ارتياح للعفو الرئاسي لصالح عدد من المحكوم عليهم

المجلس الوطني لحقوق الإنسان

عبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن ارتياحه لإجراءات العفو الرئاسي التي شملت عددا من المحكوم عليهم، خاصة التلاميذ المتورطين في أعمال مجرمة تتصل بالبكالوريا وآخرين مدانين في قضايا التجمهر والإخلال بالنظام العام.
واعتبر المجلس في بيان له، أن هذ الإجراءات التي جاءت بمناسبة الذكرى المزدوجة لعيد الاستقلال والشباب وعيد الأضحى المبارك، تنم عن "إرادة الدولة الجزائرية وعلى أعلى مستوى فيها، في التعامل بعين الرحمة والرأفة حتى مع الذين تورطوا في ارتكاب بعض أنواع الجرائم المحددة"، ما يؤكد أن "الانتقام لا وجود له في قاموس الدولة".
ويؤكد المجلس أن إجراءات العفو الرئاسي "سوف تخدم وبصفة مباشرة قضية حقوق الإنسان في الجزائر، من حيث القضاء على الاكتظاظ داخل المنظومة السجنية"، فضلا عن كونها "تلبي ما أوصت به الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان بضرورة حماية المساجين من خطر تفشي جائحة كورونا، بتخفيف عددهم داخل المؤسسات العقابية".
كما أضاف البيان أن هذه الإجراءات تؤكد أيضا على ''إيلاء الدولة كل الأهمية للحق في التعليم والتكوين. وذلك بمجازاة الحاصلين على شهادات التعليم في مختلف الأطوار، الذين اجتهدوا ومارسوا حقهم في التعليم الذي وفرته لهم الدولة حتى داخل السجون".
وأوضح المجلس أن هذه القرارات تؤكد و"بصفة قاطعة" بأن "الدولة تسهر على أن تكون سياستها تجاه الأشخاص الذين انتهكوا القانون وارتكبوا الجرائم هي التعامل معهم بطريقة لا مجال فيها للاقتصاص منهم وإنما العمل على إعادتهم إلى جادة الصواب و توفير السبل لإدماجهم مرة أخرى في المجتمع".
وذكر في سياق ذي صلة بأنه "يتابع باهتمام شديد وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، خاصة بالنسبة لبعض الفئات كالصحافيين و المحامين والنقابيين والمدافعين عن حقوق الإنسان"، كما أنه "عمل على التحقيق في الادعاءات والقضايا التي أحيلت عليه"، حيث "قام وفي إطار صلاحياته القانونية بإسداء آرائه و توصياته واقتراحاته للسلطات المعنية".
وتابع المجلس في بيانه أنه "لم يتوان أبدا في إبراز الإرادة السياسية القوية للدولة الجزائرية في جعل حقوق الإنسان دائما في قلب كل سياساتها ومبادراتها وكل ذلك بغرض بناء الجزائر الجديدة التي حلم بها الشهداء وشباب الحراك الأصيل''.
للتذكير كان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد أقر مؤخرا إجراءات عفو لفائدة 30 محبوسا محكوما عليهم في قضايا التجمهر والإخلال بالنظام العام، فضلا عن تدابير رأفة تكميلية لفائدة 71 آخرين من الشباب المحبوسين لارتكابهم نفس الأفعال.
كما أقر أيضا عفوا رئاسيا لصالح 11896 محكوم عليهم نهائيا، بالإضافة إلى الناجحين في شهادتي التعليم المتوسط و البكالوريا والمتخرجين من الجامعة والمتحصلين على شهادة التكوين المهني والحرفي والذين قد يصل عددهم بعد الإعلان عن نتائج البكالوريا إلى 2000 محبوس.