النص الكامل لبيان إجتماع الحكومة

خصصت الحكومة في إجتماعها اليوم برئاسة الوزير الاول عبد العزيز جراد لدراسة ومناقشة مشاريع مراسيم تنفيذية وعروض ل8 قطاعات. ويتعلق الأمر بكل من ال المالية، الطاقة والمناجم، الثقافة والفنون، التجارة، السياحة، الصناعة التقليدية، البيئة، والصناعة الصيدلانية.
وجاء النص الكامل لبيان إجتماع الحكومة كمايلي:
درس و ناقش أعضاء الحكومة اليوم الخميس مشاريع مراسيم تنفيذية وعروض تتعلق بعدة قطاعات خلال اجتماع ترأسه بقصر الحكومة الوزير الأول، عبد العزيز جراد، حسب بيان لمصالح الوزير الأول هذا نصه الكامل :
"اجتمع مجلس الحكومة اليوم الخميس 10جوان برئاسة الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد بقصر الحكومة.
تمت خلال هذا الاجتماع دراسة ومناقشة مشاريع مراسيم تنفيذية وعروض تتعلق بقطاعات:
1- الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
2- المالية.
3- الطاقة والمناجم
4- الثقافة والفنون.
5- التجارة.
6- السياحة والصناعة التقليدية.
7- البيئة.
8- الصناعة الصيدلانية.
1- في بداية الاجتماع، قدم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز قطب سكني مدمج وتجهيزات مرافقة على مستوى بلدية بوزقن بولاية تيزي وزو.
حيث أن الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية الضرورية لإنجاز هذا المشروع متوفرة ومودعة لدى الخزينة العمومية.
2- في سياق آخر، قدم وزير المالية مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط اعتماد واستغلال المخازن المؤقتة وكذا شكل وبنود دفتر الشروط والتعهد العام المضمون بكفالة.
يعتبر المخزن المؤقت مساحة معتمدة من طرف إدارة الجمارك، تكون موجهة لتفريغ البضائع وإيداعها مؤقتا، تحت الرقابة الجمركية، في انتظار اكتتاب التصريح الجمركي الذي يسمح بإعطاء البضائع المخزنة وجهة قانونية مرخصة، حيث تكمن أهمية
هذا النظام في عملية الوضع لدى الجمارك وجمركة البضائع عند الإستيراد والتصدير.
وعليه، يسمح الإطار التنظيمي المقترح في مشروع هذا النصب تحديد شروط إصدار الاعتماد واستغلال المخازن المؤقتة وذلك من خلال النص على دفتر شروط يخضع له المستغل.
3- وعن قطاع الطاقة والمناجم، قدم الوزير أربعة مشاريع مراسيم تنفيذية:
– يتعلق الأول بطريقة حساب حق الإحالة وتصفيته المطبق على نشاطات المنبع.
-يتم دفع حق الإحالة لدى إدارة الضرائب من طرف الشريك المتعاقد المعني بالإحالة.
– أما المرسوم الثاني فيتطرق إلى قواعد و شروط ممارسة نشاطات تكرير وتحويل المحروقات.
– بما أن الترخيص هو أداة ضبط لا غنى عنها، فإنه من الضروري أن يمر تطوير قطاع التكرير و التحويل عبر تحديد ووضع إجراءات منح التراخيص، مما يسمح بشفافية أفضل مع عملية مراقبة مناسبة.
– فيما يخص المرسوم الثالث فهو ينص على إجراءات مراقبة ومتابعة أعمال إنجاز واستغلال نظام النقل بواسطة الأنابيب.
وهنا تتولى هنا سلطة ضبط المحروقات السهر على احترام التنظيم التقني المطبق.
– أخيرا، مرسوم رابع يتعلق بالمتطلبات التي ينبغي أن تستوفيها عمليات تصميم و تصنيع أشغال إنجاز واستغلال الأنابيب وقدرات تخزين المحروقات والمنتجات النفطية.
وبإصدار هذه المراسيم التنفيذية، تكون الحكومة قد استوفت كل الضوابط والآليات القانونية لتفعيل كامل لقانون المحروقات.
4- من جهتها، قدمت وزيرة الثقافة والفنون مشروعي مرسومين تنفيذيين:
-يتعلق المشروع الأول بإنشاء الحظيرة الثقافية لنظام الواحات الجبلية "الأوراس" وتعيين حدودها.
الحظيرة تعد فضاءًا فريدًا من نوعه وأصيلًا يتميز بغلبة وأهمية التراث الثقافي الضاربة أعماقه في عصور ما قبل التاريخ إلى يومنا هذا والذي لا ينفصل عن محيطه الطبيعي المتميز بتنوع نباتي وحيواني.
-فيما يتضمن المشروع الثاني إنشاء ديوان الحظيرة الثقافية لنظام الواحات الجبلية "الأوراس" وتنظيمه وسيره.
من المهام الرئيسية لهذا الديوان الحماية والحفاظ وتثمين التراث الثقافي والطبيعي المتواجد داخل إقليم الحظيرة الثقافية لاسيما ما يتعلق بإعداد المخطط العام لتهيئة الحظيرة.
يندرج الإجراء في إطار تحضير خارطة الحظيرات الوطنية لحماية التراث الثقافي والنباتي إلى جانب التراث التاريخي. وتعمل الحكومة على تجهيز ملف إدراج الحظيرات في التراث العالمي لليونيسكو.
5- كما قدم وزير التجارة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان:
– الأول إعادة تنظيم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.
– والثاني إنشاء وتنظيم وسير شبكة مخابر تحليل مطابقة المنتوجات.
يعتبر المرسوم الأول بمثابة إعادة هيكلة غرف التجارة والصناعة من أجل تنشيطها مع إدماجها بأكثر فعالية في عملية التطور الاقتصادي الوطني وجعلها فضاءات حقيقية للتشاور بين السلطات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين وكذا قوة اقتراح لأجل ترقية وتنظيم الأنشطة الاقتصادية على المستويين المحلي والوطني من جهة،
ومن جهة أخرى كوسائل فعالة لخدمة المؤسسة الجزائرية والتوسع الاقتصادي على المستويين المحلي والوطني وكذا إنفتاحه على المستوى الخارجي.
بالنسبة لإعادة تنظيم الغرف التجارية تهدف التعديلات التي أدخلت إلى:
– الحفاظ على مبدأ تمثيل الغرفة لدى السلطات العمومية على المستوى الوطني والمحلي.
– توسيع وتعزيز مهام الغرفة التجارية.
– إعادة النظر في هياكل تسيير الغرفة بإنشاء مجلس إدارة.
– تكريس إستقلالية صلاحيات الأعضاء المنتخبين.
– إمكانية إنشاء مؤسسات تجارية أو صناعية أو خدماتية لدى الغرفة التجارية.
– إستقبال هيئة الوساطة والمصالحة والتحكيم للنزاعات التجارية الوطنية والدولية بطلب من المتعاملين.
بالنسبة للمرسوم المتضمن إنشاء وتنظيم وسير شبكة مخابر تحليل مطابقة المنتوجات.
يهدف مشروع هذا المرسوم إلى إنشاء شبكة مخابر التجارب وتحاليل مطابقة المنتوجات المستوردة أو المصنعة محليا التي تعتبر فضاءا يسعى إلى توحيد المهارات وتشجيع العمل الجماعي للقيام بأعمال ذات منفعة عامة وهي تضم كل المخابر التابعة للقطاعات الوزارية ذات الاهتمام المشترك في مجال حماية المستهلك وقمع الغش وتحسين الإنتاج الوطني.
توضع هذه الشبكة تحت إشراف وزارة التجارة.
6- وعن قطاع السياحة والصناعة التقليدية، قدم الوزير مشروعي مرسومين تنفيذيين:
-الأول يهدف إلى تحديد مناطق التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها وتصنيفها.
– أما مشروع المرسوم التنفيذي الثاني فهو يحدد قائمة قطاعات النشاطات التقليدية والحرف.
يندرج مشروع النص الأول في إطار تنفيذ المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية لآفاق 2030 الذي يحدد استراتيجية تفعيل السياحة في الجزائر.
توجد ستة (6) نظم إيكولوجية مختلفة موزعة على الإقليم الجزائري وهي:الساحل،السهوب، الجبال، المنابع الحموية، الواحات والصحاري. وهي تشكل بتنوعها وثرواتها، احتياطات مياه وتنوع بيولوجي هام وتحتوي على مناظر خلابة تستدعي
حمايتها في إطار التنمية المستدامة.
– أما مشروع المرسوم التنفيذي الثاني فتطرق إلى قائمة قطاعات النشاطات التقليدية والحرف في قراءة ثانية.
7 -من جهتها، قدمت وزيرة البيئة مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 31 ماي 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة.
يهدف هذا التنظيم الذي يضبط المؤسسات المصنفة إلى الوقاية والتقليص وإزالة الأخطار أو الأضرار التي يمكن أن تتسبب فيها هذه الأخيرة وهذا:
– للحفاظ على راحة الجوار.
– حماية البيئة وأمنها.
– الصحة العمومية والنظافة.
– الفلاحة.
– الأنظمة البيئية.
– الموارد الطبيعية.
– المواقع والمعالم.
يسمح النص الجديد بتقليص مدة منح قرار الترخيص الأولي من فترة ثلاثة أشهر الى 15 يومًا.
8 -كما قدم وزير الصناعة الصيدلانية مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بقواعد الممارسات الحسنة لصنع المواد الصيدلانية ذات الاستعمال في الطب البشري.
من خلال هذا الدليل، يتم الأخذ بعين الإعتبار متطلبات قرار التسجيل المتعلقة بسلامة وجودة وفعالية المنتوجات الطبية بشكل منهجي في جميع الترتيبات المتخذة من حيث الإنتاج والتحكم والتحرير للتسويق، من أجل ضمان نظام تسجيل فعال وصحيح وفقا للمعايير الدولية الحالية".