تخفيف الإجراءات والمخاوف الإدارية

لفائدة المتعاملين الاقتصاديين.. وزير الصناعة:

❊ مراجعة شروط اقتناء سلاسل وتجهيزات الإنتاج المجددة
❊ لجنة تقنية تخصّ تراخيص جمركة التجهيزات المجددة
أكد وزير الصناعة، محمد باشا، أول أمس، بالجزائر العاصمة، أن التغييرات المدرجة في نظام الترخيص لاقتناء سلاسل وتجهيزات الإنتاج المجددة تنطوي على ايجابيات معتبرة بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين عبر تخفيف الاجراءات والمخاوف الإدارية التي تواجههم.
وأوضح الوزير خلال يوم إعلامي حول هذا النظام أن "الإطار القانوني الجديد لهذا النظام المنشور مؤخرا في الجريدة الرسمية يرتكز على معايير جديدة لمنح تراخيص الجمركة لدى استيراد سلاسل وتجهيزات الإنتاج المجددة".
وأكد الوزير أن التغييرات التي أدرجت على المرسوم 20-312 المتمحور حول جعل شروط الأهلية بتشجيع المنافسة بين الشركات وتكريس مبدأ الشفافية وحماية الاقتصاد الوطني، مضيفا بشأن التغييرات الرئيسية المدرجة في هذا النظام، استبدال شرط العمر للسلاسل بمدة الحياة الدنيا للاستخدام بعد التجديد لتمكين المتعاملين من اقتناء سلاسل انتاج مجددة بأقل تكلفة.
واعتبر باشا أن "معيار العمر لا يثبت موثوقية التجهيزات لوجود اعتبارات أخرى على غرار صيانة التجهيزات وحالتها"، مضيفا أن هذا النظام الذي عززه قطاعه يتيح كذلك المتعاملين الاقتصاديين اقتناء سلاسل أخرى وتجهيزات أكثر نجاعة ومردودية إثر رفع شرط عدم الوصول المشروط بتقديم شهادة الاستغلال يحرره خبير محلف مقيم في الجزائر.
وبخصوص شروط التأهيل، يشترط النظام الجديد أن رمز النشاط المسجل في السجل التجاري للمتعامل معادل لنشاط السلسلة أو التجهيز المراد استيراده. وأكد الوزير أن الشرط الآخر هو تطابق المنشآت مع معايير الاستغلال، إذ "يجب على المتعاملين الاقتصاديين امتلاك وتبرير منشآت ملائمة لاستغلال سلاسل وتجهيزات الإنتاج".
من جهة أخرى، يتعين على المتعاملين تبرير قدرة تمويل ذاتي لا يقل عن 30 في المائة من كلفة عملية السلسلة أو التجهيز كما أنهم ملزمون باحترام التزامهم بوضع سلسلة التجهيزات قيد الاستغلال وإلا فسيخضعون إلى عقوبات إدارية.
من جهة أخرى، أشرك هذا الجهاز الهيئة الجزائرية للاعتماد في تقييم مطابقة السلاسل والتجهيزات المجددة قصد تأمين عملية منح رخص الجمركة ومنه حماية مصالح الاقتصاد الوطني.
وقد تمت توسعة النسخة الجديدة من هذا النظام إلى التجهيزات الفلاحية باستثناء المعدات التي تغطي السوق المحلية. وحسب مسؤولين بالوزارة، فإن الشعب الاستراتيجية التي يمنحها هذا النظام الاولوية تخص الفلاحة والصناعة الغذائية والبناء والأشغال العمومية بالإضافة إلى الصناعات الميكانيكية والالكترونية.
وفي الختام تم التنصيب الرسمي للجنة التقنية المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بطلب منح تراخيص جمركة سلاسل تجهيزات الانتاج المجددة. وستتكفل مجموعة العمل هذه بمتابعة شروط التصنيع المفروضة على الشركات المستفيدة من ترخيص الجمركة والتي يتعين عليها احترام التزاماتها من خلال وضع سلاسل وتجهيزات الانتاج المجددة الخاصة بها من اجل المساهمة في خلق الثروة ومناصب العمل.