استبعدت اللجنة الولائية المكلفة بالتحضير لموسم الاصطياف بولاية وهران والتي تضم ممثلين عن مديريات تنفيذية بولاية وهران، استبعدت الشاطئ الاصطناعي الواقع ببلدية وهران، من استقبال المصطافين للموسم الثاني على التوالي، بعدما انتُظر فتحته لاستقبال المصطافين والرفع من عدد الشواطئ المفتوحة على السباحة بولاية وهران، إلى جانب شاطئ المقطع الواقع في الحدود مع ولاية مستغانم، والذي استُبعد، هو الآخر، للسنة السادسة على التوالي. طالبت جمعيات ومواطنون ناشطون في المجال السياحي والبيئي، مصالح ولاية وهران بالتدخل لاتخاذ إجراءات استعجالية والحد من ظاهرة تدفق المياه القذرة بالشاطئ الاصطناعي الواقع بمحاذاة ميناء وهران، والذي كان يُنتظر أن يساهم في الترويج للسياحة بولاية وهران، بعد أن قررت السلطات المختصة منع السباحة عن الشاطئ للموسم الثاني على التوالي. وحسب مواطنين، فإن الشاطئ من أهم شواطئ ولاية وهران، يُعد إنجازا هاما في مجال الشواطئ الاصطناعية، إلى جانب كونه موقعا سياحيا بامتياز؛ بإمكانه جلب آلاف السياح إلى مدينة وهران. ويتوفر الموقع على حظيرة للسيارات، وهو قريب من المدينة. وكانت السلطات المحلية لولاية وهران تطمح منذ سنوات، لجلب السياح نحو الشاطئ الاصطناعي الذي أُنجز ضمن مشروع طريق الميناء الجديد الذي لايزال قيد الإنجاز، بعد تأخر في التسليم لأكثر من سنتين، غير أن عدم إنجاز شبكة تحويل المياه القذرة نحو محطة المياه القذرة، حال دون تجسيد الحلم رغم فتح الشاطئ في أول سنة أمام المصطافين سنة 2018، ليغلَق، مباشرة، إثر اكتشاف رمي مخلفات المياه القذرة بالمنطقة. وأكدت التحاليل المخبرية وجود فطريات في المياه؛ ما يهدد الصحة العمومية. وينتظر سكان وهران بشغف، تدخّل السلطات بصفة استعجالية، للحد من رمي المياه القذرة باتجاه الشاطئ، واسترجاعه ضمن الشواطئ المسموحة فيها السباحة بولاية وهران. كما أقرت اللجنة الولائية المكلفة بموسم الاصطياف، عدم السماح بالسباحة في شاطئ المقطع للعام السادس على التوالي؛ بسبب رمي مخلفات المياه الصناعية بالمنطقة المجاورة، وهو الشاطئ الواقع قرب المنطقة الصناعية بطيوة في الحدود مع ولاية مستغانم. ويُعد شاطئ المقطع جوهرة سياحية بامتياز، بحاجة إلى ترقية وتدخل من طرف السلطات؛ لجعله ضمن الشواطئ المسموحة فيها السباحة بولاية وهران، والتي بلغ عددها هذه السنة 33 شاطئا عبر البلديات الساحلية.
