جراد يضبط أنشطة ثمانية قطاعات وزارية

خلال اجتماع مجلس الحكومة

ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد ، أول أمس، اجتماعا للحكومة حدد الإطار العملي لثماني قطاعات وزارية عبر مراسيم تنفيذية، تم من خلالها وضع آليات نشاطها من أجل نجاعة أفضل وتكييف قوانينها مع التطوّرات الحاصلة.
وتناول الاجتماع الوزاري الملف المتعلق بإنعاش الصناعة السينماتوغرافية، حيث أصدر الوزير الأول على إثره تعليمات في إطار تنفيذ توصيات والتزامات السيد رئيس الجمهورية من أجل تطوير الصناعة السينماتوغرافية والثقافية، بتحديد المشاكل التي تعيق هذا المجال والخروج بمخطط عمل كفيل بإرساء صناعة سينماتوغرافية حقيقية وإحداث ديناميكية اقتصادية حول هذا النشاط.
وأصدر الوزير الأول تعليمات "لإنشاء فوج عمل متعدد القطاعات، موسع للخبراء ومهنيي السينما، ليتكفل باقتراح عمليات التكييف الضرورية التي يتعين إدخالها على الأدوات القانونية والتنظيم المؤسساتي" الذي يحكم النشاط السينماتوغرافي والقيام في أقرب الآجال، بإعداد "مشروع مرسوم تنفيذي يسمح بتحويل قاعات السينما، التي تسيرها حاليا الجماعات المحلية، نحو وزارة الثقافة والفنون".
كما ينبغي القيام بإجراء "تقييم لتكاليف إعادة تأهيل قاعات السينما التي توجد في حالة متدهورة" وإطلاق عملية إحصاء للفضاءات التي "يمكن استعمالها كوعاء لإنجاز استديوهات للسينما، عبر كامل التراب الوطني".
وفي مجال التكوين أسدى الوزير الأول تعليمات "لتوسيع عرض التكوين المهني في مجال المهن السينمائية من خلال زيادة التخصصات وعصرنة التجهيزات" البيداغوجية اللازمة كما طلب تقييما لمدى "فعالية الأجهزة المالية للدعم المباشر وغير المباشر للصناعة السينماتوغرافية، قصد تكييفها مع احتياجات الاستراتيجية الجديدة في هذا المجال وتشجيع مساهمة القطاع الخاص في سلسلة قيم الصناعة السينماتوغرافية، والمتمثلة تحديدًا في الإنتاج والتوزيع والاستغلال".
وقدمت وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة خلال الاجتماع، عرضا حول مشروعي مرسومين تنفيذيين يتعلقان بإنشاء الحظيرة الثقافية لنظام الواحات الجبلية "الأوراس" وديوان الحظيرة.
ويتعلق المشروع الأول بإنشاء الحظيرة الثقافية لنظام الواحات الجبلية "الأوراس" وتعيين حدودها، حيث تعد الحظيرة فضاء فريدا من نوعه وأصيلا يتميز بغلبة وأهمية التراث الثقافي الضاربة أعماقه في عصور ما قبل التاريخ والذي لا ينفصل عن محيطه الطبيعي المتميز بتنوع نباتي وحيواني.
ويتضمن المشروع الثاني، إنشاء ديوان الحظيرة الثقافية لنظام الواحات الجبلية "الأوراس" وتنظيمه وسيره، وتحديد مهامه في الحفاظ وتثمين التراث الثقافي والطبيعي المتواجد داخل إقليم الحظيرة الثقافية لاسيما ما يتعلق بإعداد المخطط العام لتهيئة الحظيرة.
ويندرج الإجراء في إطار تحضير خارطة الحظائر الوطنية لحماية التراث الثقافي والنباتي إلى جانب التراث التاريخي حيث تسهر تعمل الحكومة على تجهيز ملف إدراج الحظائر في التراث العالمي لليونيسكو.
كما تم خلال هذا الاجتماع دراسة ومناقشة مشاريع مراسيم تنفيذية وعروض تتعلق بقطاعات الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المالية، الطاقة والمناجم، التجارة، السياحة والصناعة التقليدية، البيئة، والصناعة الصيدلانية.
وقدم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز قطب سكني مدمج وتجهيزات مرافقة على مستوى بلدية بوزقن بولاية تيزي وزو.
حيث أن الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية الضرورية لإنجاز هذا المشروع متوفرة ومودعة لدى الخزينة العمومية.
وقدم وزير المالية من جهته مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط اعتماد واستغلال المخازن المؤقتة وكذا شكل وبنود دفتر الشروط والتعهد العام المضمون بكفالة.
ويعتبر المخزن المؤقت مساحة معتمدة من طرف إدارة الجمارك، تكون موجهة لتفريغ البضائع وإيداعها مؤقتا، تحت الرقابة الجمركية، في انتظار اكتتاب التصريح الجمركي الذي يسمح بإعطاء البضائع المخزنة وجهة قانونية مرخصة، حيث تكمن أهمية هذا النظام في عملية الوضع لدى الجمارك وجمركة البضائع عند الاستيراد والتصدير.
ويسمح الإطار التنظيمي المقترح في مشروع هذا النص، تحديد شروط إصدار الاعتماد واستغلال المخازن المؤقتة وذلك من خلال النص على دفتر شروط يخضع له المستغل.
وقدم وزير الطاقة والمناجم، أربعة مشاريع مراسيم تنفيذية، ويتعلق الأول بطريقة حساب حق الإحالة وتصفيته المطبق على نشاطات المنبع. ويتم دفع حق الإحالة لدى إدارة الضرائب من طرف الشريك المتعاقد المعني بالإحالة.
ويخص المرسوم الثاني، قواعد وشروط ممارسة نشاطات تكرير وتحويل المحروقات.
وبما أن الترخيص هو أداة ضبط لا غنى عنها، فإنه من الضروري أن يمر تطوير قطاع التكرير والتحويل عبر تحديد ووضع إجراءات منح التراخيص، مما يسمح بشفافية أفضل مع عملية مراقبة مناسبة.
ونص المرسوم الثالث على إجراءات مراقبة ومتابعة أعمال إنجاز واستغلال نظام النقل بواسطة الأنابيب، حيث تتولى سلطة ضبط المحروقات، السهر على احترام التنظيم التقني المطبق.
أما المرسوم الرابع فيتعلق بالمتطلبات التي ينبغي أن تستوفيها عمليات تصميم تصنيع أشغال إنجاز واستغلال الأنابيب وقدرات تخزين المحروقات والمنتجات النفطية.
وبإصدارها لهذه المراسيم، تكون الحكومة قد استوفت كل الضوابط والآليات القانونية لتفعيل كامل لقانون المحروقات.
وقدم وزير التجارة مشروعي مرسومين تنفيذيين تضمن، الأول إعادة تنظيم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بينما خص الثاني إنشاء وتنظيم وسير شبكة مخابر تحليل مطابقة المنتوجات.
ويعتبر المرسوم الأول بمثابة إعادة هيكلة غرف التجارة والصناعة من أجل تنشيطها مع إدماجها بأكثر فعالية في عملية التطوّر الاقتصادي الوطني وجعلها فضاءات حقيقية للتشاور بين السلطات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين وكذا قوة اقتراح لأجل ترقية وتنظيم الأنشطة الاقتصادية على المستويين المحلي والوطني من جهة، ومن جهة أخرى كوسائل فعالة لخدمة المؤسسة الجزائرية والتوسع الاقتصادي على المستويين المحلي والوطني وكذا انفتاحه على المستوى الخارجي.
وتهدف التعديلات الخاصة بتنظيم الغرف التجارية تهدف إلى الحفاظ على مبدأ تمثيل الغرفة لدى السلطات العمومية على المستوى الوطني والمحلي وتوسيع وتعزيز مهام الغرفة التجارية وإعادة النظر في هياكل تسيير الغرفة بإنشاء مجلس إدارة، إلى جانب تكريس استقلالية صلاحيات الأعضاء المنتخبين وإمكانية إنشاء مؤسسات تجارية أو صناعية أو خدماتية لدى الغرفة التجارية بالإضافة إلى استقبال هيئة الوساطة والمصالحة والتحكيم للنزاعات التجارية الوطنية والدولية بطلب من المتعاملين.
أما المرسوم المتضمن إنشاء وتنظيم وسير شبكة مخابر تحليل مطابقة المنتوجات فيهدف إلى إنشاء شبكة مخابر التجارب وتحاليل مطابقة المنتوجات المستوردة أو المصنعة محليا التي تعتبر فضاء يسعى إلى توحيد المهارات وتشجيع العمل الجماعي للقيام بأعمال ذات منفعة عامة وهي تضم كل المخابر التابعة للقطاعات الوزارية ذات الاهتمام المشترك في مجال حماية المستهلك وقمع الغش وتحسين الإنتاج الوطني، حيث يتم وضع هذه الشبكة تحت إشراف وزارة التجارة.
أما وزير السياحة والصناعة التقليدية، فقدم مشروعي مرسومين تنفيذيين، يهدف الأول إلى تحديد مناطق التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها وتصنيفها ويحدد الثاني قائمة قطاعات النشاطات التقليدية والحرف.
ويندرج مشروع النص الأول في إطار تنفيذ المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية لآفاق 2030 الذي يحدد استراتيجية تفعيل السياحة في الجزائر اعتمدت على ستة نظم إيكولوجية مختلفة موزعة على الإقليم الجزائري وهي: الساحل، السهوب، الجبال، المنابع الحموية، الواحات والصحاري.
وهي تشكل بتنوعها وثرواتها، احتياطات مياه وتنوع بيولوجي هام وتحتوي على مناظر خلابة تستدعي حمايتها في إطار التنمية المستدامة.
أما مشروع المرسوم الثاني فتطرق إلى قائمة قطاعات النشاطات التقليدية والحرف في قراءة ثانية.
وقدمت وزيرة البيئة من جهتها مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 31 ماي 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة والذي يهدف إلى الوقاية والتقليص وإزالة الأخطار أو الأضرار التي يمكن أن تتسبب فيها هذه الأخيرة حفاظا على راحة الجوار وحماية البيئة وأمنها والصحة العمومية والنظافة والفلاحة والأنظمة البيئية والموارد الطبيعية كذا المواقع والمعالم.
ويسمح النص الجديد بتقليص مدة منح قرار الترخيص الأولي من فترة ثلاثة أشهر إلى15 يوما.
أما وزير الصناعة الصيدلانية فقدم مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بقواعد الممارسات الحسنة لصنع المواد الصيدلانية ذات الاستعمال في الطب البشري تم من خلاله الأخذ بعين الاعتبار متطلبات قرار التسجيل المتعلقة بسلامة وجودة وفعالية المنتوجات الطبية بشكل منهجي في جميع الترتيبات المتخذة من حيث الإنتاج والتحكم والتحرير للتسويق، من أجل ضمان نظام تسجيل فعّال وصحيح وفقا للمعايير الدولية الحالية".