❊ الدولة تعمل على الانتقال بالقطاع إلى المستوى الذي يليق بالتضحيات كشف وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر عن تعرض عديد المواقع الالكترونية المعروفة بدفاعها عن مصالح الجزائر لمحاولات قرصنة، خاصة أثناء عملية نقل المحتوى والتوطين إلى داخل الجزائر، مضيفا أن مؤسسة البث الإذاعي والتلفزي تعمل على صدها. وأشار الوزير في حوار أدلى به للموقعين الإلكترونيين "الحدث-dz" و"الجزائر الجديدة .dz"، إلى "العوائق" التي يواجهها أصحاب المواقع الالكترونية مع المؤسسات الموكلة بعملية التوطين ضمن النطاق (.dz)، مذكرا أن مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني (CERIST) يعد الجهة الوحيدة في الجزائر المعنية والمؤهلة لمنح هذا التوطين. وتتمتع هذه الهيئة العمومية السيادية بصلاحيات التعاقد مع مؤسسات مناولة وهي عبارة عن شركات ناشئة تقدّم خدمات في مجال إنشاء وإيواء المواقع الالكترونية. وإلى جانب مؤسسات المناولة، لفت البروفيسور بلحيمر إلى وجود مؤسسات عمومية لها الإمكانيات التقنية والبشرية اللازمة لتوفير خدمة إيواء المواقع الإلكترونية مهما كان حجمها، على غرار مؤسسة البث الإذاعي والتلفزي ووكالة الأنباء الجزائرية واتصالات الجزائر، إلى جانب المؤسسات الخاصة التي تقوم بنفس المهام. ويرى السيد بلحيمر في هذا الصدد أنه "من الطبيعي أن تعترض التجربة الفتية للمواقع الإلكترونية المقننة والتي لم تتعد الأربعة أشهر بعض المشاكل"، غير أنه أكد بأن المعنيين "لن يدخروا جهدا كلا حسب اختصاصه للتكفل بالانشغالات المطروحة". وبخصوص الخلط الحاصل بين المواقع الإلكترونية التي ضبطت قوانينها ومنصات التواصل الاجتماعي المتاحة للجميع، اعتبر وزير الاتصال مسألة تنظيم المجالين "واجبا استعجاليا تفرضه بشكل أساسي التجاوزات التي ترتكب بواسطة الإنترنت والتي يستغلها البعض في تصرفات غير أخلاقية ولا مهنية تستهدف الحياة الخاصة للأشخاص واستقرار المؤسسات وأمن الشعوب وسيادة الدول". وأكد بلحيمر ضرورة وجود "إرادة حقيقية وجهود مشتركة بين الجهات الرسمية ومالكي المحركات ومنصات التواصل الاجتماعي (على المستوى الدولي) لضبط هذا المجال"، فضلا عن القوانين الوطنية التي تنظم مجال المواقع الإلكترونية. وأوضح الوزير في رده على سؤال آخر حول تنظيم توطين قطاع السمعي-البصري أن وزارة الاتصال تشرف حاليا على استكمال مراحل صدور القرار الذي أعدته بهذا الخصوص والمتعلق بفتح الإعلان عن الترشح لمنح رخص إنشاء خدمات البث التلفزيوني الموضوعاتي. وقال المسؤول الحكومي إن التعديل الذي شمل القانون الأساسي للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر، من شأنه أن يسمح لهذه الأخيرة بإبرام أي عقد تجاري مقابل تقديم خدمة البث المباشر عبر الأقمار الصناعية للخدمات السمعية-البصرية، من خلال الاستعانة بالوسائل التقنية الملائمة وتأجير القدرات الساتلية عبر الأقمار الصناعية الوطنية والأجنبية. كما توقف بلحيمر بشكل عام عند واقع الصحافة بالجزائر، مذكرا بأن "هذا القطاع الذي يعد مرآة الفعل السياسي تأثر كغيره من القطاعات بالممارسات السلبية التي ميزت لسنوات المشهد السياسي في بلادنا" وهو الوضع الذي "تعمل الدولة اليوم بجد على تجاوزه والانتقال بالقطاع إلى المستوى الذي يليق بتضحيات أجيال بكاملها وبتطلعات أجيال أخرى قادمة. الجزائر تبقى من رواد المدافعين عن ضرورة إنجاح الاتحاد المغاربي وعرج الناطق الرسمي للحكومة على واقع الاتحاد المغاربي، مذكرا بأن الجزائر تعد "من رواد المدافعين" عن ضرورة إنجاحه وتجسيده فعليا، ليضيف بالقول "تعنت المغرب في مقايضة بناء الاتحاد المغاربي بتنازل الجزائر عن دعم قضية تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية، أدى إلى هذا الانسداد الذي لا يخدم أحدا". وأعرب بلحيمر في هذا السياق عن أمله في أن يتحلى الإعلام المغاربي ب"الاحترافية والمصداقية اللازمة" وأن "يصل إلى التكامل الفعلي والإيجابي حتى يتمكن من الاضطلاع بدوره كجزء من الحلول لا المشاكل التي تعرفها المنطقة". وأردف الوزير يقول بهذا الخصوص "دون مبالغة أقول إن دور الإعلام المغاربي في الدفع بعجلة الاتحاد دور جوهري، شريطة الابتعاد عن الولاءات الضيقة للأشخاص بدل المؤسسات وشريطة التوظيف المهني للرقمنة والاستفادة من هامش الحرية المتوفر في عدد من دول الاتحاد كالجزائر مثلا". وبعد أن أقرّ بغياب أو "تغييب" الجزائر عن عمقها المغاربي والإفريقي في شتى المجالات و منها الإعلامي، لفت الناطق الرسمي للحكومة إلى أن الدولة وبقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون "تعمل بجد على استعادة موقعها الطبيعي في هذين الفضاءين الاستراتيجيين". والأمر ذاته بالنسبة للفضاء السيبرياني الذي تسعى الجزائر لشغله عن طريق "إنتاج مضمون احترافي ومهني ذو بعد ومقاصد وطنية"، اعتمادا على جملة من الآليات كمركز البرامج التلفزيونية والإذاعية لاتحاد إذاعات الدول العربية والاتحاد الإفريقي للبث الإذاعي الذي قرّرت الجزائر إنشاءه بمنطقة بوشاوي. كما تشمل هذه العملية كذلك مشروع إطلاق قناة دولية إلى جانب قيام مؤسسة التلفزيون الجزائري بفتح مكاتب لها عبر عواصم العالم، على أن تكون الانطلاقة من باريس نظرا لاعتبارات تاريخية وبحكم التواجد المعتبر والنوعي للجالية الجزائرية في فرنسا.
