السلطات المالية تلتزم بتطبيق اتفاق الجزائر

يبقى الإطار الوحيد الكفيل بتحقيق السلم والمصالحة

جدّدت السلطات الانتقالية في مالي، تمسكها باتفاق الجزائر للسلم والمصالحة الموقع عام 2015 والذي سمح بإسكات صوت الرصاص في شمال مالي بقناعة أنه الإطار الوحيد الكفيل بتحقيق السلم والاستقرار في جميع أنحاء هذا البلد الإفريقي المضطرب. وأكد رئيس الوزراء المالي، شوغيل كوكالا مايغا، في أول مشاركة له في أشغال الدورة 44 للجنة متابعة تنفيذ اتفاق الجزائر للسلم والمصالحة، أول أمس، بالعاصمة باماكو، دعم السلطات الانتقالية لاتفاق الجزائر، داعيا كل الفاعلين إلى الالتزام بمبادئه الأساسية باعتباره "الإطار الوحيد الكفيل" بإعادة استتباب الأمن والاستقرار وتحقيق السلام في البلاد.
وأعرب مايغا، عن إرادة السلطات المالية الانتقالية في تجسيد الاتفاق المنبثق عن مسار الجزائر ب"طريقة ذكية" قصد إنجاحه، في نفس الوقت الذي تعهد فيه بالعمل مع جميع الأطراف "للمضي في تنفيذه" باعتباره واحدا من أهم أولويات المرحلة الانتقالية، إضافة إلى تنظيم الانتخابات والإصلاحات السياسية والمؤسساتية وإصلاح الدولة والتي قال إنها "جميعا من أولويات المرحلة الانتقالية". وهو ما جعله يشدد على "ضرورة تقريب وجهات النظر والعمل من أجل كل ما يساهم في إصلاح الوضع المتأزم في البلاد بالتعاون مع الجميع دون أقصاء" بقناعة أنه "كلما أبدى الماليون التصميم للتحاور والتشاور سيجدون دائما حلولا مشتركة لمشاكلهم".
كما شدّد رئيس الوزراء المالي، على أن "الأهم هو الامتثال الصارم للخطوط الحمراء التي يجب احترامها وبالأخص الوحدة الوطنية وسلامتها والهيكل الجمهوري وعلمانية الدولة"، متعهدا بتسريع مسار نزع السلاح والتسريح واعادة الادماج.
وأكد مايغا في رسالة وجهها، إلى الوساطة الدولية والشركاء الدوليين، أن "هذه الأطراف مطالبة بالتركيز بالدرجة الأولى على المجالات التي تسمح بمرافقة المسار والمساهمة في اثرائه ومن هذا المنطلق فإن شركاء مالي يعتمدون على كل مكوّنات المجتمع". والإشارة واضحة إلى ضرورة فتح باب الحوار مع مختلف الجماعات المسلحة المالية، ضمن خيار ترى السلطات المالية أنه أصبح ضرورة لاحتواء الأزمة المتعددة الجوانب التي تعصف بهذا البلد. ودفع بعضو تنسيقية حركة الازواد بالمطالبة بتقديم ضمانات. وقال في كلمته أمام الدورة "ننتظر تنفيذ اتفاق السلام فعليا .. نحتاج الى مالي حقيقي والاتفاق سيكون وسيلة لتحقيق هذا الغرض".
والتأمت هذه الدورة، بحضور وزير المصالحة العقيد أسماعيل واغي الى جانب سفير الجزائر في مالي السفير شبيحي بوعلام وأعضاء من تنسيقية حركة الازواد للوقوف على المستجدات والاجراءات التي سيتم اتخاذها في الفترة القادمة لتنفيذ بنود الاتفاق. وجرت الأشغال غداة لقاء جمع الرئيس الانتقالي، أصيمي غويتا بكل من فرانك باريس والاميرال جون فيليب رولاند مبعوثي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، دعا خلاله إلى ضرورة تبني خطوة شاملة تجاه بلاده وكل منطقة الساحل الإفريقي بما يلبي تطلعات شعوبها التي تعاني ثالوث اللاأمن وانعدام التنمية والفقر.
وقال غويتا الذي استعرض التحديات المرتبطة بمكافحة الارهاب والاستقرار في منطقة الساحل، أنه "تم تبادل الآراء حول مختلف التحديات بشأن مكافحة الارهاب وتحقيق الاستقرار في مالي"، مؤكدا أن المباحثات تمحورت أساسا حول ضرورة تبني "خطوة شاملة تأخذ بعين الاعتبار تطلعات شعوب المنطقة وعلى أساس مشاركة مجمل دول الساحل الخمس وتعاونها النشط". وكانت لجنة متابعة اتفاق الجزائر عقدت في 11 فيفري الماضي دورتها 42 لأول مرة بمدينة كيدال، شمال مالي وحظيت بإشادة كل الأطراف المعنية بما فيها الأمم المتحدة التي رأت في الاجتماع التاريخي "خطوة عملية ونقطة انطلاق جديدة" ساهمت في "زيادة الثقة" بين الأطراف الموقعة على الإتفاق ومن شأنها أن "تدفع قدما" نحو تطبيق بنوده بما يمكن من استعادة السلام المفقود في شمال البلاد. ثم في 30 مارس الماضي عقدت دورتها ال 43 في مدينة كاييس غرب مالي، برئاسة الجزائر.
وكانت الحكومة المالية والجماعات السياسية والعسكرية المالية وقعت في ماي عام 2015 على اتفاق السلام الشامل والذي يقضى بإعادة سيطرة الحكومة المالية على مناطق التوتر في الشمال والإدماج التدريجي لعناصر هذه الحركات ضمن الجيش المالي ومكافحة الإرهاب ووضع برامج تنمية موجهة لهذه المناطق.