فرنسا ترفع الراية البيضاء في منطقة الساحل

أعلنت غلق قواعدها العسكرية في شمال مالي

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون أن بلاده ستشرع في غلق قواعدها العسكرية في شمال مالي خلال السداسي الثاني من العام الجاري في إطار تنفيذ قرارها السابق بإنهاء عملية "برخان" التي فشلت بعد ثماني سنوات من التواجد في منطقة الساحل في مكافحة الارهاب واستباب الامن والاستقرار في واحدة من أكثر المناطق اضطرابا وسخونة.
وأكد الرئيس الفرنسي الذي عقد، أمس، قمة مع نظرائه في دول مجموعة الخمس التي تضم كل من بوركينافاسو والنيجر والتشاد ومالي وموريتانيا، إغلاق جميع القواعد العسكرية الفرنسية المنتشرة في مناطق كيدال وتيساليت وتومبوكتو بحلول سنة 2022، بما يقود إلى خفض تعداد قوات بلاده العسكرية من 5100 جندي المنتشرة حاليا في منطقة الساحل الإفريقي إلى 2500 جندي فقط.
وقال في ندوة صحفية مشتركة عقدها أمس بالعاصمة باريس مع نظيره النجيري، محمد بازوم، إن تقليص تعداد القوات يتم عبر إغلاق القواعد الفرنسية في شمال مالي بما "يستجيب للحاجة إلى التكيف مع الموقف الجديد للجماعات الإرهابية ودعم تولي مسؤولية دول المنطقة".
وأضاف أنه "لقد تخلى أعداؤنا اليوم عن طموح إقليمي لصالح مشروع لنشر التهديد ليس فقط على نطاق منطقة الساحل، ولكن على نطاق غرب إفريقيا بأكملها"، مشددا على أن خطر المجموعات الإرهابية أصبح يتمركز أكثر بالمناطق المتواجدة ما بين الحدود في بوركينافاسو وكوت ديفوار.
واعتبر أن "هذا التهديد ينذر للأسف بزيادة الضغط على جميع دول خليج غينيا في أمر واقع بالفعل" والاشارة واضحة إلى ضرورة أن تتحمل هذه الدول عبء مكافحة الإرهاب بعدما وجدت القوات الفرنسية نفسها عالقة في مستنقع الساحل وبدأت تفقد أرواح جنودها الواحد تلو الآخر في هجمات مسلحة فشلت في صدها.
وحتى لا يحسب على فرنسا أنها عجزت في مواجهة التصعيد الارهابي والهجمات المسلحة في منطقة الساحل، سعى الرئيس ماكرون لتوضيح اهداف التواجد العسكري لبلاده التي قال إنه سيتمحور حول "مهمتين" تنحصر إحداها في "تحييد وتفكيك القيادة العليا للتنظيمين العدوين القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية"، بينما تخص الثانية "دعم زيادة كفاءة جيوش دول المنطقة".
وما لم يقله الرئيس الفرنسي أن عملية "برخان" التي أطلقتها باريس في مالي باسم عملية "سيرفال" عام 2013 قبل أن تعممها على كامل الساحل لم تحقق أيا من أهدافها بدليل تصاعد أنشطة الجماعات المسلحة في هذه المنطقة الساخنة امنيا والتي تشهد تناميا لكل أشكال الجريمة والتهريب والإتجار بالبشر والسلاح والمخدرات.
والحقيقة التي لا يمكن القفز عنها أن انسحاب القوات الفرنسية من شمال مالي يأتي بعد أن تمكن اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر والموقع عام 2015 من اسكات صوت الرصاص في هذا الجزء من الأراضي المالية بعد أن كان لسنوات معقلا لجماعات مسلحة انضم جزء كبير منها إلى الاتفاق بما ساهم في خفض حدة التوتر. وهو ما جعل السلطات المالية تؤكد في مناسبات عدة على تمسكها بهذا الاتفاق المنبثق، عن مسار الجزائر باعتباره الخيار الأنسب ليس فقط لاستتباب الأمن والسلم في شمال مالي بل في كل البلاد التي تحوّل وسطها وجنوبها إلى معقل للجماعات المسلحة.