخبر الوطني للسكن والبناء، التابع لوزارة السكن والعمران والمدينة.
