بلحيمر : محاولات قرصنة تطال حاليا المواقع الالكترونية المدافعة عن مصالح الجزائر

كشف وزير الاتصال, الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر عن تعرض العديد من المواقع الالكترونية المعروفة بدفاعها عن مصالح الجزائر لمحاولات قرصنة, خاصة أثناء عملية نقل المحتوى والتوطين إلى داخل الجزائر.
وفي حوار أدلى به للموقعين الإلكترونيين "الحدث-dz" و"الجزائر الجديدة .dz", أشار بلحيمر إلى رصد محاولات قرصنة تطال حاليا العديد من المواقع الإلكترونية المعروفة بدفاعها عن مصالح الجزائر, لاسيما أثناء عملية نقل المحتوى والتوطين إلى داخل الجزائر, حيث تعمل مؤسسة البث الإذاعي والتلفزي على صدها.
وعن "العوائق" التي يواجهها أصحاب المواقع الالكترونية مع المؤسسات الموكلة بعملية التوطين ضمن النطاق (.dz), ذكر الوزير بأن مركز البحث في الإعلام العلمي و التقني (CERIST) يعد الجهة الوحيدة في الجزائر المعنية والمؤهلة لمنح هذا التوطين.
وتتمتع هذه الهيئة العمومية السيادية بصلاحيات التعاقد مع مؤسسات مناولة هي عبارة عن شركات ناشئة تقدم خدمات في مجال إنشاء وإيواء المواقع الالكترونية.
وإلى جانب مؤسسات المناولة, لفت بلحيمر إلى وجود مؤسسات عمومية لها الإمكانيات التقنية والبشرية اللازمة لتوفير خدمة إيواء المواقع الإلكترونية مهما كان حجمها, على غرار مؤسسة البث الإذاعي والتلفزي و وكالة الأنباء الجزائرية واتصالات الجزائر إلى جانب المؤسسات الخاصة التي تقوم بنفس المهام.
وبهذا الخصوص, يرى بلحيمر بأنه "من الطبيعي أن تعترض التجربة الفتية للمواقع الإلكترونية المقننة والتي لم تتعد الأربعة أشهر, بعض المشاكل", غيرأنه أكد بأن المعنيين "لن يدخروا جهدا, كلا حسب اختصاصه, للتكفل بالانشغالات المطروحة".
وفيما تعلق بالخلط الحاصل بين المواقع الإلكترونية التي ضبطت قوانينها ومنصات التواصل الاجتماعي المتاحة للجميع, اعتبر وزير الاتصال مسألة تنظيم المجالين
"واجبا استعجاليا تفرضه بشكل أساسي التجاوزات التي ترتكب بواسطة الإنترنت والتي يستغلها البعض في تصرفات غير أخلاقية ولا مهنية تستهدف الحياة الخاصة للأشخاص واستقرار المؤسسات وأمن الشعوب وسيادة الدول".
ومن هذا المنطلق, تبرز -حسب بلحيمر- ضرورة وجود "إرادة حقيقية وجهود مشتركة بين الجهات الرسمية ومالكي المحركات ومنصات التواصل الاجتماعي (على المستوى الدولي) لضبط هذا المجال", و هذا زيادة على القوانين الوطنية التي تنظم مجال المواقع الإلكترونية.
وفي رده على سؤال آخر حول تنظيم توطين قطاع السمعي-البصري, أوضح بلحيمر أن وزارة الاتصال تشرف حاليا على استكمال مراحل صدور القرار الذي أعدته بهذا الخصوص والمتعلق بفتح الإعلان عن الترشح لمنح رخص إنشاء خدمات البث التلفزيوني الموضوعاتي.
ومن شأن التعديل الذي طرأ على القانون الأساسي للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر أن يسمح لها بإبرام أي عقد تجاري بمقابل يهدف إلى تقديم خدمة البث المباشر عبر الأقمار الصناعية للخدمات السمعية-البصرية, بجميع الوسائل التقنية الملائمة, و كذا تأجير القدرات الساتلية الملائمة عبر الأقمارالصناعية الوطنية والأجنبية, يتابع الوزير.
كما توقف بلحيمر , بشكل عام, عند واقع الصحافة بالجزائر, ليذكر بأن "هذا القطاع الذي يعد مرآة الفعل السياسي تأثر كغيره من القطاعات بالممارسات السلبية التي ميزت لسنوات المشهد السياسي في بلادنا", و هو الوضع الذي "تعمل الدولة, اليوم, بجد على تجاوزه والانتقال بالقطاع إلى المستوى الذي يليق بتضحيات أجيال بكاملها وبتطلعات أجيال أخرى قادمة", مثلما أكد.
الاتحاد المغاربي: الجزائر تبقى من رواد المدافعين عن ضرورة إنجاحه وتجسيده فعليا
وعرج الناطق الرسمي للحكومة على الواقع المفكك للاتحاد المغاربي, حيث ذكر بأن الجزائر تعد "من رواد المدافعين" عن ضرورة إنجاحه وتجسيده فعليا, غير أن "تعنت المغرب في مقايضة بناء الاتحاد المغاربي بتنازل الجزائر عن دعم قضية تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية أدى إلى هذا الانسداد الذي لا يخدم أحدا", يقول بلحيمر.
وأعرب, في هذا السياق, عن أمله في أن يتحلى الإعلام المغاربي ب"الاحترافية والمصداقية اللازمة" وأن "يصل إلى التكامل الفعلي والإيجابي حتى يتمكن من الاضطلاع بدوره كجزء من الحلول لا المشاكل التي تعرفها المنطقة".
وأردف يقول بهذا الخصوص "دون مبالغة أقول إن دور الإعلام المغاربي في الدفع بعجلة الاتحاد دور جوهري, شريطة الابتعاد عن الولاءات الضيقة للأشخاص بدل المؤسسات وشريطة التوظيف المهني للرقمنة والاستفادة من هامش الحرية المتوفر في عدد من دول الاتحاد كالجزائر مثلا".
وبعد ان أقر بغياب أو"تغييب" الجزائر عن عمقها المغاربي والإفريقي في شتى المجالات و منها الإعلامي, لفت الناطق الرسمي للحكومة إلى أن الدولة, وبقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون "تعمل بجد على استعادة موقعها الطبيعي في هذين الفضاءين الاستراتيجيين".
ونفس الأمر بالنسبة للفضاء السيبرياني الذي تسعى الجزائر لشغله عن طريق "إنتاج مضمون احترافي ومهني ذو بعد ومقاصد وطنية", اعتمادا على جملة من الآليات كمركز البرامج التلفزيونية والإذاعية لاتحاد إذاعات الدول العربية والاتحاد الإفريقي للبث الإذاعي الذي قررت الجزائر إنشاءه بمنطقة بوشاوي.
كما تشمل هذه العملية كذلك مشروع إطلاق قناة دولية إلى جانب قيام مؤسسة التلفزيون الجزائري بفتح مكاتب لها عبر عواصم العالم, على أن تكون الانطلاقة من باريس نظرا لاعتبارات تاريخية وبحكم التواجد المعتبر والنوعي للجالية الجزائرية في فرنسا.