القبض على سارق محلات المجوهرات

قسنطينة

تمكنت الضبطية القضائية للأمن الحضري الخارجي الثالث، بأمن دائرة علي منجلي ولاية قسنطينة، من توقيف مجرم خطير يبلغ من العمر 25 سنة، عن قضايا الضرب والجرح العمدي بالسلاح الأبيض، المفضي إلى إحداث عاهة مستديمة، محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، السرقة بالعنف متبوعة بالتحطيم العمدي لملك الغير، إضافة إلى السرقة الموصوفة المقترنة بظرفي الكسر، ومحاولة السرقة بالتهديد، ومحل أمر قضائي بحكم نهائي للحبس.
تعود حيثيات القضايا إلى شكاوى ضحايا، منهم من تعرض للاعتداء الجسدي بسكين، والبقية تعرضت محلاتهم الناشطة في بيع المجوهرات للسرقة ومحاولة السرقة بالكسر، من خلال تحطيم الفاعل الواجهة الأمامية الزجاجية للمحلات، باستعمال سلاح أبيض، والاستيلاء على المصوغات المعروضة، ليتم تكثيف الأبحاث والتحريات التي مكنت من تحديد هوية الفاعل، الذي تبين أنه من معتادي الإجرام ومحل أمر قضائي، لتورطه في قضية حمل أسلحة بيضاء، ليتم استصدار إذن بتفتيش مسكنه وتوقيفه مباشرة بعد آخر عملية له شرع فيها بسرقة محل لبيع المجوهرات، مع استرجاع أسلحة بيضاء استعملها في جرائمه، وكذا ألبسة التي كان يرتديها، ورصدتها كاميرات مراقبة لبعض المحلات.
المعني تم تحويله إلى مقر المصلحة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، حيث أنجزت ضده ملفات إجراءات جزائية عن القضايا المتورط فيها، قدم بموجبها أمام النيابة المختصة.
محتالان وراء القضبان
تمكنت الضبطية القضائية للأمن الحضري العاشر، من توقيف 3 أشخاص مشتبه فيهم، تتراوح أعمارهم بين 51 و56 سنة، في قضية النصب والاحتيال، التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، اقتحام وسرقة مسكن وانتحال هوية الغير.
تعود حيثيات القضية إلى شكوى من قبل ضحيتين بخصوص تعرضهما للنصب واحتيال من طرف مجهولين، طالت مبلغا ماليا قدره 835 مليون سنتيم، ثمن شقة معروضة للبيع، ليتم فتح تحقيق. الأبحاث والتحريات مكنت من تحديد هوية المشتبه فيهم، ليتم توقيفهم وتحويلهم إلى مقر المصلحة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، أين اتضح أن المشتبه فيه الرئيسي، قام بانتحال هوية صاحب الشقة الأصلي، من خلال تزوير بطاقة تعريف وطنية تحمل اسمه، ليقوم باستخراج وثائق باسمه والتصرف في الشقة رفقة شريكيه، ويقوموا بعدها بالنصب والاحتيال على الأشخاص.
التحقيق المعمق في القضية قاد إلى سماع 10 أشخاص، منهم 4 ضحايا نصب واحتيال، وكذا ضحية انتحال الهوية، ليتم بعد الانتهاء من إنجاز ملف إجراءات جزائية، تقديم المعنيين أمام النيابة المحلية.